الحوثيون يلوحون بإنهاء الهدنة قبيل إحاطة غروندبرغ

وزير يمني: الدور الإيراني يقوض جهود التهدئة

جانب من لقاء وزير الإعلام اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض الخميس (سبأ)
جانب من لقاء وزير الإعلام اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض الخميس (سبأ)
TT

الحوثيون يلوحون بإنهاء الهدنة قبيل إحاطة غروندبرغ

جانب من لقاء وزير الإعلام اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض الخميس (سبأ)
جانب من لقاء وزير الإعلام اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض الخميس (سبأ)

قبيل الإحاطة الشهرية المقررة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن الاثنين المقبل، صعدت الميليشيات الحوثية من لهجتها التهديدية ملوحة بأنها لن توافق على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية مجددا دون الحصول على مكاسب اقتصادية.
تصريحات الحوثيين التي جاءت على لسان المتحدث باسمهم محمد عبد السلام فليتة قابلها اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني للجماعة بالاستمرار في التصعيد وعدم إنهاء الحصار على تعز، مع تأكيده على أن الدور الإيراني الداعم للميليشيات يساهم في تقويض التهدئة وعرقلة مساعي السلام.
وكان المتحدث باسم الميليشيات محمد فليتة أطلق من قناة إيرانية تصريحات قال فيها «إن فرص تمديد الهدنة قد يكون الأخير في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف رواتب الموظفين» في مناطق سيطرة الميليشيات وإنهاء القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لها.
وتذرع المتحدث الحوثي بالملفات الإنسانية، زاعما أنه «لن يتم التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار الشامل إذا لم تحل الملفات الإنسانية ويتخلى في الوقت نفسه تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
ولمح فليتة بالعودة إلى القتال مهددا بأن ميليشيات جماعته ستقوم باستهداف المنشآت النفطية والموانئ في المناطق المحررة في سياق الضغط على الشرعية لتقاسم العائدات من بيع النفط والغاز.
وفي معرض حديثه عن قوة جماعته أشار المتحدث الحوثي إلى العروض العسكرية التي حشدتها جماعته في أكثر من محافظة، وقال إن ذلك «يؤكد المضي في التحشيد وإعلان الجهوزية لمواجهة أي تطور وأي فشل للهدنة». بحسب زعمه.
في غضون ذلك جددت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني تأكيدها على تمسكها بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وقال الإرياني خلال لقائه في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاجن «إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة، قدموا التنازلات تلو التنازلات لإنجاح جهود التهدئة».
وأوضح أن الحكومة «نفذت كل التزاماتها بموجب بنود الهدنة انطلاقا من مسؤولياتها تجاه المواطنين وإنهاء معاناتهم بمن فيهم الموجودون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية».
واتهم الوزير اليمني الميليشيات بأنها «تنصلت من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة، ولا تزال ترفض إنهاء حصار تعز، غير مكترثة بمعاناة الملايين من أبناء المحافظة، كما صعدت في الوقت نفسه، عمليات تجنيد الأطفال، ووجهت موارد ميناء الحديدة من المشتقات النفطية لتحشيد المقاتلين والسلاح».
وحذر الإرياني من «استغلال ميليشيا الحوثي للهدنة لترتيب صفوفها وشن جولة جديدة من التصعيد العسكري»، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية على الميليشيات لإجبارها على الانخراط بحسن نية وجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام.
وهاجم الوزير اليمني الدور الإيراني في بلاده وقال إنه «يقوض جهود التهدئة، ويستخدم ميليشيا الحوثي أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وسلامة السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم الإقليمي والدولي».
ورأى الوزير الإرياني أن «قرار الإدارة الأميركية برفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب، لم يسهم في الدفع بجهود التهدئة، حيث صعدت الميليشيا من عملياتها العسكرية ونهجها العدائي، كما أقدمت على اعتقال موظفي السفارة الأميركية والأمم المتحدة». وطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، «بممارسة ضغوط فاعلة على ميليشيا الحوثي وإعادة تصنيفها جماعة إرهابية وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية».
واتهم وزير الإعلام اليمني الميليشيات بانتهاك حقوق الإنسان «بصورة وحشية» مذكرا بما قامت به من تهجير الأقليات مثل البهائيين واليهود، واستمرار اختطاف الصحافيين وتعذيبهم وإصدار قرارات إعدام بحقهم، إضافة إلى ما تقوم به الميليشيات من منع الغناء ومحاربة الفنانين في معيشتهم.
وتطرق الإرياني، إلى ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من تجريف للحياة السياسية منذ دخولها العاصمة صنعاء، مؤكداً أنها «لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته في أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب».
وعن موقف الحكومة اليمنية، قال الإرياني «إنها تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإعادة ترميم صورته التي شوهها انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم».
وشدد الإرياني على أن السلام «لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة ميليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تحاول الميليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية واصلت في الأيام الماضية خروقها للهدنة العسكرية، حيث أفاد آخر تقرير للجيش بأنها «ارتكبت 351 خرقا خلال ثلاثة أيام في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب».
وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أفشلت القوات خلال 72 ساعة أكثر من خمس محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وغربها وباتجاه مواقع عسكرية في جبهة مقبنة غرب تعز.
وتنوّعت بقيّة الخروق - بحسب بيان الجيش - بين إطلاق النار في جميع الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة وهو ما نجم عنه مقتل وإصابة 29 جنديا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.