بلينكن ينتقد دعم رواندا لـ«حركة 23 مارس» المتمردة في الكونغو

أعلن عن اتفاق كاغامي وتشيسكيدي على محادثات مباشرة

بلينكن يجول في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا أول من أمس (أ.ف.ب)
بلينكن يجول في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بلينكن ينتقد دعم رواندا لـ«حركة 23 مارس» المتمردة في الكونغو

بلينكن يجول في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا أول من أمس (أ.ف.ب)
بلينكن يجول في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا أول من أمس (أ.ف.ب)

انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السلطات الرواندية في شأن مخاوف تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كاشفاً أنه ناقش مع الرئيس الرواندي بول كاغامي أيضاً تقارير موثوقة عن دعم كيغالي «حركة 23 مارس» المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت رواندا والكونغو الديمقراطية في صلب الزيارة الأفريقية التي اختتمها بلينكن الجمعة. وقال، في مقابلة الخميس، إن كلاً من الرئيس بول كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي اتفقا على الدخول في محادثات مباشرة مع بعضهما لمعالجة الوضع في الكونغو. وهو بدأ رحلته في جنوب أفريقيا.
وخلال مقابلة إذاعية في كينشاسا، لمّح كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى «إصلاحات كبرى» جارية للتعامل مع التهديد الخطير للجماعات المسلحة، بما في ذلك «حركة 23 مارس» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال إن هذا الإصلاح «سيفتح الفرص» فيما يتعلق بدعم واشنطن. وإذ لفت مسبقاً إلى أنه سيثير مشكلة «حركة 23 مارس» مع الرئيس كاغامي، قال: «أعتقد أن هناك زخماً في هذه الدبلوماسية. نحن أنفسنا نحاول إحراز تقدم من أجل السلام».
ورد بلينكن على أسئلة حول مواقف واشنطن المتشددة ضد هيمنة كامبالا وكيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ينعدم فيها القانون، وحيث يقع التعدين المربح في أيدي أمراء الحرب والكارتلات الدولية.
ووجهت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، أصابع الاتهام إلى كيغالي لانتهاك العقوبات الدولية من خلال تقديم الدعم، بما في ذلك الأسلحة والزي الرسمي لـ«حركة 23 مارس»، التي شنت أخيراً هجوماً دامياً في المنطقة الغنية بالمعادن. ونفت كيغالي هذه المزاعم.
كما شنّ الجيش الأوغندي هجوماً أواخر العام الماضي داخل شرق جمهورية الكونغو لـ«إضعاف» القوات الديمقراطية المتحالفة مع تنظيم داعش.
وسُئل بلينكن عما إذا كان الوقت قد حان لتصنيف «حركة 23 مارس» مجموعة إرهابية، فأجاب بأن «هذه قضية نتابعها على أساس مستمر. ليست لدينا نتيجة نهائية. فرضنا بالفعل عقوبات في الماضي على أفراد وقادة حركة 23 مارس، وسنواصل النظر في هذه القضية».
وفيما يتعلق بسجل رواندا في حقوق الإنسان، قال بلينكن: «نحن ندرك تاريخ رواندا الصعب بشكل لا يصدق للإبادة الجماعية عام 1994 ونعرف الإرث المستمر لتلك الإبادة الجماعية ولكن تجريم بعض الأشخاص (…) في السياسة، ومضايقة الذين يعبرون عن آراء معارضة للحكومة الحالية (…) يقوض» البلاد.
وكان بلينكن جال في النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، ووضع إكليلاً من الزهور تكريماً لنحو 800 ألف شخص قضوا دفنوا في المقابر الجماعية. وكتب في سجل الضيوف: «عانت عائلتي فظائع المحرقة وأنا أقدّر أهمية إحياء ذكرى مثل هذه الأحداث المأساوية». وأضاف: «تدعم الولايات المتحدة بقوة جهود رواندا المستمرة نحو التجديد والمصالحة الوطنية».
يتمثل أحد أهداف بلينكن في رواندا في إشراك المسؤولين في قضية بول روسيساباجينا، الذي يملك بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأدانته محكمة رواندية بتهمة الإرهاب وسجنته هناك.
وروسيساباجينا (68 عاماً) بطل فيلم هوليوودي بعنوان «فندق رواندا» الذي صوّر جهوده كمدير لهذا الفندق لإيواء المئات من أبناء التوتسي أثناء الإبادة الجماعية. وتؤكد الولايات المتحدة أن روسيساباجينا، الحاصل على وسام الحرية الرئاسي الأميركي، سُجن ظلماً في رواندا. وقال بلينكن: «كنا واضحين في موقفنا من محاكمة بول روسيساباجينا (…) لا نزال مقتنعين بأن المحاكمة لم تكن عادلة». وأكد أنه ناقش هذا الأمر مع الرئيس كاغامي «لكنني لن أخوض في تفاصيل مناقشتنا».
ويعتقد العديد من النشطاء أن التدخل الدبلوماسي من واشنطن فقط يمكن أن يساعد روسيساباجينا الذي عانى من اعتلال صحته في السنوات الأخيرة.
وأتى بلينكن إلى رواندا في وقت صعب للغاية بالنسبة لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا؛ حيث تختلف الدولة الصغيرة مع جارتها الشاسعة الكونغو بسبب مزاعم بأن الحكومتين تدعمان المتمردين المعارضين لبعضهما.
وقال بلينكن إنه أخبر كاغامي أن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي يتهم رواندا بدعم متمردي «حركة 23 مارس»، «موثوق».
وتتهم السلطات الرواندية الكونغو بإعطاء ملاذ لمقاتلي الهوتو الذين لعبوا أدواراً في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي قتلت التوتسي والهوتو المعتدلين. ولطالما كانت هناك توترات بين البلدين. ففي أواخر التسعينات، أرسلت رواندا مرتين قواتها إلى عمق الكونغو، وانضمت إلى زعيم المتمردين لوران كابيلا للإطاحة بالديكتاتور القديم في البلاد موبوتو سيسي سيكو.
وتأتي زيارة بلينكن بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.