«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

أمير المنطقة الشرقية يفتتح المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية يبلغ مليون وظيفة. وأوضح أن لدى «أرامكو السعودية» طموحا لرفع نسب السعودة في قطاع الطاقة إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2017، ونحو 70 في المائة بحلول عام 2020.
وقال الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على إيجاد معاهد تدريب بالشراكة تبدأ بالتوظيف، حيث أكد أن السنوات العشر المقبلة سيصل فيها عدد المتدربين لدى المؤسسة إلى 300 ألف متدرب، كما سيرتفع عدد الكليات والمعاهد إلى نحو 250 كلية ومعهدا خلال الفترة ذاتها.
جاء ذلك على هامش حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي دشنه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، حيث يستوعب المعهد نحو 2500 متدرب ويعمل بشراكة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وستتولى «أرامكو السعودية» إدارة المعهد لأربع سنوات مقبلة، وستعمل على نقل الخبرات التدريبية للمتدربين، في حين يسهم الشركاء في نقل الخبرات المهنية للمتدربين وفق احتياجاتهم وكذلك توفير المكافآت للمتدربين.
وأقيم المعهد على مساحة تقدر بنحو 365 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت 700 مليون ريال، وأقيم المعهد شراكة بين «أرامكو السعودية» التي وفرت الأرض وتكفلت بالتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تولت إنشاء المعهد.
وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية مليون وظيفة، مشيرًا إلى أن معاهد التدريب التي تبنى بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستضاعف نسب السعودة في هذا القطاع. وأكد المهندس أمين الناصر أن الموارد البشرية المؤهلة وذات التكلفة التنافسية هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد لأي بلد، لا سيما إذا كان هذا البلد كبيرا وله دور عالمي كالسعودية.
وأوضح أنه من أجل إيجاد حل ناجح لتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، كان لا بد من استحداث معادلة بها ثلاثة عناصر وهي: توفير التدريب والتأهيل النوعي للشباب بما يتواءم مع احتياجات السوق، وضمان أجور معقولة وتنافسية تمكن الشباب من فتح بيت وتكوين أسرة، وإيجاد بيئة العمل المناسبة وتوفير الأمان الوظيفي.
وأشار الناصر إلى أن العمل في المعهد بدأ منذ العام الماضي بتسجيل 655 شابا مرتبطين بعقود تدريب تنتهي بالتوظيف مع «أرامكو السعودية» ومشاريعها المشتركة. وقال إن «التحدي الكبير الذي يواجه العديد من الشركات الوطنية والعالمية عندما نطلب منها الاستثمار في المملكة وزيادة نسب السعودة هو العثور على كوادر وطنية مؤهلة». وأضاف «عندما تضاعف هذه المراكز نسبةَ السعودة في الوظائف التقنية والمهنية في قطاع الطاقة السعودي الذي يضم نحو مليون وظيفة، فإنها تكون قد قطعت شوطا مهما في تحقيق هذه الأهداف».
وأشار الدكتور علي الغفيص إلى أن هناك سبعة معاهد تدريب بالشراكة بين المؤسسة و«أرامكو السعودية» ضمن برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تنفذه المؤسسة مع قطاع الأعمال، حيث قامت المؤسسة مع شركائها من القطاع الخاص بتشغيل منظومة تدريب متكاملة في هذا الجانب بلغت 21 معهدا قائما في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل 5 معاهد متخصصة في قطاعات حيوية تتوافق واحتياج سوق العمل.
كما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الكليات التقنية والمهنية وكليات التميز ومعاهد الشراكة سيصل خلال عشر سنوات إلى 250 كلية ومعهدا، وسيصل عدد الطلاب المستفيدين من خدماتها إلى 300 ألف طالب، بينها 45 كلية تميز و24 معهد شراكة ستتولى التدريب فيها خبرات عالمية، وستعمل المؤسسة على إحلال السعوديين في كادرها التدريبي بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وبين الغفيص أن المؤسسة بدأت في العمل على معاهد شراكة في قطاع الطيران بواقع معهدين، الأول لصيانة الطائرات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض والثاني في مطار الملك عبد العزيز في جدة لصيانة المطارات. وقال «إن التدريب فيهما يتم بشراكة عالمية مع شركات متخصصة في هذا المجال»، وشدد على حاجة سوق العمل في السعودية للكوادر الوطنية المدربة، مشيرا إلى افتتاح المؤسسة لمعاهد شراكة في القطاعات الصحية والمالية والزراعية (التصنيع الغذائي).
كما أكد الدكتور عبد الرحمن البراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على نقل خدمات التدريب إلى مقاولي المؤسسة وشركائها في المشاريع التي تقيمها وضرورة قيامهم بدورهم في تدريب الشباب السعودي على التقنيات التي تتطلبها صناعة التحلية. ولفت إلى بدء التحلية شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل محطات التحلية لرفع مستوى المهنية والإنتاجية فيها.
حضر حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات الوطنية.
كما شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة التفاهم المشتركة لتأسيس مجلس للتدريب في قطاع الطاقة، ونتيجة جهد وتعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وست من كبريات شركات قطاع الطاقة في السعودية، حيث قام ممثلو الشركاء بتوقيع مذكرة التفاهم إيذانا بتأسيس مجلس أمناء المعهد. والشركاء هم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و«أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجلس الغرف التجارية.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.