«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

أمير المنطقة الشرقية يفتتح المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو»: مليون وظيفة في قطاع الطاقة.. ونسعى لرفع السعودة فيها إلى 50 % في 2017

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط أمناء المعهد الوطني للتدريب الصناعي (تصوير: عمران حيدر)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية يبلغ مليون وظيفة. وأوضح أن لدى «أرامكو السعودية» طموحا لرفع نسب السعودة في قطاع الطاقة إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2017، ونحو 70 في المائة بحلول عام 2020.
وقال الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على إيجاد معاهد تدريب بالشراكة تبدأ بالتوظيف، حيث أكد أن السنوات العشر المقبلة سيصل فيها عدد المتدربين لدى المؤسسة إلى 300 ألف متدرب، كما سيرتفع عدد الكليات والمعاهد إلى نحو 250 كلية ومعهدا خلال الفترة ذاتها.
جاء ذلك على هامش حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي دشنه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، حيث يستوعب المعهد نحو 2500 متدرب ويعمل بشراكة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وستتولى «أرامكو السعودية» إدارة المعهد لأربع سنوات مقبلة، وستعمل على نقل الخبرات التدريبية للمتدربين، في حين يسهم الشركاء في نقل الخبرات المهنية للمتدربين وفق احتياجاتهم وكذلك توفير المكافآت للمتدربين.
وأقيم المعهد على مساحة تقدر بنحو 365 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت 700 مليون ريال، وأقيم المعهد شراكة بين «أرامكو السعودية» التي وفرت الأرض وتكفلت بالتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تولت إنشاء المعهد.
وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف، أن حجم الوظائف في قطاع الطاقة في السعودية مليون وظيفة، مشيرًا إلى أن معاهد التدريب التي تبنى بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستضاعف نسب السعودة في هذا القطاع. وأكد المهندس أمين الناصر أن الموارد البشرية المؤهلة وذات التكلفة التنافسية هي عماد الصناعة والتجارة والاقتصاد لأي بلد، لا سيما إذا كان هذا البلد كبيرا وله دور عالمي كالسعودية.
وأوضح أنه من أجل إيجاد حل ناجح لتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، كان لا بد من استحداث معادلة بها ثلاثة عناصر وهي: توفير التدريب والتأهيل النوعي للشباب بما يتواءم مع احتياجات السوق، وضمان أجور معقولة وتنافسية تمكن الشباب من فتح بيت وتكوين أسرة، وإيجاد بيئة العمل المناسبة وتوفير الأمان الوظيفي.
وأشار الناصر إلى أن العمل في المعهد بدأ منذ العام الماضي بتسجيل 655 شابا مرتبطين بعقود تدريب تنتهي بالتوظيف مع «أرامكو السعودية» ومشاريعها المشتركة. وقال إن «التحدي الكبير الذي يواجه العديد من الشركات الوطنية والعالمية عندما نطلب منها الاستثمار في المملكة وزيادة نسب السعودة هو العثور على كوادر وطنية مؤهلة». وأضاف «عندما تضاعف هذه المراكز نسبةَ السعودة في الوظائف التقنية والمهنية في قطاع الطاقة السعودي الذي يضم نحو مليون وظيفة، فإنها تكون قد قطعت شوطا مهما في تحقيق هذه الأهداف».
وأشار الدكتور علي الغفيص إلى أن هناك سبعة معاهد تدريب بالشراكة بين المؤسسة و«أرامكو السعودية» ضمن برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تنفذه المؤسسة مع قطاع الأعمال، حيث قامت المؤسسة مع شركائها من القطاع الخاص بتشغيل منظومة تدريب متكاملة في هذا الجانب بلغت 21 معهدا قائما في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل 5 معاهد متخصصة في قطاعات حيوية تتوافق واحتياج سوق العمل.
كما أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الكليات التقنية والمهنية وكليات التميز ومعاهد الشراكة سيصل خلال عشر سنوات إلى 250 كلية ومعهدا، وسيصل عدد الطلاب المستفيدين من خدماتها إلى 300 ألف طالب، بينها 45 كلية تميز و24 معهد شراكة ستتولى التدريب فيها خبرات عالمية، وستعمل المؤسسة على إحلال السعوديين في كادرها التدريبي بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وبين الغفيص أن المؤسسة بدأت في العمل على معاهد شراكة في قطاع الطيران بواقع معهدين، الأول لصيانة الطائرات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض والثاني في مطار الملك عبد العزيز في جدة لصيانة المطارات. وقال «إن التدريب فيهما يتم بشراكة عالمية مع شركات متخصصة في هذا المجال»، وشدد على حاجة سوق العمل في السعودية للكوادر الوطنية المدربة، مشيرا إلى افتتاح المؤسسة لمعاهد شراكة في القطاعات الصحية والمالية والزراعية (التصنيع الغذائي).
كما أكد الدكتور عبد الرحمن البراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على نقل خدمات التدريب إلى مقاولي المؤسسة وشركائها في المشاريع التي تقيمها وضرورة قيامهم بدورهم في تدريب الشباب السعودي على التقنيات التي تتطلبها صناعة التحلية. ولفت إلى بدء التحلية شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل محطات التحلية لرفع مستوى المهنية والإنتاجية فيها.
حضر حفل افتتاح المعهد الوطني للتدريب الصناعي الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المكلف المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات الوطنية.
كما شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة التفاهم المشتركة لتأسيس مجلس للتدريب في قطاع الطاقة، ونتيجة جهد وتعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وست من كبريات شركات قطاع الطاقة في السعودية، حيث قام ممثلو الشركاء بتوقيع مذكرة التفاهم إيذانا بتأسيس مجلس أمناء المعهد. والشركاء هم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و«أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجلس الغرف التجارية.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».