بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بيان رئاسي فرنسي يكشف عن رغبة أمير الكويت في شراء طوافات عسكرية من طراز «كاراكال»

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت
TT

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

أفاد بيان صدر بعد ظهر عن قصر الإليزيه أن الكويت قررت شراء 24 طوافة فرنسية عسكرية من طراز «كاراكال»، الثقيلة التي يملك سلاح الجو الفرنسي 19 طائرة منها. وجاء الكشف عن الصفقة المنتظر التوقيع عليها رسميا، وفق بيان الإليزيه «في أقرب وقت» بحضور وزيري دفاع البلدين، جان إيف لو دريان والشيخ خالد الجراح الصباح بمناسبة الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرجح أن يتم ذلك خلال المعرض الجوي الدولي الذي تستضيفه باريس ما بين 15 و21 الحالي في مطار لو بورجيه الواقع على مدخل باريس الشمالي.
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن رئيسي البلدين ذكرا بـ«علاقات الصداقة التاريخية» التي تربطهما، وخصوصا «التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على أمن الكويت» في إشارة إلى المعاهدة الدفاعية القديمة نسبيا والتي تتضمن تعهدا فرنسيا بشأن سلامة وسيادة الكويت. كذلك أشار البيان إلى أن العقد المنتظر يأتي في إطار «الشراكة الدفاعية» القائمة بين البلدين والتي يراد منها «المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
وقالت مصادر دفاعية فرنسية إن العقد المنتظر «لا يعكس فقط متانة وعمق العلاقات السياسية والعسكرية» بين الطرفين، بل أيضا «الثقة» التي تحظى بها باريس بفضل سياستها إزاء هموم وشجون البلدان الخليجية وبلدان الشرق الأوسط بشكل عام. ومنذ بداية العام، حصدت باريس عقدين دفاعيين رئيسيين لطائرة «رافال» المقاتلة التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية: الأول مع مصر التي أبرمت صفقة ضخمة إذ إنها ستحصل بموجبها على 24 طائرة رافال وعلى فرقاطة وأسلحة وتجهيزات متنوعة، والثاني مع قطر التي وقعت عقدا لشراء 24 طائرة من الطراز نفسه. ويتضمن العقد القطري برنامجا واسعا للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات.
بيد أن باريس التي حققت وثبة استثنائية مع العقدين الرئيسيين المذكورين، تأمل في الحصول على عقد ثالث لطائرة الـ«رافال»، إذ إن مصادر فرنسية دفاعية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبوظبي «مهتمة للغاية» بشراء أعداد من الطائرة المذكورة لتجديد أسطولها الجوي الحربي وزيادة فاعليته وقدرته على الوصول إلى أهداف بعيدة. ويتشكل أسطول أبوظبي من طائرات «ميراج» الفرنسية بصيغها المتعددة وأحدثها «ميراج 9». وفي أي حال، فإن معرض الطيران للأسبوع القادم سيشد توافد عشرات الرسميين من وزراء دفاع وقادة أركان وخبراء إلى «لوبورجيه» مما يفتح الباب أمام مزيد من الاتصالات وربما العقود.
ويفيد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مبيعات السلاح الفرنسية حققت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا قياسا لعام 2103 نسبته 18 في المائة. وبحسب إحصائيات البيان، فإن الشرق الأوسط يشكل السوق الرئيسية للصناعات الدفاعية الفرنسية، إذ إنه استوعب ما بين عامي 2010 و2014 ما لا يقل عن 38 في المائة من الصادرات العسكرية، متقدما بذلك على البلدان الآسيوية «30 في المائة» وأوروبا «12.7 في المائة» وأخيرا أميركا «12 في المائة» بينما السوق الأفريقية لم تستوعب سوى 4 في المائة. وللعام الماضي بلغت قيمة الطلبيات من السلاح الفرنسي 8.2 مليار يورو، مما أهل باريس لتحتل المرتبة الرابعة في سوق السلاح. وتحتل السعودية المرتبة الأولى «12 مليار يورو» للسنوات الأربع المذكورة بسبب عقد الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وبفضل عقد كبير للمشتريات الدفاعية الأرضية. وينتظر أن تحقق باريس تقدما ملحوظا للعام الحالي بفضل ثلاثة عقود رئيسية مع مصر والهند وقطر تتجاوز قيمتها الـ15 مليار دولار.
وتندرج طوافة كاراكال في خانة طائرات الهليكوبتر الثقيلة المتعددة المهام. لكنها تستخدم بشكل خاص لنقل رجال الكوماندوز وللعمليات الخاصة، إذ إنها مدرعة بشكل جيد وتحمل رشاشين ثقيلين كما أنها قادرة على نقل 7 رجال كوماندوز مع كامل معداتهم وأسلحتهم لمسافات بعيدة. وهذه الطوافة من صناعة شركة «أوروكوبتر» التابعة لشركة «إيرباص». ويمتلك سلاح الجو الفرنسي 19 طوافة من هذا النوع، كما أنها في الخدمة لدى عدة جيوش منها القوات الجوية السعودية. وأمس أعلن رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية الجنرال دوني ميرسيه أنه «واثق» من توقيع عقود جديدة لتصدير الـ«رافال» قبل نهاية العام الحالي. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.