بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بيان رئاسي فرنسي يكشف عن رغبة أمير الكويت في شراء طوافات عسكرية من طراز «كاراكال»

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت
TT

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

أفاد بيان صدر بعد ظهر عن قصر الإليزيه أن الكويت قررت شراء 24 طوافة فرنسية عسكرية من طراز «كاراكال»، الثقيلة التي يملك سلاح الجو الفرنسي 19 طائرة منها. وجاء الكشف عن الصفقة المنتظر التوقيع عليها رسميا، وفق بيان الإليزيه «في أقرب وقت» بحضور وزيري دفاع البلدين، جان إيف لو دريان والشيخ خالد الجراح الصباح بمناسبة الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرجح أن يتم ذلك خلال المعرض الجوي الدولي الذي تستضيفه باريس ما بين 15 و21 الحالي في مطار لو بورجيه الواقع على مدخل باريس الشمالي.
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن رئيسي البلدين ذكرا بـ«علاقات الصداقة التاريخية» التي تربطهما، وخصوصا «التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على أمن الكويت» في إشارة إلى المعاهدة الدفاعية القديمة نسبيا والتي تتضمن تعهدا فرنسيا بشأن سلامة وسيادة الكويت. كذلك أشار البيان إلى أن العقد المنتظر يأتي في إطار «الشراكة الدفاعية» القائمة بين البلدين والتي يراد منها «المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
وقالت مصادر دفاعية فرنسية إن العقد المنتظر «لا يعكس فقط متانة وعمق العلاقات السياسية والعسكرية» بين الطرفين، بل أيضا «الثقة» التي تحظى بها باريس بفضل سياستها إزاء هموم وشجون البلدان الخليجية وبلدان الشرق الأوسط بشكل عام. ومنذ بداية العام، حصدت باريس عقدين دفاعيين رئيسيين لطائرة «رافال» المقاتلة التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية: الأول مع مصر التي أبرمت صفقة ضخمة إذ إنها ستحصل بموجبها على 24 طائرة رافال وعلى فرقاطة وأسلحة وتجهيزات متنوعة، والثاني مع قطر التي وقعت عقدا لشراء 24 طائرة من الطراز نفسه. ويتضمن العقد القطري برنامجا واسعا للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات.
بيد أن باريس التي حققت وثبة استثنائية مع العقدين الرئيسيين المذكورين، تأمل في الحصول على عقد ثالث لطائرة الـ«رافال»، إذ إن مصادر فرنسية دفاعية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبوظبي «مهتمة للغاية» بشراء أعداد من الطائرة المذكورة لتجديد أسطولها الجوي الحربي وزيادة فاعليته وقدرته على الوصول إلى أهداف بعيدة. ويتشكل أسطول أبوظبي من طائرات «ميراج» الفرنسية بصيغها المتعددة وأحدثها «ميراج 9». وفي أي حال، فإن معرض الطيران للأسبوع القادم سيشد توافد عشرات الرسميين من وزراء دفاع وقادة أركان وخبراء إلى «لوبورجيه» مما يفتح الباب أمام مزيد من الاتصالات وربما العقود.
ويفيد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مبيعات السلاح الفرنسية حققت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا قياسا لعام 2103 نسبته 18 في المائة. وبحسب إحصائيات البيان، فإن الشرق الأوسط يشكل السوق الرئيسية للصناعات الدفاعية الفرنسية، إذ إنه استوعب ما بين عامي 2010 و2014 ما لا يقل عن 38 في المائة من الصادرات العسكرية، متقدما بذلك على البلدان الآسيوية «30 في المائة» وأوروبا «12.7 في المائة» وأخيرا أميركا «12 في المائة» بينما السوق الأفريقية لم تستوعب سوى 4 في المائة. وللعام الماضي بلغت قيمة الطلبيات من السلاح الفرنسي 8.2 مليار يورو، مما أهل باريس لتحتل المرتبة الرابعة في سوق السلاح. وتحتل السعودية المرتبة الأولى «12 مليار يورو» للسنوات الأربع المذكورة بسبب عقد الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وبفضل عقد كبير للمشتريات الدفاعية الأرضية. وينتظر أن تحقق باريس تقدما ملحوظا للعام الحالي بفضل ثلاثة عقود رئيسية مع مصر والهند وقطر تتجاوز قيمتها الـ15 مليار دولار.
وتندرج طوافة كاراكال في خانة طائرات الهليكوبتر الثقيلة المتعددة المهام. لكنها تستخدم بشكل خاص لنقل رجال الكوماندوز وللعمليات الخاصة، إذ إنها مدرعة بشكل جيد وتحمل رشاشين ثقيلين كما أنها قادرة على نقل 7 رجال كوماندوز مع كامل معداتهم وأسلحتهم لمسافات بعيدة. وهذه الطوافة من صناعة شركة «أوروكوبتر» التابعة لشركة «إيرباص». ويمتلك سلاح الجو الفرنسي 19 طوافة من هذا النوع، كما أنها في الخدمة لدى عدة جيوش منها القوات الجوية السعودية. وأمس أعلن رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية الجنرال دوني ميرسيه أنه «واثق» من توقيع عقود جديدة لتصدير الـ«رافال» قبل نهاية العام الحالي. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.