فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين، الذين عادوا أمس إلى الشوارع مرة أخرى في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، للمطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكر للثكنات، وتحقيق العدالة لذوي القتلى والمصابين، فيما اتهمت «لجان المقاومة» ما أطلقت عليها «الثورة المضادة» بمحاولة تفتيت وحدتها، ووحدة قوى المعارضة.
وأعلنت «لجان المقاومة السودانية»، مطلع الشهر الحالي، عن «جدول» احتجاجات يستمر طوال الشهر الحالي، وقالت في بيانات، درجت على توزيعها، إن الثورة المضادة استنفرت قواها لإجهاض «الثورة»، والالتفاف على مطالبها باستخدام القمع والإرهاب والتنكيل، وعبر تشتيت «الثوار»، وقطع الطريق أمام وحدتهم.
وتعهدت «لجان المقاومة» بمواصلة الاحتجاجات والتصعيد السياسي والتنظيمي وتطويره، وتوحيد مواثيقها، وإحداث الإصلاحات الديمقراطية، وتطوير أدائها الميداني للوصول إلى مرحلة الإضراب السياسي والعصيان المدني، والذي أعلنت استهلاله بالدعوة لإضراب عام في أغسطس (آب) الحالي.
وشهدت مدينة الخرطوم تجمع الآلاف في منطقة باشدار الشهيرة، الذين اتجهوا نحو «شارع أفريقيا (شارع المطار)»، رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت صبيحة أمس في الخرطوم. لكن الموكب اصطدم بأجهزة الأمن والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، بعد أن حاولوا الاقتراب من الحاجز الأمني الذي نصبته الأجهزة الأمنية عند الطريق الموصلة للمطار. كما أغلقت سلطات الأمن عدداً من الجسور والطرق، من بينها «جسر المك نمر»، و«جسر النيل الأزرق»، و«شارع النيل»، و«شارع القيادة العامة»... وغيرها من الشوارع الرئيسية، التي تربط مدن العاصمة بوسط المدينة، وذلك للحيلولة دون وصول المحتجين للشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي.
كما شهدت مدينة أم درمان هي الأخرى خروج الآلاف في احتجاجات نحو مبنى البرلمان، واحتجاجات مماثلة في مدينة الخرطوم بحري، وبجهات أخرى من مدن البلاد، وعلى رأسها مدينة ود مدني وسط والقضارف.
وبحسب جدول «لجان المقاومة»، ينتظر أن يشهد السودان احتجاجات متواصلة طوال الشهر الحالي، تختلف نوعاً وكماً عن الاحتجاجات السابقة، بموازاة ظهور لافت لرموز نظام الإنقاذ، بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، ومحاولاتهم تنظيم احتجاجات مؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش.
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تتوقف الاحتجاجات إثر القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي حل بموجبها الحكومة المدنية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومات الولايات، وهو ما عدّته المعارضة «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكومة الانتقالية، مدعوماً من حزب الرئيس المعزول عمر البشير، ومؤديه من الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني. وقد استخدمت القوات العسكرية العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ما أدى لمقتل 116 محتجاً، وإصابة الآلاف بجراح، تسبب بعضها في إعاقات دائمة للمتظاهرين، وشنت حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء وقادة «لجان المقاومة»؛ بيد أنها لم تفلح في وقف الاحتجاجات.
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها…