حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

إنتاج السعودية لأعلى مستوياته في 27 شهراً

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
TT

حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)

تحيرت أسواق النفط الخميس في مواجهة تفسير توقعات متضاربة لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام، وبينما خفضت الأولى من رؤيتها المستقبلية، فإن الثانية ترقبت نموا حذرا، ما وضع الأسواق في حالة ارتباك حيال المستقبل.
وتذبذبت أسعار النفط أمس مع تباين الرؤى، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.15 في المائة إلى 98.52 دولار للبرميل بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.25 في المائة إلى 93.08 دولار للبرميل، بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة أيضا.
ومع ذلك أدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وهو ما يزيد كثيرا على توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.
وكشفت بيانات «أوبك» الخميس، عن استمرار ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس شهري للشهر الـ 16 على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته في 27 شهرا.
وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 158 ألف برميل يومياً خلال يوليو مقارنة مع الشهر السابق؛ لتسجل المملكة أعلى زيادة بالإنتاج على مستوى الدول الأعضاء في «أوبك» خلال الشهر الماضي.
ووصل إجمالي إنتاج المملكة من الخام إلى 10.714 مليون برميل يومياً خلال يوليو، لتسجل بذلك أعلى مستوى للإنتاج منذ شهر أبريل (نيسان) 2020 عندما بلغ 12.007 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج المملكة مقارنة مع إنتاج يونيو (حزيران) البالغ خلاله 10.556 مليون برميل يومياً، ومقابل 10.427 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) 2022.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وعزت ذلك للتأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا». وقالت في تقرير شهري يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2 في المائة، في 2022 بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، ما زاد الطلب؛ لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.
ووصفت الوكالة، ومقرها باريس، الزيادة بأنها منعطف في سوق الطاقة التي هزها اضطراب الإمدادات الناجم عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتضخم المرتفع منذ عقود والذي بدأ بالفعل في الحد من استخدام الوقود.
وفي تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا، قالت وكالة الطاقة: «ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، ما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان».
وحذرت الوكالة من أن «هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفا نسبيا في قطاعات أخرى».
وأشارت إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام «بما يتماشى مع المزيد من الأجواء الاقتصادية السلبية التي تشير إلى انكماش كبير في النصف الثاني من العام».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انتعاش حركة النقل الجوي سيمثل واحدة من النقاط المضيئة القليلة للطلب في المستقبل. ويفترض أن قدرا كبيرا من نمو الطلب في عام 2022 حدث في وقت سابق من العام، على أن يتباطأ النمو من 5.1 مليون برميل يوميا في بداية العام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.
في غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية في يوليو (تموز) مستوياتها المرتفعة قبل الجائحة، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادراتها تراجعت بواقع 115 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 7.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، توقعت وكالة الطاقة في البداية خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي. وتراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بواقع ملياري دولار في يوليو إلى 19 مليار دولار، فيما يرجع في المقام الأول لانخفاض الأسعار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تفوقت على أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسية للخام الروسي.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.


شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».