حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

إنتاج السعودية لأعلى مستوياته في 27 شهراً

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
TT

حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)

تحيرت أسواق النفط الخميس في مواجهة تفسير توقعات متضاربة لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام، وبينما خفضت الأولى من رؤيتها المستقبلية، فإن الثانية ترقبت نموا حذرا، ما وضع الأسواق في حالة ارتباك حيال المستقبل.
وتذبذبت أسعار النفط أمس مع تباين الرؤى، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.15 في المائة إلى 98.52 دولار للبرميل بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.25 في المائة إلى 93.08 دولار للبرميل، بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة أيضا.
ومع ذلك أدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وهو ما يزيد كثيرا على توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.
وكشفت بيانات «أوبك» الخميس، عن استمرار ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس شهري للشهر الـ 16 على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته في 27 شهرا.
وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 158 ألف برميل يومياً خلال يوليو مقارنة مع الشهر السابق؛ لتسجل المملكة أعلى زيادة بالإنتاج على مستوى الدول الأعضاء في «أوبك» خلال الشهر الماضي.
ووصل إجمالي إنتاج المملكة من الخام إلى 10.714 مليون برميل يومياً خلال يوليو، لتسجل بذلك أعلى مستوى للإنتاج منذ شهر أبريل (نيسان) 2020 عندما بلغ 12.007 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج المملكة مقارنة مع إنتاج يونيو (حزيران) البالغ خلاله 10.556 مليون برميل يومياً، ومقابل 10.427 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) 2022.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وعزت ذلك للتأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا». وقالت في تقرير شهري يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2 في المائة، في 2022 بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، ما زاد الطلب؛ لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.
ووصفت الوكالة، ومقرها باريس، الزيادة بأنها منعطف في سوق الطاقة التي هزها اضطراب الإمدادات الناجم عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتضخم المرتفع منذ عقود والذي بدأ بالفعل في الحد من استخدام الوقود.
وفي تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا، قالت وكالة الطاقة: «ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، ما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان».
وحذرت الوكالة من أن «هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفا نسبيا في قطاعات أخرى».
وأشارت إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام «بما يتماشى مع المزيد من الأجواء الاقتصادية السلبية التي تشير إلى انكماش كبير في النصف الثاني من العام».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انتعاش حركة النقل الجوي سيمثل واحدة من النقاط المضيئة القليلة للطلب في المستقبل. ويفترض أن قدرا كبيرا من نمو الطلب في عام 2022 حدث في وقت سابق من العام، على أن يتباطأ النمو من 5.1 مليون برميل يوميا في بداية العام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.
في غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية في يوليو (تموز) مستوياتها المرتفعة قبل الجائحة، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادراتها تراجعت بواقع 115 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 7.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، توقعت وكالة الطاقة في البداية خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي. وتراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بواقع ملياري دولار في يوليو إلى 19 مليار دولار، فيما يرجع في المقام الأول لانخفاض الأسعار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تفوقت على أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسية للخام الروسي.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.