«اتحاد الغرف» السعودية: مبادرة لتأجير العمالة مع 50 جهة تمويلية

43 شركة محلية في مجال الموارد البشرية تدير سوقاً حجمها 1.6 مليار دولار

مبادرات لتحريك سوق شركات الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها (الشرق الأوسط)
مبادرات لتحريك سوق شركات الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها (الشرق الأوسط)
TT

«اتحاد الغرف» السعودية: مبادرة لتأجير العمالة مع 50 جهة تمويلية

مبادرات لتحريك سوق شركات الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها (الشرق الأوسط)
مبادرات لتحريك سوق شركات الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها (الشرق الأوسط)

يقود اتحاد الغرف السعودية مبادرة تهدف إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودية لقطاع الأعمال والأفراد، في ظل تنامي حجم الطلب على الأيدي العاملة وزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع.
وجرى الكشف عن المبادرة خلال لقاء موسع عقدته اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية بمقر اتحاد الغرف السعودية بحضور البنك المركزي السعودي وأكثر من (50) من ممثلي البنوك والمصارف وجهات التمويل العاملة في السعودية.
وعرضت شركات الموارد البشرية خلال الاجتماع الدراسات التي تثبت حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، ونحن نراهن على منتجات وصناعة مستقرة ومستدامة تشكل فرصة استثمارية للجميع في ظل حجم سوق العمالة الكبير بالمملكة.
وبحسب بيان صادر عن «اتحاد الغرف»، لفتت الدراسات محط المناقشات إلى أن شركات الموارد البشرية لديها حصة جيدة من سوق العمالة وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة وهي موجودة في جميع مناطق المملكة كما استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها المختلفة.
وعزز «الاتحاد» ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من مطلبه لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة باستعراض مقومات وحجم السوق والفرص المتاحة فيه، حيث يقدر حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بنحو 400 مليار دولار بينما لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4 في المائة باستثمارات تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) رغم كونها ثالث دولة في العالم من حيث استقطاب العمالة من الخارج، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة والبالغ عددهم 10.5 ملايين عامل نحو 8 في المائة في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع أن المبادرة تهدف بشكل أساسي لخلق شراكة استراتيجية بين قطاع الموارد البشرية والقطاع المالي لتسهيل تقديم خدمات تأجير العمالة للمستفيدين، مضيفاً أن طرح منتجات تمويلية للخدمات التي يقدمها هذا القطاع من شأنه تحسين بيئته الاستثمارية ورفع مستوى الطلب على الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحسين بيئة الاستثمار بالقطاع الخاص.
وكانت شركات الموارد البشرية انطلقت فعلياً، بالتنظيم الجديد، في عام 2012 ووصل عددها اليوم لنحو 43 شركة تقدم خدماتها للشركات والأفراد وذلك ضمن سوق واعد وكبير.
وأكد اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به شركات الموارد البشرية في الحد من الممارسات السلبية للوكالات الأجنبية بالدول المصدرة للعمالة وتطوير معايير عملها، والقضاء على تجارة التأشيرات والسوق السوداء، والالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل والعمال محلياً ودولياً، وتوفير الضمانات لكل الأطراف، واختيار وتوفير العمالة الماهرة والكفاءات، فضلاً عن توفير الوقت والجهد وتحويل عملية التوظيف لصناعة متطورة تقدم خدمات ذات جودة وتنافسية عالية تحقق تطلعات العملاء في قطاع الأعمال والأفراد.


مقالات ذات صلة

مبادرة «المركزي» السعودي تطلق جولة «فنتك» جديدة لتحفيز التقنية المالية

الاقتصاد توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

مبادرة «المركزي» السعودي تطلق جولة «فنتك» جديدة لتحفيز التقنية المالية

نسخة جديدة هي السادسة التي تطلقها «فنتك السعودية» في ثماني مدن سعودية من أجل تحفيز قطاع التقنية المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (من موقع جيبكا)

وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر في النمو

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر، وأن القطاع في نمو سريع.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)

دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام وفي احتياطي هذا النفط كما في احتياطي الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحدث وجهات «طيران ناس» الدولية المتنامية في أوروبا (واس)

«طيران ناس» يدشن أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل

دشن «طيران ناس»، الناقل الجوي الوطني السعودي والطيران الاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، أول رحلة مباشرة له بين مدينتي جدة وبروكسل.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)

السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

فازت السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)»، التي ستُعقَد في الرياض، خلال شهر نوفمبر 2025.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«كوب 28» يركز على حماية الصحة من مخاطر المناخ

مشاركون يسيرون بجانب أعلام لـ«كوب 28» في مدينة أكسبو بدبي (أ.ف.ب)
مشاركون يسيرون بجانب أعلام لـ«كوب 28» في مدينة أكسبو بدبي (أ.ف.ب)
TT

«كوب 28» يركز على حماية الصحة من مخاطر المناخ

مشاركون يسيرون بجانب أعلام لـ«كوب 28» في مدينة أكسبو بدبي (أ.ف.ب)
مشاركون يسيرون بجانب أعلام لـ«كوب 28» في مدينة أكسبو بدبي (أ.ف.ب)

ركزت جلسات يوم الأحد في مؤتمر «كوب 28» على ملفات الصحة المتعلقة بالمناخ، بينما استمرت المناقشات والمباحثات في الغرف المغلقة على القضايا الرئيسية الأخرى، مثل تعويضات الخسائر أو معالجة الأضرار، وكذلك مستقبل الطاقة بشكل عام. وخلال الجلسات، عرضت الإمارات والعديد من الجمعيات الخيرية في قمة المناخ يوم الأحد تمويلاً بقيمة 777 مليون دولار للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة التي من المتوقَّع أن تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال سلطان الجابر، رئيس «كوب 28»، في بيان، إن العوامل المتعلقة بالمناخ «أصبحت واحدة من أكبر التهديدات التي تهدد صحة الإنسان في القرن الحادي والعشرين». وشملت التعهدات التي تم تقديمها خلال القمة يوم الأحد، والتي ركزت على المخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ، 100 مليون دولار من الإمارات، و100 مليون دولار أخرى من «مؤسسة بيل وميليندا غيتس».

ومن بين الدول الأخرى التي أعلنت عن تمويل لقضايا الصحة المتعلقة بالمناخ بلجيكا وألمانيا و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية». كما أطلق «البنك الدولي» برنامجاً لاستكشاف تدابير الدعم الممكنة للصحة العامة في البلدان النامية، حيث ترتفع المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ بشكل خاص. وسوف يتفاقم عبء الأمراض الاستوائية مع ارتفاع درجة حرارة العالم، إلى جانب التهديدات الصحية الأخرى الناجمة عن المناخ، بما في ذلك سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. ووقَّعت أكثر من 120 دولة على إعلان «كوب 28» الذي يعترف بمسؤوليتها عن الحفاظ على سلامة الناس وسط ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر العواصف الخطيرة وزيادة هطول الأمطار غير المنتظمة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تسببت العاصفة «دانييل» في مقتل أكثر من 11 ألف شخص في ليبيا، وأدَّت الفيضانات العارمة التي شهدتها باكستان العام الماضي إلى زيادة بنسبة 400 في المائة في حالات الإصابة بالملاريا في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ«منظمة الصحة العالمية».

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، إن العلماء يعملون على علاجات ووسائل وقاية جديدة من الملاريا التي ينشرها البعوض، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يخلق بيئة أكثر ملاءمة لتكاثر الحشرات.

وقال غيتس، الذي تدعم مؤسسته أبحاث ومشاريع الصحة العامة في العالم النامي: «لدينا أدوات جديدة على مستوى المختبر تقضي على أعداد البعوض... تمنحنا هذه الابتكارات الجديدة فرصة، بتكلفة معقولة، لإحراز التقدم». كما تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون يوم الأحد، وحثت على إصلاح نظام التأمين العالمي بوصفه مطلباً رئيسياً آخر للحفاظ على سلامة الناس. وقالت كلينتون في كلمة أمام لجنة حول المرأة والمرونة المناخية: «في الوقت الحالي تنسحب شركات التأمين من العديد من الأماكن؛ فهي لا تؤمن المنازل، ولا تؤمن الشركات». وتابعت أن «الناس في كل مكان هم الذين سيتم تركهم دون دعم أو تأمين لأعمالهم أو منازلهم».

وفي سياق منفصل، نقلت «وكالة أنباء الإمارات»، يوم الأحد، عن مسؤول كبير بـ«البنك الدولي» قوله إن البنك عرض استضافة «الصندوق العالمي لمواجهة تغير المناخ»، الذي جرى اتخاذ قرار بتفعيله خلال اليوم الأول من مؤتمر «كوب 28». وقال أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب الأول للبنك والمسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، إن صندوق «الخسائر والأضرار» له أهمية كبيرة؛ إذ سيقدم الدعم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وأضاف على هامش فعاليات المؤتمر أن البنك يعمل بشكل وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لإنشاء هذا الصندوق، معبراً عن أمله في تنفيذ ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار إلى أن عدة دول تقدمت بتعهدات فعلية، حتى قبل تفعيل الصندوق.

وذكر تروتسنبيرغ أن الدول تواجه تحديات مختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي، مشيراً إلى أن الدول التي تتكون من جزر صغيرة والبلدان التي ترتفع فيها مستويات سطح البحر لديها تحديات مختلفة عن تلك الواقعة في منطقة الساحل، لذلك يجب أن تكون الحلول محددة لكل دولة.

وأضاف أن قضايا التغير المناخي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، داعياً إلى تكثيف الجهود، والعمل بجدية أكبر وبشكل جماعي من أجل التوصل إلى حلول.


مبادرة «المركزي» السعودي تطلق جولة «فنتك» جديدة لتحفيز التقنية المالية

توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)
توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

مبادرة «المركزي» السعودي تطلق جولة «فنتك» جديدة لتحفيز التقنية المالية

توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)
توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

نسخة جديدة هي السادسة التي تطلقها «فنتك السعودية» في ثماني مدن سعودية من أجل تحفيز قطاع التقنية المالية الذي تصبو المملكة إلى أن تكون له مساهمة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) بحلول عام 2030 من ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وهو ما يعزز توجهها في تنويع مصادر الدخل وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

فيوم الأحد، أطلقت «فنتك السعودية» - وهي إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع السوق المالية - نسختها السادسة من «جولة الفنتك» التي تضم أكثر من 30 متحدثاً من ذوي الخبرة في قطاع التقنية المالية، وتستمر لمدة 10 أيام في ثماني مدن مختلفة.

لا شك أن موضوع «الفنتك» أو التقنية المالية يكتسب أهمية متنامية في العالم، كونه يؤثر مباشرة على رفع مستوى الخدمات المالية التي تتوفر للعملاء من جهة، ويعد محركاً جوهرياً في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، قررت المملكة أن تحجز مكانها في عالم التقنية المالية، فوضعت في عام 2018 برنامجاً شاملاً يستهدف التطوير المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية الـ11 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

ويلعب هذا البرنامج دوراً رئيسياً في تعزيز القطاع المالي السعودي وتحويله إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي.

ويعد التقدم الذي أحرزته السعودية في هذا المجال لافتاً، حيث وصل عدد الشركات النشطة فيه إلى 200 شركة بنهاية أغسطس (آب) من العام الحالي، بمعدل نمو 26 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتظهر الأرقام الواردة في تقرير «التقنية المالية» السنوي الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن عدد الأفراد المسجلين في خدمة المحافظ الإلكترونية بلغ 13 مليوناً، 64 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

أما عالمياً، فقد مثلت شركات التكنولوجيا المالية المتداولة علناً قيمة سوقية قدرها 550 مليار دولار حتى يوليو (تموز) من عام 2023، وبزيادة ضعفين عن عام 2019 وفق أرقام شركة «ماكنزي».

في حين توقع تقرير صادر عن شركة «ريسيرش آند ماركتس» أن تحقق سوق التقنية المالية العالمية نمواً مركباً بنسبة 27.5 في المائة بين السنوات 2021 و2026.

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع مركز الأبحاث «موردور إن إنتليجنس» أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي بواقع 8 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمرة المالية» صلاح الدين خاشقجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي شركة ناشئة يجب أن يكون لها جانب مختص بالتقنية المالية، وسنرى شركات كثيرة تتجه لتغطية الخدمات المالية التقنية لأن العالم عموماً يتجه إليها».

وتخضع شركات التقنية المالية في المملكة لمجموعة من اللوائح التنظيمية الصارمة. فلكي تتمكن من تحقيق الابتكار المطلوب، عليها أن تحظى بدعم من هيئة السوق المالية التي تعد الجهة التنظيمية الرسمية للأسواق المالية في السعودية. وكانت الهيئة التنظيمية قامت في عام 2018 بإطلاق «مختبر التقنية المالية» الذي يعد البيئة التجريبية للمنتجات المبتكرة وخدمات التقنية المالية.

الاستثمار الجريء في التقنية المالية

طمحت السعودية إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693 ألف دولار) بحلول عام 2025.

تشرح رئيسة مجلس إدارة شركة «تحالف» المالية نوري بنت ضيف الله المعطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاستثمار الجريء هو شكل من أشكال التمويل بالملكية من خلال امتلاك المستثمرين لأسهم ملكية خاصة في الشركات الناشئة»، موضحة أن المستثمرين يدعمون الشّركات النّاشئة في مراحلها الأولية لتكون لها القدرة على التوسّع والنمو وبالتالي تحقيق أرباح رأس مالية طويلة المدى.

وتضيف أن «المستثمرين يسعون إلى تمويل الشركات الناشئة التي لا تزال في طور النمو والتي تتمتع بإمكانات وفرص كبيرة للتوسع... ويولي المستثمرون في الشركات الناشئة اهتماماً أكبر بنمو الشركة على المدى البعيد رغبةً منهم في تحقيق تعويضات مالية أكبر عند التخارج عبر الإدراج في الأسواق المالية أو عبر الاستحواذ على الشركة الناشئة من شركة كبرى».

وتوضح المعطاني أن «هذا الشكل من أشكال الاستثمار يعد استثماراً عالي المخاطر، لذا يطلق عليه مسمّى الاستثمار الجريء، ومع ذلك، فإن هامش الربح المحتمل الذي يمكن تحقيقه مع نمو الشركة الناشئة يُعد أكبر بكثير من أشكال الاستثمار الأخرى».

وتابعت «أن شركات الاستثمار الجريء تخفف من هذه المخاطر عبر مراقبة الاستثمارات عن كثب ودعم رواد الأعمال لضمان نجاحهم».

وعن البيئة التجريبية التي طرحتها السوق المالية، قالت إنها بيئة محفزة لشركات التقنية المالية للتعامل في الأوراق المالية، وتتيح تطوّر قطاع الاستثمار في الأوراق المالية. هذا وكشف تقرير الاستثمار الجريء الصادر عن جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الحالي بـ446 مليون ريال (124مليون دولار). وتتبعها مصر، الإمارات، البحرين، المغرب.

وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استحوذ على حصة بلغت 83 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء، بينما احتل قطاع التقنية المالية المركز الرابع بعد الرعاية الصحية وبرمجيات الشركات.

من جهتها، فنّدت «فنتك السعودية» تصنيفات شركات التقنية المالية في السوق السعودية بحسب اختصاصها إلى تمويل الملكية الجماعية، وخدمات المستشار الآلي، وتوزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، واستخدام تقنية السجلات الموزعة، وخدمات التداول الاجتماعي.

يذكر أن جولة «الفنتك» ستوجد في كل من الرياض وجدة والدمام والعلا وتبوك والظهران والخبر وبريدة وأبها.


وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر في النمو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (من موقع جيبكا)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (من موقع جيبكا)
TT

وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر في النمو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (من موقع جيبكا)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (من موقع جيبكا)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر، وأن القطاع في نمو سريع، مشيراً إلى أن على من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا واقع اليوم والمستقبل.

وأوضح الأمير في كلمته خلال الدورة 17 من مؤتمر «جيبكا» السنوي المنعقد في الدوحة، الأحد، أن النمو السريع لقطاع البتروكيماويات سينعكس بالضرورة على حجم الطلب على الهيدروكربونات بوصفها مواد خام ومواد أولية.

وكانت قد انطلقت الأحد، فعاليات منتدى «جيبكا» السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيماويات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، وافتتح المنتدى وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «قطر» للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي.

وأشار الوزير السعودي في كلمته، إلى تقارير السوق والمحللين، التي تتوقع نمو قطاع البتروكيماويات عالمياً بنسبة تزيد على 50 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون طن سنوياً بحلول عام 2040، وأكد أن «البتروكيماويات موجودة لتبقى، وسيستمر قطاع الهيدروكربونات بتحقيق الدخل، وتوليد الأموال للمستثمرين... لذا أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول، أن يتعايشوا مع المعطيات التي بين أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقود مقبلة». وأشار الوزير إلى أن «البتروكيماويات ومشتقاتها تشكل نحو 50 في المائة من مكونات سياراتنا، بما في ذلك الكهربائية...».


توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا خلال نوفمبر

توقع مصرف «سيتي بنك» أن يصل التضخم في تركيا إلى 70.3 % بنهاية العام الحالي وأن يتراجع إلى 42.9 % نهاية عام 2024 (رويترز)
توقع مصرف «سيتي بنك» أن يصل التضخم في تركيا إلى 70.3 % بنهاية العام الحالي وأن يتراجع إلى 42.9 % نهاية عام 2024 (رويترز)
TT

توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا خلال نوفمبر

توقع مصرف «سيتي بنك» أن يصل التضخم في تركيا إلى 70.3 % بنهاية العام الحالي وأن يتراجع إلى 42.9 % نهاية عام 2024 (رويترز)
توقع مصرف «سيتي بنك» أن يصل التضخم في تركيا إلى 70.3 % بنهاية العام الحالي وأن يتراجع إلى 42.9 % نهاية عام 2024 (رويترز)

توقع اقتصاديون قفزة جديدة في معدل التضخم في تركيا، ليصل إلى 62.61 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعشية إعلان معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر نوفمبر، يوم الاثنين، توقع 15 خبيراً اقتصادياً في مسح نُشرت نتائجه، يوم الأحد، ارتفاع التضخم على أساس شهري بنسبة 3.68 في المائة في المتوسط، وأن يؤثر ذلك على توقعات التضخم في نهاية العام.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.43 في المائة على أساس شهري، في حين سجل التضخم السنوي 61.38 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين بأن التضخم سيرتفع في نوفمبر بين 3 و4.60 في المائة، بينما سيرتفع التضخم السنوي إلى 62.61 في المائة، على أن يبقى التضخم في نهاية العام عند 66.80 في المائة.

وعززت توقعات الخبراء بيانات التضخم لشهر نوفمبر التي أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، حيث سجلت أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 3.79 في المائة على أساس شهري، وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بنسبة 73.89 في المائة.

كما سجلت أسعار المنتجين زيادة بنسبة 2.94 في المائة على أساس شهري، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 65.01 في المائة.

ونشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم وسعر صرف الدولار في تركيا، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع ​​إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية يوم الأحد.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، فتوقع «سيتي بنك» أن يبلغ 29.76 ليرة في نهاية العام الحالي و38.63 في نهاية عام 2024 وأن يصل إلى 43.35 في نهاية عام 2025.

وكان مصرف تركيا المركزي قد عدل توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وذلك في تقريره الفصلي الرابع والأخير عن التضخم الذي أعلنته رئيسته، حفيظة غايا إركان، في 2 نوفمبر الماضي، حيث توقع ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.

وتوقعت غايا إركان أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وقالت إركان: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري اعتباراً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».


مصر لطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 990 مليون دولار

مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية (أ.ف.ب)
TT

مصر لطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 990 مليون دولار

مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن مصر ستطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 990 مليون دولار لأجل عام يوم الاثنين.

وأضاف البنك أنه من المقرر تسوية العطاء يوم الثلاثاء.

تعاني مصر من شح في الدولار، الذي يستخدم على نطاق واسع لشراء أكثر من 70 في المائة من احتياجات المصريين من الخارج، وسط أزمة سيولة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما رفع التكلفة على الاقتراض، فضلاً عن تراجع التصنيفات الائتمانية لمصر نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، قائلة: «يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق»، وفق ما قالت المسؤولة الدولية لـ«الشرق بلومبرغ».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: «نعم، قريباً قريباً».

وهناك اتفاق على برنامج تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يصرف منه إلا الدفعة الأولى فقط، نتيجة عدم مرونة سعر الصرف.


«إكسون موبيل» تدعو للتركيز على تقليل الانبعاثات وليس التخلص من الوقود الأحفوري

الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تدعو للتركيز على تقليل الانبعاثات وليس التخلص من الوقود الأحفوري

الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز (رويترز)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» الأميركية، إلى ضرورة التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية، وليس التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وقال دارين وودز، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المنعقد في دبي، إن النقطة الرئيسية أو «المشكلة الحقيقية» التي تحتاج الدول إلى التركيز عليها في قمة المناخ، هي: «تقليل الانبعاثات»، وليس التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، كما يدعو البعض.

وتابع: «التحدي هنا هو القضاء على الانبعاثات... كيف نفعل ذلك؟ سوف يعتمد ذلك على أين ستذهب التكنولوجيا، وما الظروف، وأين تنبعث تلك الانبعاثات؟».

ويشهد «كوب 28» جدلاً في أروقة المؤتمر من المشاركين بين فريقين، يرى الأول أن التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية، مطلب واقعي، بينما يطالب الفريق الآخر بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري.

يوضح هنا وودز: «لا أعتقد أن هناك طريقة واحدة تناسب الجميع... أعتقد أن السبب الذي أبطأنا نوعا ما، هو التركيز على إجراء تغيير تدريجي، والخروج من نظام الطاقة الحالي لدينا، وبدء نظام جديد تماماً»، مؤكداً أن هذه الطريقة «ستكون طويلة ومكلفة للغاية».

فنيان يتابعان الأعمال التشغيلية في موقع نفط تابع لشركة «إكسون موبيل» (من موقع الشركة الإلكتروني)

وأضاف «بدلاً من ذلك، ما يجب أن ننظر إليه هو كيف ننتقل مما نحن فيه اليوم إلى مستقبل ذي انبعاثات أقل، وهذا ينطوي على تغييرات تدريجية في بعض المجالات... ومن المؤكد أنها ستتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، ولكنها تنطوي أيضاً على إزالة الكربون مما لدينا حالياً».

وأوضح هنا وودز، أن هناك خيارات حاليا للبدء في خفض كثافة الكربون من خلال التكنولوجيات الحالية «بتكلفة أقل بكثير... لذا، يجب التركيز على مشكلة الانبعاثات».

وأضاف «اجعل عقلك منفتحاً على مجموعة متنوعة من الحلول المختلفة، وتأكد من أن العمل الذي يقوم به الجميع يركز على مجالات القوة التي يمكننا تحقيق أكبر قدر من التخفيض فيها بشكل أسرع».

كانت شركة «إكسون موبيل»، من بين 50 شركة تعهدت السبت، بتقليص الانبعاثات من عملياتها الخاصة.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت شركة «إكسون» أنها وافقت على شراء منافستها شركة «بايونير» للموارد الطبيعية مقابل 59.5 مليار دولار.

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تلقتها شركة النفط الأميركية العملاقة من نشطاء المناخ بشأن صفقة «بايونير»، قال وودز: «حسناً، الطريقة التي ننظر بها إلى هذا الأمر هي أن هناك طلباً على النفط والغاز حالياً، وسيكون هناك طلب على النفط والغاز في المستقبل».

أضاف «سوف ننتج بشكل أساسي مزيداً من النفط بتكلفة أقل، وأكثر كفاءة مع بصمة بيئية أقل»، مشيراً إلى مسؤولية شركته في أمن الطاقة للولايات المتحدة، قائلا: «نحن نعمل على تحسين أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لذلك هناك الكثير مما يعجبنا في هذه الصفقة».


«كوب 28»: منتدى «السعودية الخضراء» ينطلق الاثنين ويبحث المبادرات المناخية في المملكة

جلسات «السعودية الخضراء» تُعقد على هامش مؤتمر «كوب 28» (الشرق الأوسط)
جلسات «السعودية الخضراء» تُعقد على هامش مؤتمر «كوب 28» (الشرق الأوسط)
TT

«كوب 28»: منتدى «السعودية الخضراء» ينطلق الاثنين ويبحث المبادرات المناخية في المملكة

جلسات «السعودية الخضراء» تُعقد على هامش مؤتمر «كوب 28» (الشرق الأوسط)
جلسات «السعودية الخضراء» تُعقد على هامش مؤتمر «كوب 28» (الشرق الأوسط)

تستعدّ «مبادرة السعودية الخضراء 2023» لتسليط الضوء على عدد من المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء السعودية، مع انطلاقها، يوم الاثنين، في مدينة إكسبو في دبي، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وتناقش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تقام تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، عدداً من الموضوعات؛ منها تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.

ويشارك في فعاليات منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» مجموعة من أبرز صُناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى، وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة، والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.

ويناقش المنتدى الموضوعات المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي، بالإضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي، في الوقت الذي تتيح فيه فعاليات المنتدى الفرصة للاستماع إلى مجموعة من خبراء المناخ من المملكة والعالم، والتفاعل معهم حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة.

ويغطي المنتدى أربعة محاور رئيسية تتمثل في «مجالات العمل البيئي في القطاع الصناعي»، و«مستقبل النظام المالي»، و«دور الابتكار في رحلة التحوّل»، و«التأثير الشامل للعمل المناخي»، على أن تتم مناقشتها في جلسات، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المُلحّة، بما في ذلك حلول مصادر الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، والتقنيات المناخية المبتكرة، وحماية البحر الأحمر، والتخطيط الحضري المستدام، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقنيات الهيدروجين.

ويتطرق المشاركون في الجلسات إلى بحث موضوعات الاستثمارات في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والإصلاحات المستمرة في المنظومة المالية العالمية. وفي عام التقييم العالمي لمدى التقدم المحرَز على صعيد تحقيق أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، سيوفر منتدى «مبادرة السعودية الخضراء 2023» منصة مهمة تسهم في تسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى كلاً من الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، ويليام توماس وينترز، والأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، والرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير» أوليفييه لو بوش، والرئيس التنفيذي لشركة «إير ليكويد»، فرانسوا جاكو، وعدداً من الوزراء.

يُذكر أن «مبادرة السعودية الخضراء» هي مبادرة طَموح أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 بهدف مكافحة تغير المناخ، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وتسعى المبادرة إلى حشد جهود جميع الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة. كما يجري تنفيذ أكثر من 80 مبادرة بهدف الإسهام في تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء»، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.


«المركزي» الألماني: التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض بوتيرة أبطأ

وصف رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل التضخم بأنه «وحش عنيد وجشع»... مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من مصارعته ستكون أكثر صعوبة (رويترز)
وصف رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل التضخم بأنه «وحش عنيد وجشع»... مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من مصارعته ستكون أكثر صعوبة (رويترز)
TT

«المركزي» الألماني: التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض بوتيرة أبطأ

وصف رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل التضخم بأنه «وحش عنيد وجشع»... مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من مصارعته ستكون أكثر صعوبة (رويترز)
وصف رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل التضخم بأنه «وحش عنيد وجشع»... مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من مصارعته ستكون أكثر صعوبة (رويترز)

أعلن رئيس المصرف المركزي الألماني، يواكيم ناغل، يوم الأحد، أن التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة لكن بوتيرة أبطأ.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات للشهر الثالث على التوالي، مما أثار تكهنات في السوق بأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد تنخفض بشكل أسرع مما يواجهه المصرف الآن.

ونقلت صحيفة «كاثيميريني القبرصية» عن ناغل الذي زار قبرص الأسبوع الماضي، قوله: «لم ننتصر بعد في المعركة ضد التضخم». ووصف التضخم بأنه «وحش عنيد وجشع»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من مصارعته ستكون أكثر صعوبة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ناغل، وهو صوت مؤثر في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد أسعار الفائدة: «أضف إلى ذلك السيناريو الذي قد يعني فيه تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع التضخم، ويصبح من الواضح أنه سيكون من المبكر جداً إعلان النصر على معدلات التضخم المرتفعة».

وتابع: «لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت أسعار الفائدة قد وصلت بالفعل إلى ذروتها. نحن في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي نقرر بشأن أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة باتباع نهجنا المعتمد على البيانات».

وأضاف ناغل أن توقعات التضخم قد خففت بسبب ضعف التأثيرات الأساسية الضعيفة والإلغاء التدريجي للإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة في كثير من الدول الأوروبية، مشيراً إلى استمرار متوقع للنمو القوي للأجور.

وختم: «بشكل عام، أتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ مع وجود مطبات محتملة على طول الطريق».


مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
TT

مجالس إدارات الشركات السعودية تواكب مستهدفات «رؤية 2030» بتطوير كفاءة الأداء

صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية تناقش إدارة التوظيف (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تسابق فيه الرياض الزمن لتحقيق ما وعدت به «رؤية السعودية 2030»، وجني ثمار جهودها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستيعاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، واستضافة كبرى الأحداث الدولية، شدّد مختصون على ضرورة تطوير ورفع كفاءة أعمال مجالس الإدارات للشركات، لتلعب دوراً حاسماً في دفع النمو بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لـ«رؤية 2030».

وعدّ خبير الإدارة الدولي، الشريك المسؤول في «هيدريك وسترجلز للخدمات العالمية»، ريتشارد جيست، أن «رؤية السعودية 2030» فتحت فرصاً اقتصادية جديدة، وهو ما يبشر بتزايد في الاستثمار وتسريع النمو، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة مجالس إدارات الشركات السعودية لمواكبة مستهدفات الرؤية.

وأضاف جيست في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في خطوة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قطاعات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، شهدت المملكة أعلى نمو اقتصادي بين دول (مجموعة العشرين/ جي 20) في عام 2022؛ إذ بلغ معدل النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية».

ومع زيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب جيست، تبرز الحاجة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة العالميين المتطورة حول اللوائح والبنية التحتية الرقمية وحياد الكربون، وهو ما يتطلب من مجالس إدارات الشركات، رفع كفاءة أدائها لمواجهة التحديات، لضمان الأداء الفعّال ومواءمتها مع أهداف ومتطلبات المرحلة.

ولرفع كافة مجالس الإدارة السعودية بالتوازي مع الاقتصاد، قال جيست: «هناك تفضيل متزايد للأعضاء ذوي الخبرة السابقة في مجلس الإدارة؛ إذ انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة من 43 في المائة في عام 2021، إلى 36 في المائة في عام 2022، في حين تتطلع الشركات إلى تعيين مديرين يمكنهم تخصيص المزيد من الوقت لمسؤوليات مجلس إدارتها بالإضافة إلى واجباتهم القيادية اليومية، كما يتضح من انخفاض بنسبة 18 في المائة في التعيينات النشطة في مجالس الإدارة».

وشدد جيست على ضرورة تبني مجموعة أوسع من وجهات النظر لكي تزدهر الشركات؛ إذ أصبح التنوع والإنصاف والشمول ضرورة تجارية استراتيجية اليوم، مستنداً إلى دراسة عالمية أعدتها شركة «هيدريك وسترجلز» عام 2022؛ إذ وجدت أن 52 في المائة من المديرين التنفيذيين يقولون إن جهودهم المتنوعة تساهم في نجاح أعمالهم إلى حد كبير، مقارنة مع 22 في المائة منهم قبل ثلاث سنوات.

ورجح أن يتسارع هذا الاتجاه بفضل الجهود والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل واجتذاب المواهب الأجنبية إلى المملكة. كما تعطي المجالس الأولوية للتنوع بين الجنسين؛ إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في عام 2022 إلى 10 في المائة من 8 في المائة في عام 2021، من بين المديرين الجدد المعينين في المجالس السعودية.

كما أكد على تعزيز المهارات وزيادة المنافسة على المواهب للمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة في المملكة، مع تنوعها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه على مستوى مجلس الإدارة، انخفض عدد المواطنين السعوديين المعينين من 90 في المائة إلى 84 في المائة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للخبرة الدولية ووجهات النظر المتنوعة.

من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس إدارة، الدكتور كامل المنجد، على الحاجة للمواءمة بين مهارات أعضاء مجلس الإدارة والتوجيه الاستراتيجي للشركات، في حين أصبح التحول الرقمي أولوية، وأصبحت المنظمات بحاجة بشكل متزايد إلى أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المباشرة والخبرة في المجال الرقمي.

وشدد المنجد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة أن تسعى المجالس السعودية إلى أن تكون أكثر استراتيجية وتزيد فاعليتها، مع إعطاء الأولوية للتقييم ودمجه في ثقافة مجلس الإدارة، مع أهمية غرس ثقافة مجلس الإدارة السعودي بالخبرات التي تمكن من الأداء الفعال والقدرة الجيدة على تحديد التقدم والتغيير الضروري بسرعة.

وأوضح أنه لا تزال هناك حاجة ضرورية لاستخدام أفضل الممارسات العالمية في تحديد المدة الزمنية، وعضوية اللجان المختلفة، والقدرة على قيادة عمل الأجور والتوظيف، مدركاً أن العديد من المجالس السعودية تفتقر إلى الخبرة العالمية في إدارة خلافة الرؤساء التنفيذيين.

واتفق المنجد مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة تطوير مجالس إدارة تلبي المتطلبات المتغيرة للاقتصاد والتحول في تكوين مجلس الإدارة مع التركيز على خبرة مجلس الإدارة السابقة والتنوع في الجنس والجنسية والخبرة عبر الصناعة، وإعطاء الأولوية لتقييم مجلس الإدارة، والتخطيط للتعاقب، وتكوين مجلس الإدارة المتنوع.

من جهته، أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن مجالس الإدارة تحتاج إلى توسيع نطاق مناقشاتها حول التخطيط للخلافة إلى ما هو أبعد من منصب الرئيس التنفيذي، وتضمين فريق القيادة الأوسع والأدوار المحورية الأخرى داخل الشركة.

واتفق باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الخبير الدولي جيست، على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لاختبار خطط الخلافة لجميع الوظائف الحيوية وضمان وجود خلفاء مؤهلين على الأقل في المجالات التي تفتقر فيها المهارات، مثل الوظائف الرقمية، مشيراً إلى أن البنية المحسنة، تعد أحد أهم مؤشرات نجاح مجلس الإدارة، لا سيما الجمع بين المزيج الصحيح من الخبرة ووجهات النظر.

ويرى باعشن أن الأنظمة الجديدة تساعد مجالس الإدارة على التحرك في الاتجاه الصحيح؛ إذ قدم قانون الشركات الجديد للشركات المساهمة المدرجة العديد من الأحكام التنظيمية، مثل اشتراط عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً، وتطبيق حدود المدة بـ4 سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب إذا لزم الأمر، وإلغاء الحد الأقصى لأجور المديرين، ومعالجة البنود غير التنافسية للمديرين.


«كيبك» تعلن دخول مصفاة الزور حيز التشغيل الكامل

«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
TT

«كيبك» تعلن دخول مصفاة الزور حيز التشغيل الكامل

«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، يوم الأحد، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها، «بنجاح وبصورة آمنة».

وأشارت، في بيان صحافي، إلى أنها بهذه الخطوة تكون قد حققت هدف استراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية» في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة، والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتُعدّ مصفاة الزور أحدث مصفاة في الكويت، وقد تجاوزت تكلفتها 16 مليار دولار، وتنتج منتجات مختلفة؛ منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 في المائة، كما يجري تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه، في حين يصدَّر الباقي إلى الخارج.

وبهذه الخطوة ترتفع قدرة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمصفاتين الأخريين؛ وهما ميناء عبد الله والأحمدي، 800 ألف برميل يومياً، وهما تابعتان لـ«شركة البترول الوطنية الكويتية».

وتعمل «مؤسسة البترول الكويتية»، التي تتبعها «كيبك» و«شركة البترول الوطنية»، على رفع طاقتها التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يومياً، من المصافي الثلاث، مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيبك»، وليد الرشيد البدر، إن تشغيل المصفاة «يُعدّ إنجازاً استراتيجياً للكويت، وللقطاع النفطي بشكل خاص؛ نظراً للدور الكبير والمحوري المنوط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت». وأشار البدر إلى أن الشركة نجحت في تزويد محطات إنتاج الطاقة، التابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية في جنوب وشمال البلاد، بزيت الوقود منخفض الكبريت.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور، علي محمد العجمي، إن المصفاة صدّرت شحنات تجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة، بالإضافة إلى زيت الوقود والديزل منخفضي الكبريت إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركة قامت بتصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطوَّر منخفض الكبريت إلى السوق الأوروبية، مما عزز مكانة مصفاة الزور بوصفها مزوداً رئيسياً للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية الآسيوية والأوروبية.