مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

المخابرات المصرية طلبت منها ضبط الحدود والبحث عن مصريين في غزة وعدم التدخل

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر
TT

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن عودة العلاقات بين مصر وحماس ستكون رهنا بتغيير الحركة في قطاع غزة نهجها الحالي، وأدائها أدوارا جديدة من شأنها تضييق الخناق على العناصر الخارجة على القانون في سيناء.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يروج له عن عودة العلاقات بين القاهرة وحماس فيه كثير من المبالغة، إذ إن الأمر لم يتعد حتى الآن تفعيل قناة اتصال أمنية بين مصر وحماس بعلم وموافقة السلطة الفلسطينية».
وأوضحت المصادر أن مسؤولين في المخابرات المصرية التقوا عددا من مسؤولي حماس في الخارج، وأخبروهم بأن على الحركة في قطاع غزة إنهاء أي وجود في القطاع لعناصر «إرهابية» من سيناء، وضبط الحدود بشكل أكبر ومنع تهريب مقاتلين وأسلحة من وإلى سيناء. كما طالبتهم بوقف أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشأن المصري بما في ذلك التحريض عبر وسائل الإعلام.
واعترفت حماس سابقا بعقد لقاء مع مسؤولين مصريين لكن من دون أن تعطي أي تفاصيل.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان، إن وفدا من حركته اجتمع مع مسؤول مصري رفيع المستوى في وقت غير محدد من الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن حركته تلقت إشارات إيجابية من القاهرة لتحسين علاقاتهما الثنائية.
وتلا اللقاء المصري الحمساوي قرارا من محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بإلغاء حكم قضائي سابق يعتبر الحركة منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي قال عنه الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إنه ستكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على العلاقة بين حماس والقاهرة.
وكان لافتا أن الحكومة المصرية هي التي استأنفت على قرار اعتبار حماس منظمة إرهابية.
وقالت المصادر إنه بعد موافقة حماس على طلبات مصر، طلبت الحركة من مصر فتح معبر رفح ورفعها وكتائب القسام التابعة لها عن قائمة المنظمات الإرهابية، وإعادة فتح قنوات الاتصال والسماح بحرية حركة قياداتها عبر مصر.
وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية وعدت بدراسة كل هذه الطلبات، لكنها تنتظر تصرفات حماس على الأرض أولا.
وأرادت مصر، كما يبدو، بعث رسائل إيجابية لحماس، فرفعتها عن قائمة المنظمات الإرهابية، وقررت فتح معبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.
وقال ماهر أبو صبحة مدير المعابر في غزة إن معبر رفح سيفتح بالاتجاهين. لكن مصادر في حماس قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الانفتاح المصري على حماس حذر ومتدرج. وأضافت: «لا ننسى أن كتائب القسام ما زالت على قائمة المنظمات الإرهابية، ويجري الحديث عن فتح معبر رفح لمرة واحدة، وليس بشكل دائم أو حتى لأيام محددة كل أسبوع».
وأكدت المصادر أن حماس معنية بالعلاقة مع مصر وبدور مصر، لكنها نفت أن تكون تعهدت أو تنوي تقديم أي مساعدة للسلطات المصرية في سيناء نفسها، مضيفة: «لم ولن نتدخل في أرض عربية».
وأضافت المصادر: «نتعامل مع مسألة الحدود ومنع أي تدخل في سيناء من منطلق المصلحة الفلسطينية، وهذا قائم وليس جديدا».
وفيما يفتح هذا التقارب البطيء بين مصر وحماس باب الأمل لمئات آلاف الغزيين المحاصرين في القطاع، فإنه يبدو مثل لعنة بالنسبة لتيار «السلفية الجهادية» في القطاع.
ويعاني مناصرو ما يعرف في غزة بالتيار السلفي الجهادي من هجمة قوية من قبل حماس منذ أسابيع، تسببت في قتل أحد نشطائهم واعتقال قياديين وعشرات من عناصرهم ما زالوا رهن الاعتقال.
وقال مصدر في تيار «السلفية الجهادية» لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتضح حتى الآن إلى أي حد ثمة علاقة بين التقارب المصري الحمساوي والهجمة على السلفيين في غزة.
لكنه أضاف أن بعض التحقيقات مع عناصرهم تطرقت إلى العلاقات مع تنظيمات في سيناء. وأضاف: «تبحث حماس الآن عن عناصر من سيناء دخلت إلى غزة». وأوضح المصدر: «مصر سلمت حماس أسماء مصريين قالت إنهم أصيبوا ودخلوا غزة للعلاج، وحماس تتحقق من ذلك عبر استجواب عناصرنا».
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعاون بين حماس والمخابرات المصرية، إذ سبق أن بلغ التعاون ذروته في حقبة (الرئيس الأسبق محمد) مرسي عندما سمحت حماس لعناصر من المخابرات المصرية بالتحقيق مع عناصر سلفية. بهدف البحث عن أشخاص كانوا متهمين بالمسؤولية عن هجمات في مصر.
وقال المصدر السلفي: «الذي يجري الآن أنه جرى تفعيل هذا التعاون من جديد». وتابع: «حماس تريد عودة العلاقات مع مصر بأي ثمن». ولم يخف مسؤولو حماس أنهم يسعون إلى ذلك بكل الطرق. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، بأن حركته تسعى إلى علاقات جديدة مع مصر، داعيا إياها إلى استئناف دورها المعهود فلسطينيا، خاصة في ملفي المصالحة والمفاوضات غير المباشرة التي بدأت أثناء الحرب (على قطاع غزة في الصيف الماضي)، وتوقفت عند انتهائها.
وكانت العلاقة بين حماس ومصر تدهورت بشكل غير مسبوق بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إذ يتهم المصريون حماس بالتدخل في شؤون مصر ومناصرة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي نفته حماس على الدوام.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.