مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

المخابرات المصرية طلبت منها ضبط الحدود والبحث عن مصريين في غزة وعدم التدخل

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر
TT

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

مصر تعيد تفعيل قناة الاتصال الأمنية مع حماس.. والحركة تتطلع إلى تقارب أكبر

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن عودة العلاقات بين مصر وحماس ستكون رهنا بتغيير الحركة في قطاع غزة نهجها الحالي، وأدائها أدوارا جديدة من شأنها تضييق الخناق على العناصر الخارجة على القانون في سيناء.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يروج له عن عودة العلاقات بين القاهرة وحماس فيه كثير من المبالغة، إذ إن الأمر لم يتعد حتى الآن تفعيل قناة اتصال أمنية بين مصر وحماس بعلم وموافقة السلطة الفلسطينية».
وأوضحت المصادر أن مسؤولين في المخابرات المصرية التقوا عددا من مسؤولي حماس في الخارج، وأخبروهم بأن على الحركة في قطاع غزة إنهاء أي وجود في القطاع لعناصر «إرهابية» من سيناء، وضبط الحدود بشكل أكبر ومنع تهريب مقاتلين وأسلحة من وإلى سيناء. كما طالبتهم بوقف أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الشأن المصري بما في ذلك التحريض عبر وسائل الإعلام.
واعترفت حماس سابقا بعقد لقاء مع مسؤولين مصريين لكن من دون أن تعطي أي تفاصيل.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان، إن وفدا من حركته اجتمع مع مسؤول مصري رفيع المستوى في وقت غير محدد من الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن حركته تلقت إشارات إيجابية من القاهرة لتحسين علاقاتهما الثنائية.
وتلا اللقاء المصري الحمساوي قرارا من محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بإلغاء حكم قضائي سابق يعتبر الحركة منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي قال عنه الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إنه ستكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على العلاقة بين حماس والقاهرة.
وكان لافتا أن الحكومة المصرية هي التي استأنفت على قرار اعتبار حماس منظمة إرهابية.
وقالت المصادر إنه بعد موافقة حماس على طلبات مصر، طلبت الحركة من مصر فتح معبر رفح ورفعها وكتائب القسام التابعة لها عن قائمة المنظمات الإرهابية، وإعادة فتح قنوات الاتصال والسماح بحرية حركة قياداتها عبر مصر.
وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية وعدت بدراسة كل هذه الطلبات، لكنها تنتظر تصرفات حماس على الأرض أولا.
وأرادت مصر، كما يبدو، بعث رسائل إيجابية لحماس، فرفعتها عن قائمة المنظمات الإرهابية، وقررت فتح معبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.
وقال ماهر أبو صبحة مدير المعابر في غزة إن معبر رفح سيفتح بالاتجاهين. لكن مصادر في حماس قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الانفتاح المصري على حماس حذر ومتدرج. وأضافت: «لا ننسى أن كتائب القسام ما زالت على قائمة المنظمات الإرهابية، ويجري الحديث عن فتح معبر رفح لمرة واحدة، وليس بشكل دائم أو حتى لأيام محددة كل أسبوع».
وأكدت المصادر أن حماس معنية بالعلاقة مع مصر وبدور مصر، لكنها نفت أن تكون تعهدت أو تنوي تقديم أي مساعدة للسلطات المصرية في سيناء نفسها، مضيفة: «لم ولن نتدخل في أرض عربية».
وأضافت المصادر: «نتعامل مع مسألة الحدود ومنع أي تدخل في سيناء من منطلق المصلحة الفلسطينية، وهذا قائم وليس جديدا».
وفيما يفتح هذا التقارب البطيء بين مصر وحماس باب الأمل لمئات آلاف الغزيين المحاصرين في القطاع، فإنه يبدو مثل لعنة بالنسبة لتيار «السلفية الجهادية» في القطاع.
ويعاني مناصرو ما يعرف في غزة بالتيار السلفي الجهادي من هجمة قوية من قبل حماس منذ أسابيع، تسببت في قتل أحد نشطائهم واعتقال قياديين وعشرات من عناصرهم ما زالوا رهن الاعتقال.
وقال مصدر في تيار «السلفية الجهادية» لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتضح حتى الآن إلى أي حد ثمة علاقة بين التقارب المصري الحمساوي والهجمة على السلفيين في غزة.
لكنه أضاف أن بعض التحقيقات مع عناصرهم تطرقت إلى العلاقات مع تنظيمات في سيناء. وأضاف: «تبحث حماس الآن عن عناصر من سيناء دخلت إلى غزة». وأوضح المصدر: «مصر سلمت حماس أسماء مصريين قالت إنهم أصيبوا ودخلوا غزة للعلاج، وحماس تتحقق من ذلك عبر استجواب عناصرنا».
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعاون بين حماس والمخابرات المصرية، إذ سبق أن بلغ التعاون ذروته في حقبة (الرئيس الأسبق محمد) مرسي عندما سمحت حماس لعناصر من المخابرات المصرية بالتحقيق مع عناصر سلفية. بهدف البحث عن أشخاص كانوا متهمين بالمسؤولية عن هجمات في مصر.
وقال المصدر السلفي: «الذي يجري الآن أنه جرى تفعيل هذا التعاون من جديد». وتابع: «حماس تريد عودة العلاقات مع مصر بأي ثمن». ولم يخف مسؤولو حماس أنهم يسعون إلى ذلك بكل الطرق. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، بأن حركته تسعى إلى علاقات جديدة مع مصر، داعيا إياها إلى استئناف دورها المعهود فلسطينيا، خاصة في ملفي المصالحة والمفاوضات غير المباشرة التي بدأت أثناء الحرب (على قطاع غزة في الصيف الماضي)، وتوقفت عند انتهائها.
وكانت العلاقة بين حماس ومصر تدهورت بشكل غير مسبوق بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إذ يتهم المصريون حماس بالتدخل في شؤون مصر ومناصرة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي نفته حماس على الدوام.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.