مودي يروج لفرص العمل ومشاريع التنمية في كشمير

رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
TT

مودي يروج لفرص العمل ومشاريع التنمية في كشمير

رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)

تعمل الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي على استقطاب سكان جامو وكشمير بفرص العمل عبر التوظيف الذاتي والمشاريع الحيوية، وهي المنطقة الجغرافية التي تشهد نزاعاً بين الهند وباكستان والصين. وأعلنت الحكومة الهندية أنها عملت على تم توظيف أكثر من 29 ألف و806 أشخاص من قبل حكومة جامو وكشمير في الهند منذ عام 2019.
وتم توفير ما بلغ إجماليه 520 ألف فرصة عمل من خلال برنامج التوظيف الذاتي.
وقال وزير الدولة الاتحادي الهندي للشؤون الداخلية نيتياناند راي، إن «هذه حقائق وإن حكومة جامو وكشمير نفذت التوظيف في القطاع العام اعتباراً من عام 2019 فصاعداً بإجمالي 29 ألف و806 فرص عمل». وأوضح أن الحكومة الهندية اتخذت العديد من الإجراءات التي عززت بشكل كبير تنمية جامو وكشمير، ويجري حالياً تنفيذ 53 مشروعاً من قبل 15 وزارة في يوتا في جامو وكشمير في إطار حزمة التنمية التي أعلنها رئيس الوزراء مودي، والتي تشمل قطاعات مثل الطرق والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والزراعة والمهارات.
وقال راي: «تم اكتمال 29 مشروعاً والمشاريع المتبقية في مرحلة متقدمة من سير العمل». وأضاف أنه تم الإخطار بمخطط القطاع المركزي الجديد بداية هذا العام للتنمية الصناعية لجامو وكشمير، فيما يتم العمل على إطلاق المشاريع المتعثرة المبرمجة، إذ تم الانتهاء من ألف و193 مشروعاً بما في ذلك خمسة مشاريع لم تكتمل لأكثر من 20 عاماً، و15 مشروعاً لأكثر من 15 عاماً و165 مشروعاً لأكثر من 10 سنوات.
وأضاف راي: «من المهم أن نلاحظ هنا أن هناك 145 خطة برعاية مركزية، بما في ذلك 19 برنامجاً رئيسياً قيد التنفيذ في جامو وكشمير». وتابع: «تم الانتهاء من أعمال الطرق بطول 17 ألف و601 في منطقة كشمير والتي عملت على ربط أكثر من 2074 قرية ومدينة، مشيراً إلى أن منطقة كشمير بالمرتبة الثالثة على المستوى الوطني في الهند من حيث الطرق المنجزة فيها».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.