إسرائيل تمدد اعتقال السعدي للتحقيق... وتنقل عواودة إلى المستشفى

متجاهلة الضغوط وتهديدات «الجهاد» للإفراج عنهما

وقفة من «نادي الأسير» الفلسطيني في أبريل الماضي تطالب بالإفراج عن عواودة (شبكات اجتماعية)
وقفة من «نادي الأسير» الفلسطيني في أبريل الماضي تطالب بالإفراج عن عواودة (شبكات اجتماعية)
TT

إسرائيل تمدد اعتقال السعدي للتحقيق... وتنقل عواودة إلى المستشفى

وقفة من «نادي الأسير» الفلسطيني في أبريل الماضي تطالب بالإفراج عن عواودة (شبكات اجتماعية)
وقفة من «نادي الأسير» الفلسطيني في أبريل الماضي تطالب بالإفراج عن عواودة (شبكات اجتماعية)

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم (الخميس)، اعتقال القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي» بسام السعدي 6 أيام، ونقلت الأسير من «الحركة» خليل عواودة من سجنه إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام منذ 150 يوماً، متجاهلة جهوداً أممية وإقليمية من أجل الإفراج عنهما، وتهديدات من «الجهاد» باستئناف القتال إذا بقيا في السجن.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجوماً على منزل السعدي في جنين أول الشهر الحالي، واعتقله بطريقة مهينة لم تخل من السحل والضرب، قبل أن «تعلن» «الجهاد» النفير وتتأهب إسرائيل ثم تباغت «الحركة» بهجوم شامل في القطاع استمر 3 أيام، وانتهى باتفاق لوقف النار أكدت «الجهاد» أنه تضمن شرطاً واحداً؛ هو إطلاق سراح السعدي وعووادة.
وكان الأمين العام لـ«الجهاد»، زياد النخالة، قد هدد باستئناف القتال مع إسرائيل كأن أي اتفاق لم يكن إذا لم تلتزم إسرائيل بشرط الحركة إطلاق سراح السعدي وعووادة،. وقال الأحد الماضي إن إسرائيل ستفرج عن العووادة فوراً إلى مستشفى، ثم في وقت لاحق قد يحتاج الأمر أكثر من أسبوع وستفرج عن السعدي. لكن في إسرائيل يقولون إنهم لم يلتزموا مطلقاً بذلك. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إن «إسرائيل لم توافق على أي شيء. لقد رددنا على المطالب بشكل سلبي».
وأيد وزيران آخران تصريحات بارليف. وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية في إحاطة لوسائل إعلام مختلفة، أن إسرائيل لم توافق على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعووادة، وأنها فقط «ستسهل للمصريين الاطمئنان عليهما، وسنسمح بنقاش حولهما وليس إطلاق سراحهما». وسمحت إسرائيل، الأربعاء، لفريق من الأمم المتحدة، بزيارة السعدي، وقال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن الزيارة جاءت ضمن الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة إلى جانب مصر وقطر لتحقيق الهدوء، واصفاً إياه بأنه هدوء هش حتى الآن.
وفي المحكمة اليوم، قالت محامية السعدي، إنه تعرض للضرب والاعتداء الهمجي خلال اعتقاله، وإن «هذا السلوك يفرض على المحكمة، قانوناً، العمل للإفراج عنه»، لكن ممثل النيابة العسكرية الإسرائيلية، رد بالقول إنه يجب تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه. وأكد ممثل النيابة أنه جرى استجواب السعدي والتحقيق معه، الأربعاء، حول تهم جديدة، وأنه في الأيام الأخيرة جرى تفتيش هواتفه الجوالة، وعليه؛ طالب المحكمة بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه. ويتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السعدي بأنه وقف خلف إعادة تشكيل خلايا «حركة الجهاد» في الضفة الغربية بشكل عام، ومنطقة جنين على وجه الخصوص. واعتقال السعدي هذه المرة هو الاعتقال الثامن له. وفيما جرى تمديد اعتقال السعدي من أجل التحقيق معه، واصل عووادة إضرابه عن الطعام لليوم الـ151. وفيما تم تمديد اعتقال السعدي من أجل التحقيق معه، أكد «نادي الأسير» أن الاحتلال نقل الأسير خليل عواودة من سجن «الرملة» إلى مستشفى «أساف هروفيه»، بعد تدهور على حالته الصحية. ويعاني الأسير عواودة من أوضاع صحية صعبة، كما يعاني من نقص حاد في الوزن، وعدم قدرته على الحركة، وتردٍّ واضح في عمل الكليتين والقلب والرئتين.
وقال الناطق باسم «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، حسن عبد ربه، إن المحكمة العسكرية في عوفر، سمحت لمحامية عواودة بزيارته الخميس رفقة طبيب مختص، من أجل إعداد تقرير طبي سيقدم للمحكمة الأحد المقبل في جلسة استئناف. وحذر عبد ربه بأن الوضع الصحي للمعتقل عواودة (40 عاماً)، حرج جداً، مما أثر على إدراكه. ويعاني عواودة؛ المعتقل في سجن «الرملة» من تراجع حاد في قدرته على الحركة والإدراك. وجاء قرار المحكمة بزيارة عووادة وتقييمه طبياً، بعدما أرسلت منظمة «أطباء بلا حدود»، تقريراً للمحكمة أكدت فيه أن تدهوراً طرأ على صحة المعتقل عواودة. وجاء في تقرير المنظمة أنه يتعين نقل عواودة إلى المستشفى في ظل احتمال تعرضه لتلف دماغي وضرر في الجهاز العصبي. ووجهت رسالة مستعجلة بهذا الخصوص إلى وزراء الصحة والدفاع والأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية. وقال مدير المركز الطبي التابع لإدارة السجون، لصحيفة «هآرتس» العبرية، إن وضع الأسير تدهور، وإن هناك خشية من تضرر قدراته الإدراكية. وكتب الدكتور ديمتري كولتسكي في تقريره أن «الجهات الطبية في مصلحة السجون لا تستطيع علاج الأسير العواودة، ويتوجب نقله إلى مستشفى عام لهذه الغاية، في الوقت الذي نقل فيه الثلاثاء إلى طوارئ المستشفى وخرج من هناك بعد رفضه تلقي العلاج».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.