شخصيات ومنظمات حقوقية تدعو لـ «وقف الانتهاكات» في إقليم كردستان

واحدة من المظاهرات في السليمانية (أ.ف.ب)

رغم فسحة الأمن التي يتمتع بها إقليم كردستان العراق منذ أكثر من عقدين مقارنة ببقية المحافظات العربية في وسط وجنوب وشرق البلاد، ورغم شبكة الطرق والمواصلات الحديثة التي أنشأها الإقليم مقارنة أيضاً بطرق بقية المحافظات المدمرة، إلى جانب الأبنية الحديثة وحركة السياحة الرائجة في الإقليم، فإن طيفاً واسعاً من الناشطين والمهتمين بالحريات وحقوق الإنسان يشتكون منذ سنوات من مصادرة حرية الرأي ومن عمليات القمع التي تلجأ إليها السلطات غالباً ضد الأشخاص الذين ينخرطون في حركات احتجاج وتظاهر ضد الفساد والبطالة وتأخر مرتبات الموظفين في القطاع العام ونقص الخدمات المتعلقة بالطاقة والوقود.
وشهد الإقليم، مطلع الأسبوع، مظاهرات مطلبية كانت ذروتها في محافظة السليمانية، تعرض المتظاهرون خلالها لمضايقات عديدة تتعلق بالاعتقال المؤقت لناشطين مدنيين وسياسيين، ومنع وسائل إعلام مختلفة من تغطية أخبار الاحتجاج. وإزاء ذلك؛ أصدر أكثر من 100 شخصية كردية وعربية، إلى جانب منظمات مدنية مهتمة بحرية التعبير والصحافة، ما سمته «بيان آب» ووضعت له عنواناً هو «دعوة إلى وقف الانتهاكات في كردستان». ويقول إنه «يوماً بعد آخر تتراجع الحريات في إقليم كردستان العراق، وتنتهك الحقوق الدستورية الأساسية المتمثلة بحرية التعبير والصحافة والتظاهر، وتشن السلطات حملات ضغط ومطاردة بحق الصحافيين والكتاب والباحثين وأصحاب الرأي، فضلاً عن القوى المدنية والسياسية المعارضة».
ويؤكد الموقعون على البيان أن «الإقليم شهد خلال السنوات الأخيرة قسوة مفرطة ضد الناشطين والصحافيين وأصحاب الرأي، ما اضطر العشرات منهم إلى الهجرة إلى أوروبا هرباً من المضايقات الأمنية والاعتقالات».
وحذروا بأن «عشرات آلاف من الشبان يحاولون البحث عن كل الطرق المتاحة للخروج من الإقليم بحثاً عن حياة جديدة مع تراجع الاقتصاد وغياب العدالة والمساواة واستمرار الفساد وترسخ قناعاتهم بأن الإقليم يتجه نحو الانغلاق ومزيد من تفرد القوى الحاكمة فيه بالسلطة». واتهم الموقعون القضاء بـ«التماهي مع سياسات القوى الحاكمة، حيث جرت حملة إدانات قضائية غير مسبوقة في تاريخ الإقليم بحق صحافيين ومدونين وجهت إليهم تهماً مختلفة غالبيتها ذات طابع سياسي».
وأشار البيان إلى أن سلطات الإقليم «منذ أعوام تعتبر أي دعوة إلى التظاهر محاولةً لتعكير الأمن، وسلوكاً تخريبياً يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين، رغم كفالتها دستورياً». وتحدث عن تكرار «حالات اعتقال وتوقيف صحافيين وناشطين، بينها اعتقال ناشطين في 21 يوليو (تموز) 2022 حاولوا التظاهر لإدانة القصف التركي على زاخو الذي أوقع ضحايا مدنيين في منتجع سياحي». وذكر البيان بحالات الاعتقال التي حدثت مطلع الأسبوع الحالي في السليمانية وأربيل ضد «عشرات من الصحافيين وأصحاب الرأي والمسؤولين في أحزاب وأعضاء في مجلس النواب الاتحادي وأعضاء في برلمان إقليم كردستان، لمحاولتهم المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها حركة (الجيل الجديد)».
وخلص البيان إلى التركيز «على حرية التظاهر السلمي المكفولة دستورياً»، وطالب رئيس الجمهورية الاتحادية برهم صالح «بوصفه حامياً للدستور وفق نظام الحكم العراقي، بالتحرك لمحاسبة أو إسقاط أي تشريعات أو تعليمات أو أنظمة معمول بها في إقليم كردستان تتنافى مع الدستور». كما طالب المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وفي إقليم كردستان «بالتحقيق في التجاوزات المتواصلة على الدستور من لدن سلطات الإقليم، ولا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي». ورأى موقعو البيان أن «الحكومة الاتحادية (في بغداد) ملزمة ببيان موقفها إزاء عمليات قمع المتظاهرين ومنع الصحافيين من العمل». كذلك دعا البيان المنظمات الأممية والدولية، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى «الضغط على سلطات الإقليم لوقف تلك الانتهاكات والالتزام بالقوانين والدستور الذي صوتوا عليه».
بدورها؛ أعربت السفارة الأميركية في بغداد، أول من أمس، عن قلقها بشأن الأحداث التي رافقت احتجاجات إقليم كردستان مطلع الأسبوع. وقالت في بيان: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 أغسطس (آب)».
وأضافت: «لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور؛ بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية ودون تدخل». وحثت السفارة سلطات إقليم كردستان على «مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية».
في سياق متصل، نقل موقع «ناس كرد» عما وصفها بـ«مصادر محلية مطلعة» قولها: «اللواء عثمان حسن؛ المعروف أيضاً باسم (حاج عثمان)؛ القائد السابق لـ(اللواء 136) التابع لـ(وحدات بيشمركة 70)، حضر أمام المحكمة صباح (أول من) أمس مع 8 من البيشمركة والحراس، بعد عامين من صدور مذكرات التوقيف ضدهم بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين بقضاء كفري مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020».