منظمة طبية تحذر من إغلاق كينيا لمخيم لاجئين صوماليين

يضم 350 ألف لاجئ

منظمة طبية تحذر من إغلاق كينيا لمخيم لاجئين صوماليين
TT

منظمة طبية تحذر من إغلاق كينيا لمخيم لاجئين صوماليين

منظمة طبية تحذر من إغلاق كينيا لمخيم لاجئين صوماليين

حذرت المنظمة الطبية الدولية «أطباء بلا حدود» من أن دعوات المسؤولين الكينيين لإغلاق «مخيم داداب» للاجئين الصوماليين بشمال شرقي كينيا، في غضون ثلاثة أشهر وعودة سكانه قسرا إلى الصومال، سيكون له عواقب وخيمة تهدد حياة مئات الآلاف.
وترى المنظمة أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين إلى الصومال، وحثت الحكومة الكينية والمجتمع الدولي على زيادة المساعدات والأمن للاجئي الصومال الذين يقيمون داخل حدود كينيا.
وقال رئيس بعثة المنظمة في كينيا، تشارلز جودري، إن تنفيذ مثل هذا الإجراء الجذري في إطار زمني قصير هو أمر مستحيل ومن شأنه أن يحرم أجيالا من اللاجئين من أي خيارات أو فرص لمستقبلهم، وهو بمثابة عقاب غير عادل لمئات الآلاف من الناس، بإجبارهم على العودة إلى بلد لا يزال الأمن والرعاية الصحية به بعيدة المنال، مع غيابهما التام في بعض المناطق.
ويؤوي «مخيم داداب» حاليا، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين بالعالم، ما يقرب من 350 ألف لاجئ، حيث كان على مدار 20 عاما موطنا لأجيال متعاقبة من الصوماليين الذين فروا من بلادهم الغارقة في النزاع.
وتدير منظمة أطباء بلا حدود مستشفى يضم 100 سرير، فضلا عن أربعة مراكز صحية في مخيم داجاهالي، وهو أحد المخيمات الخمسة التي تشكل هذا التجمع السكاني.
وانخفضت المساعدات الإنسانية في هذه المخيمات خلال السنين الأخيرة نظرا لتفاقم غياب الأمن وانخفاض التمويل الذي توفره الكثير من المنظمات العاملة هناك، ورغم ذلك، لا يزال مخيم داداب يوفر مأوى أكثر أمانا من الصومال.
ويرى اللاجئون بمخيم داداب أن الصومال ليس بالمكان الآمن الذي يمكن العودة إليه والعيش فيه، فضلا عن كونهم لا يمتلكون أساسيات الحياة، فالمشكلة التي دفعتهم للقدوم إلى داداب لا تزال قائمة هناك، وإن إرغام اللاجئين على العودة إلى بلد مزقته الحرب ليس حلا، وبدلا من ذلك، فعلى الحكومة الكينية والمجتمع الدولي مساعدة الصوماليين الذين لجأوا إلى كينيا وحمايتهم.
وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في داداب منذ 20 عاما، وهي حاليا الوحيدة التي توفر الرعاية الطبية في مخيم داجاهالي، وفي عام 2014 قدمت 180 ألف استشارة للمرضى الخارجيين، وعالجت 12 ألفا آخرين، وقدمت 12 ألف استشارة للسيدات الحوامل، وأشرفت على ولادة 3240 طفلا في مخيم داجاهالي.
وعقب الهجمات التي طالت جامعة جاريسا في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، نشرت فريقا من داداب لدعم المستشفى في علاج الجرحى، ووفرت المساعدات الطبية في مطار جاريسا الذي أجلي إليه مئات الطلاب.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.