الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن «تخريب الاقتصاد الوطني»

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

اجتمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أول من أمس في قصر قرطاج، بكلّ من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمديرة العامة للجمارك نجاة الجوادي.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا المهمة، وأهمّها الجرائم الجمركية، وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات. وفي هذا الإطار شدّد رئيس الجمهورية -بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية- على ضرورة فتح كل ملفات الفساد والمفسدين دون أي استثناء «لأن ما حصل من تجاوزات خاصة بعدد من المواني لا يزال متواصلاً»؛ مشيراً إلى أن هذه الجرائم «هي تخريب للاقتصاد الوطني، وسطو على حقوق الشعب والدولة».
ومن بين أهم المواضيع التي أثارها الرئيس سعيد في هذا اللقاء، ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين، طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلاً عن «الملفات المتصلة بالصرف التي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني»، بحسب تعبيره.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، قد قاما زيارة ميدانية للميناء التجاري ببنزرت، في إطار متابعة ملف الحاويات العالقة، تحت نظام العبور البري، والخاضعة لأبحاث جزائية من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية ببنزرت، مرفوقين بالمدير العام آمر الحرس الوطني، والمديرة العامة للجمارك، وفق بلاغ صادر عن الداخلية. وقد تمّ الاستفسار حول الصعوبات المتعلّقة بالتأخير الحاصل في ملف الحاويات، بغاية استكمال إجراءات البحث، والتفتيش، سواء بخصوص 23 حاوية هي موضوع الأبحاث الجارية، أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 650 حاوية أخرى بالميناء المذكور، وهي موضوع شبهة جدية في التهريب.
وقد تم تبعاً لذلك عقد جلسة عمل في الغرض لتسريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات المذكورة، والقيام بالمعاينات اللازمة، ورفع المخالفات المتعلقة بها قصد مواصلة الأبحاث الجارية في شأنها، مع التشديد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، وتتبع كلّ المخالفين ومن يتستر عليهم، والتأكيد على أنّ القانون فوق الجميع.
كما استقبل الرئيس سعيّد بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وخصص اللقاء لمناقشة قضايا تتعلق بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لا سيما الاستعداد للعودة المدرسية، وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على «إمكانية إشراك المواطنين في هذا العمل؛ لأنه حتى أولئك الذين يشكون قلة ذات اليد يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة؛ لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين».
من جهة ثانية، جرت أمس مكالمة هاتفية بين الرئيس سعيّد وبين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها التطرّق إلى عدد من المحاور المهمة، وفي مقدّمتها العلاقات التونسية -الفرنسية، والتعاون بين البلدين؛ خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظلّ الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
كما تناول الرئيسان خلال هذه المكالمة عدداً من القضايا الدولية، وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظلّ مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحفّ بها، وفق نصّ البلاغ.