عشرات الضحايا في معارك ضارية بجنوب اليمن.. ومساع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان

تسجيل 113 حالة وفاة بحمى الضنك من أصل 4081 حالة إصابة في عدن

عناصر من المقاومة الشعبية خلال اشتباكهم مع مسلحين حوثيين في منطقة بئر أحمد في ضواحي عدن أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية خلال اشتباكهم مع مسلحين حوثيين في منطقة بئر أحمد في ضواحي عدن أمس (رويترز)
TT

عشرات الضحايا في معارك ضارية بجنوب اليمن.. ومساع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان

عناصر من المقاومة الشعبية خلال اشتباكهم مع مسلحين حوثيين في منطقة بئر أحمد في ضواحي عدن أمس (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية خلال اشتباكهم مع مسلحين حوثيين في منطقة بئر أحمد في ضواحي عدن أمس (رويترز)

بينما احتدمت المعارك في محافظتي عدن والضالع بالجنوب اليمني، أمس، بدأت مجموعة إنسانية في محافظة حضرموت تقديم مساعدات إنسانية وطبية ومواد إيواء لأهالي ونازحي عدن تصل قيمتها إلى نحو مليون دولار.
وقالت مصادر بالمقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن يوم أمس شهد قصفا عشوائيا بالـ«كاتيوشا» والـ«هاون» على مساكن نزح أغلب قاطنيها شمال عدن. وأفادت المصادر بأن المقاومة تمكنت من إسكات مصدر الإطلاق وإخراج هذه الميليشيات والقوات من المزارع، وذلك باستخدام المقاومة سلاح المدفعية. وأضافت المصادر أنه وبدعم طيران التحالف، تم تدمير مبنيين فيهما أسلحة وآليات مدرعة، إضافة لإجبار عشرات الجنود على الانسحاب من أغلب الجبهات.
وفي جبهة دار سعد شمال عدن، استهدف الطيران ناقلات للحوثة تحمل عتادا وجندا وذخائر، على مقربة من مدينة الفيصل السكنية التي تم تدميرها بالكامل، علاوة على قصف الطيران هنجرا في منطقة جعولة قرب مصنع الوفاء وجدت فيه ميليشيات حوثية. أما في مدينة كريتر بجنوب عدن، فقد حاولت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، صباح أمس، استخدام مدفع ثقيل جهزته بالقرب من التلة التركية ووجهته إلى المناطق المحررة، فتعامل معه الطيران من خلال غارة قتل على أثرها 30 عنصرا مواليا للحوثي وصالح ما زالت جثثهم محترقة بالمكان دون أن تتمكن الميليشيات من سحبها ودفنها. وفي مدينة خور مكسر وسط عدن استهدف الطيران دبابتين وطقما قرب منطقة العلم على ساحل أبين، كما تم قصف حافلة نقل كانت الميليشيات قد استقلتها بقوة السلاح. وكان مصدر طبي في قطاع الصحة والسكان في عدن قال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، و67 حالة إصابة، ناجمة عن المعارك والقصف أول من أمس.
وفي محافظة الضالع، أسفرت معارك خلال الـ48 ساعة الماضية، عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، فضلا عن خسارة هذه الأخيرة الأسلحة والمواقع التي كانت تحت سيطرتها. وقال مصدر في المقاومة إن المعارك كانت شرسة، و«هو ما يفسر سقوط 9 قتلى من جانب المقاومة، علاوة على 20 جريحا».
وكان طيران التحالف قد أغار صباح وظهر أمس على مواقع للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح الموجودة في محيط منطقة سناح جنوب قعطبة. وقال سكان محليون في قعطبة وسناح لـ«الشرق الأوسط» إن الغارة ضربت معسكر القوات الخاصة الواقع في تخوم مدينة قعطبة، وأفادوا أنه وبعد قصف المعسكر شوهدت ألسنة اللهب وهي متصاعدة إلى جانب سماع أصوات انفجارات كبيرة ومتوسطة أعقبت ضربة الطيران وظلت لنحو ساعة تقريبًا. وكانت غارة قد أخطأت هدفها وقصفت بثلاثة صواريخ مجمعا تعليميا في مدينة الضالع سبق ضربه قبل تحرير المدينة يوم 25 مايو (أيار) الماضي. ورغم شدة الانفجارات الثلاثة وما ألحقته من دمار هائل في المجمع والمدرسة الصفراء والمنازل المحيطة بالمكان، فإن الأضرار البشرية كانت طفيفة وتمثلت بأربع حالات إصابة.
وفي جبهة لكمة لشعوب شرق منطقة سناح، قتلت قذائف مدفعية صاروخية للمقاومة جماعة من الميليشيات الحوثية بينها قيادي يدعى «أبو جهاد»، كما ضربت المقاومة بصواريخ «كاتيوشا» جسرا في مدخل مدينة قعطبة، فضلا عن قصفها موقع الشوتري آخر معاقل الحوثة شمال سوق سناح.
وفي محافظة أبين، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة في المنطقة الوسطى تمكنوا ليلة أول من أمس من الوصول إلى مركز تجمع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع في محطة اليافعي، الكائنة بين منطقتي العين ولودر. وأضاف المصدر أن رجال المقاومة باغتوا تلك الميليشيات وأمطروهم بالقذائف، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح نحو أربعين فردًا، ونوه بأن النيران بقيت تشتعل في الموقع لساعات بسبب الانفجارات، فيما انسحب رجال المقاومة دون خسارة تذكر. وفي السياق ذاته، كانت المقاومة في عاصمة المحافظة زنجبار قد شددت الخناق على «اللواء 15 حرس جمهوري»، ونصبت متاريسها على مسافة كيلومترين من اتجاه جبهة المراقد.
وفي محافظة لحج شمال عدن، قصف طيران التحالف قاعدة العند، كما وجه الطيران ضربات نوعية لقوات «اللواء 5 دفاع جوي» في منطقة صبر جنوب مدينة الحوطة عاصمة لحج بينما كانت في طريقها لتعزيز جبهة بير أحمد شمال عدن.
وفي شبوة، قصف طيران التحالف مكتب قائد محور عتق وتم تدميره، وتواردت أنباء عن إطلاق سراح أسرى بيحان بالكامل بناء على اتفاق تم بين قبيلة آل طاهر والميليشيات الحوثية بعد عملية قرية حجربة.
وفي المجال الإنساني، قدمت مجموعة «ائتلاف الخير» في محافظة حضرموت مساعدات إنسانية وطبية ومواد إيواء لأهالي ونازحي مدينة عدن بقيمة تصل إلى مائتي مليون ريال يمني (نحو مليون دولار).
يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه «ائتلاف الخير» لسكان مدينة عدن المنكوبة عبر «ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية». وقال رئيس «ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية» علي الحبشي لـ«الشرق الأوسط» إن «ائتلاف الخير» في حضرموت قدم مساعدات إنسانية لسكان عدن بقيمة 203 مليون ريال، وهي عبارة عن سلات غذائية، وقوافل مساعدات طبية ومستلزمات ومواد إيواء.
وأكد الحبشي أن «ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية» سيقوم الأربعاء بتوزيع 140 ألف سلة غذائية بقيمة 150 مليون ريال، وكذلك مستلزمات إيواء لستة آلاف نازح بقيمة 40 مليون ريال، إلى جانب توزيع مساعدات طبية تصل قيمتها إلى 13 مليون ريال. وسيقوم «ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية» بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من «ائتلاف الخير - حضرموت» على مدن ومناطق مديريات عدن الأربع (الشيخ عثمان، والمنصورة، ودار سعد، والبريقة»، وهي المديريات الواقعة تحت سيطرة المقاومة في عدن.
من ناحية أخرى، كشف «مركز رصد الحميات» بعدن عن وفاة 113 حالة متأثرة بمرض حمى الضنك من أصل 4081 حالة إصابة مسجلة حتى 2 يونيو (حزيران) الحالي. وكانت «مبادرة» نسوية لإنقاذ عدن من حمى الضنك قد تواصلت مع الدكتورة مها عبادي، الاختصاصية في الأوبئة، وذلك للتنسيق والعمل حيال جائحة الحمى المنتشرة بشكل كبير في مديرية كريتر. وقالت إحدى النسوة المبادرات لـ«الشرق الأوسط» إنهن وبعد لقائهن باختصاصية معالجة الأمراض الناتجة عن الأوبئة، برزت لهن أسباب تفشي الوباء وسبل علاجه؛ إذ أرجعت سبب تفشي المرض بشكل وبائي في كريتر لركود مياه التحلية بشكل واسع، وبسبب فتح الآبار، وأيضا تخزين المياه في المنازل دون تغطيتها، وفتح حنفيات المياه في الشوارع لتعبئة المياه، وتراكم المياه وركودها تسبب في انتشار واسع للبعوض الناقل لفيروس حمى الضنك، فالبعوض ينمو ويتكاثر في هذه البيئة الحاضنة له. ونصحت طبيبة الأوبئة بتغطية الماء المخزن في المنازل سواء في البراميل أو الدبب أو قنينات ماء الشرب وغيرها؛ بحيث يمنع منعا باتا استخدام الأوعية المكشوفة، وردم أي بركة ماء أمام أي منزل أو في الشارع مهما كان حجمها بالتراب.
وتفاديا لانتشار الحمى والوقاية منها، يتم استخدام الشبك الوقائي لتغطية المريض حتى لا ينتشر المرض من خلال البعوض الناقل إلى باقي أفراد المنزل، والحصول على الشبك الوقائي من خلال مكتب الصحة العامة في المحافظة، وضرورة رش المبيدات في الأحياء السكنية، وتم لفت الانتباه إلى وجود كتيبات توعوية تثقيفية بشأن مواجهة الوباء في كريتر، وأنها ستنشر قريبا في عدن.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended