مسؤول: اشتباكات وقتلى في جنوب شرقي تركيا بعد مقتل مسؤول إسلامي

بعد بضعة أيام من اعتداء بقنبلة في صفوف ناشطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: اشتباكات وقتلى في جنوب شرقي تركيا بعد مقتل مسؤول إسلامي

سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
سيدة تركية مع طفليها وخلفها مدرعة من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع قتلى إثر اشتباكات في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص قتلوا في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أمس بعد مقتل رئيس جمعية إغاثة إسلامية بالرصاص أمام مكتبه واندلاع اشتباكات عنيفة بعد ذلك. وجرت هذه الأحداث بعد يومين على تحقيق الأكراد إنجازا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.
ولم يتضح على الفور سبب مقتل الأربعة على الرغم من وقوع اشتباكات متفرقة بين الإسلاميين ومناصري حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في جنوب شرقي البلاد في السنوات الماضية. وأكدت مصادر أمنية مقتل أيتاك باران رئيس جمعية «يني إحيا دير الإغاثية» بالرصاص أثناء مغادرته مكتبه في مدينة ديار بكر. وأشارت مصادر أمنية إلى مقتل ثلاثة أشخاص إضافيين في اشتباك تلا الحادث على الفور.
وترتبط جمعية «يني إحيا دير» بحزب هدى بار الإسلامي الذي يدعمه متعاطفون مع جماعة حزب الله التركية المتشددة التي كانت ناشطة في المنطقة في التسعينات من القرن الماضي. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من انتخابات برلمانية أدت إلى دخول حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد، البرلمان كحزب للمرة الأولى. وقتل ثلاثة أشخاص في انفجارين في مهرجان انتخابي لحزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس الحزب صلاح الدين ديمرتاش يوم الاثنين إن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الحزب خلال حملته الانتخابية ترتبط بمتشددين على صلة بتنظيم داعش. ويتعاطف الكثيرون من القاعدة الشعبية لحزب الشعوب مع حزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية على مدى ثلاثين عاما قتل فيه 40 ألف شخص. وتأتي أعمال العنف هذه بعد بضعة أيام من الاعتداء بالقنبلة الذي أوقع ثلاثة قتلى وأكثر من مائة جريح الجمعة في صفوف ناشطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذين قدموا إلى مدينة ديار بكر لحضور اجتماع في إطار حملة لزعيمهم صلاح الدين ديمرتاش. ولم تعرف هوية منفذي هذا الاعتداء لكن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعلن الأحد توقيف مشتبه به دون مزيد من التفاصيل. وتقع أعمال عنف بانتظام بين عناصر حزب الشعوب الديمقراطي القريب كما هو معروف من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا منذ 1984 ضد السلطات التركية، وعناصر هدى بار المقربين من الحركات الإسلامية.
وأوقعت اشتباكات بين أنصار حزب الشعوب الديمقراطي وناشطين من حزب هدى بار قتيلين وستة جرحى في 29 مايو (أيار) الماضي في محافظة سرناك (جنوب شرق). وقد حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 13.1 في المائة من الأصوات و80 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية الأحد التي أفضت إلى خسارة حزب الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ ثلاثة عشر عاما في البرلمان.



مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
TT

مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)

قالت الشرطة في منطقة تانك بشمال ​غربي باكستان إن سبعة من ضباطها قتلوا في انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم المدرعة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تكافح فيه إسلام آباد موجة متصاعدة من التشدد.

وأظهرت صور الهجوم حطام السيارة التي انقلبت على ‌جانب الطريق.

وقال ‌برويز شاه نائب ‌قائد ⁠شرطة ​تانك ‌إن خمسة من أفراد الشرطة قتلوا على الفور بعد تفجير القنبلة بطريقة التحكم عن بعد، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

شرط باكستاني (أ.ف.ب)

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان: «لقد ⁠ضحى رجال الشرطة الشجعان بأنفسهم من أجل مستقبل ‌آمن للأمة».

ولم تعلن أي ‍جماعة مسؤوليتها ‍عن انفجار اليوم.

ويواجه إقليم خيبر ‍بختونخوا في شمال باكستان، الذي تقع فيه تانك، زيادة في عنف المتشددين من حركة «طالبان باكستان» بشكل أساسي.

وتتهم ​باكستان حركة «طالبان» الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لمقاتلي حركة «طالبان باكستان»، ⁠قائلة إنهم يستخدمون أراضي أفغانستان للتخطيط لضرب أهداف في باكستان. وتنفي كابل هذه الاتهامات، قائلة إن أمن باكستان مشكلة داخلية.

وتسري هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان أُبرمت في أعقاب اشتباكات حدودية وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأودت بالعشرات، في أسوأ قتال بينهما منذ تولي «طالبان» الأفغانية ‌السلطة في عام 2021.


«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

باشرت محكمة «العدل الدولية»، الاثنين، ‌النظر في ‌قضية ‌تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب ‌إبادة جماعية ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة. وتعد هذه القضية التي رفعتها دولة غامبيا، أول قضية ‌إبادة ‍جماعية ‍تنظرها المحكمة الدولية بالكامل منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن تمثل النتيجة سابقةً فيما يتعلق بكيفية تعريف الإبادة الجماعية وإثباتها.

وزير العدل الغامبي داودا جالوو في الجلسة الأولى لمحكمة «العدل الدولية» التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» بلاهاي الاثنين (إ.ب.أ)

وأعلن وزير العدل الغامبي داودا جالوو، في افتتح جلسة المحكمة، أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار استهدف أفراد «الروهينغا» بصورة متعمدة، بهدف القضاء على هذه الأقليّة. وصرّح جالوو أمام قضاة المحكمة: «ليست مسائل باطنية على صلة بالقانون الدولي؛ بل هي مسألة تعني أشخاصاً حقيقيين، وهي قصص حقيقية ومجموعة فعلية من الناس هم (الروهينغا) في ميانمار. وقد تمّ استهدافهم للقضاء عليهم».

ورفعت غامبيا هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية»، متّهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال أعمال القمع في 2017. ويتابع خبراء القانون هذه التطوّرات من كثب، إذ إنها قد تؤشّر إلى النهج الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده في قضيّة أخرى مماثلة رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل على خلفية حملتها العسكرية في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

لاجئون من «الروهينغا» في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش - 10 يناير 2025 (أ.ف.ب)

عنف مروّع

وفرّ مئات الآلاف من أفراد أقليّة «الروهينغا» هرباً من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار ومسلّحون بوذيون، إلى دولة بنغلاديش المجاورة، حاملين معهم قصصاً مروّعة عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل وحرائق متعمّدة. وهم تعرّضوا «لفصول من العنف المروّع التي لا تخطر ببال»، بحسب جالوو.

واليوم، يعيش نحو 1,17 مليون من «الروهينغا» مكدّسين بمخيّمات بالية في كوكس بازار ببنغلاديش. ومن هناك، قالت جنيفا بيغوم (37 عاماً): «أريد أن أرى إن كانت المعاناة التي قاسيناها ستظهر فعلاً في جلسات الاستماع»، أم لا. وصرّحت بيغوم وهي أمّ لولدين: «نريد العدالة والسلم»، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وقد يستغرق صدور القرار النهائي أشهراً، أو حتّى سنوات.

ورغم أن قرارات محكمة «العدل الدولية» ليست ملزمة قانوناً، فإن حكماً لصالح غامبيا من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على ميانمار. وأكّد جالوو: «لم نرفع هذه القضيّة باستخفاف... قمنا بذلك بعد النظر في تقارير موثوقة تفيد بانتهاكات هي من أعنف وأشنع ما يمكن تصوّره، فرضت على جماعة هشّة جرّدت من وجهها الإنساني واضطُهدت سنوات عدّة».

لاجئ من «الروهينغا» يعبر سوقاً في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش الاثنين (أ.ف.ب)

وفي عام 2019، رفعت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية» التي تبتّ في منازعات بين الدول. وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يمكن لأيّ دولة أن تقاضي دولة أخرى أمام المحكمة إثر شبهات في انتهاك هذا الصكّ القانوني. وفي لحظة فارقة بهذا المسار القضائي، مثلت أونغ سان سو تشي، الحائزة «نوبل السلام» أمام المحكمة في مقرّها بلاهاي، للدفاع عن بلدها ميانمار سنة 2019. وقالت سو تشي إن «الوقائع المقدّمة مضلّلة ومنقوصة» لما وصفته بـ«النزاع الداخلي المسلّح».

ولطالما عدت السلطات في ميانمار أن القمع الذي مارسته قوّاتها المسلّحة المعروفة بـ«تاتماداو»، كان مبرّراً للقضاء على المتمرّدين «الروهينغا» بعد هجمات أودت بحياة نحو 10 من عناصر الأمن. ولن تعود سو تشي إلى مقرّ المحكمة في لاهاي المعروف بقصر السلام؛ إذ يحتجزها العسكر منذ انقلابهم على الحكم المدني سنة 2021 على خلفية تهم تقول مجموعات حقوقية إنها مدفوعة سياسياً.

 

دعاوى أخرى

في عام 2020، قالت المحكمة إنه ينبغي على ميانمار اتّخاذ «كلّ التدابير التي هي في مقدورها» لمنع أيّ عمل محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. وتشتمل هذه الأعمال على «قتل أفراد من الجماعة»، و«تعمّد فرض ظروف عيش على الجماعة القصد منها القضاء المادي عليها بالكامل، أو بجزء منها».

وفي عام 2022، رأت الولايات المتحدة رسمياً أن العنف الواقع على «الروهينغا» يضاهي الإبادة الجماعية، بعد 3 سنوات من إعلان فريق أممي أن ميانمار تغذّي «نوايا الإبادة» بحق «الروهينغا». وقال فيليب ساندز الذي يمثّل غامبيا أمام المحكمة: «عندما تنظر المحكمة في... كلّ الأدلّة مجموعةً، فإن الخلاصة المعقولة الوحيدة الممكن التوصّل إليها هي أن نيّة إبادة معممة غذّت سلسلة الأعمال التي ارتكبتها الدولة في ميانمار بحقّ (الروهينغا)».

وليست محكمة «العدل الدولية» الهيئة القضائية الوحيدة التي تنظر في شبهات إبادة جماعية لـ«الروهينغا»؛ فالمحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ أيضاً من لاهاي مقرّاً لها، تحقّق في أعمال للقائد العسكري مين أونغ هلاينغ، يشتبه في أنها جرائم ضدّ الإنسانية.

ورُفعت دعوى أخرى بهذا الخصوص في الأرجنتين، بموجب الولاية القضائية العالمية التي تتيح لأي محكمة النظر في جرائم شديدة الفظاعة. ومن أمام مقرّ المحكمة، قال تون خين رئيس منظمة «الروهينغا» في بريطانيا: «ننتظر العدالة منذ سنوات عدّة». وأكّد: «ما يعانيه (الروهينغا) هو إبادة جماعية القصد منها القضاء علينا جميعاً. ونريد للحقّ أن يسود، وبعد ذلك نريد العودة إلى موطننا مزوّدين بكلّ حقوقنا. ونحن نطالب أيضاً بتعويضات».


الهند وألمانيا تتطلعان لتعزيز علاقاتهما في مجال الصناعات الدفاعية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه مهامه في مايو 2025 (حساب مودي عبر منصة «إكس»)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه مهامه في مايو 2025 (حساب مودي عبر منصة «إكس»)
TT

الهند وألمانيا تتطلعان لتعزيز علاقاتهما في مجال الصناعات الدفاعية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه مهامه في مايو 2025 (حساب مودي عبر منصة «إكس»)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه مهامه في مايو 2025 (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

تسعى نيودلهي وبرلين إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في أول زيارة له لآسيا منذ توليه مهامه في مايو (أيار) الفائت.

وأكد ميرتس بدوره أن برلين تسعى إلى شراكة أمنية أوثق مع نيودلهي، بما يشمل تعزيز «التعاون بين صناعاتنا الدفاعية»، لتقليل اعتماد الهند التقليدي على روسيا في مجال المعدات العسكرية.

بدأ ميرتس زيارته الهند، التي تستغرق يومين، قبل أسبوعين من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والهند اللذين يعملان على إعداد اتفاقية تجارة حرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب اجتماع مودي وميرتس، صدرت إعلانات مشتركة عن البلدين، وأعلنا التوصل إلى اتفاقيات بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما البالغ 50 مليار دولار.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يستقلان سيارة في أحمد آباد (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

وشملت هذه الإعلانات تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إضافةً إلى مجال أشباه الموصلات والمعادن الحيوية.

وقال مودي: «يعمل البلدان معاً على سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة، وستعزز مذكرات التفاهم التي أبرمناها بشأن هذه القضايا شراكتنا».

وأضاف: «يُظهر التعاون الوثيق في مجالي الأمن والدفاع، الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة»، و«سنعمل على وضع خريطة طريق لزيادة التعاون في الصناعات الدفاعية، مما سيفتح آفاقاً جديدة للتطوير والإنتاج المشتركين».

يأتي اجتماع المسؤولين الهندي والألماني في وقت يواجه كلا البلدين تحديات اقتصادية وأمنية أمام أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

وقال ميرتس إن برلين «ملتزمة بنظام دولي نعيش فيه بحرية وأمان، لأن العالم يمر حالياً بمرحلة إعادة تشكيل».

وأشار إلى أن العالم يتسم «بشكل متزايد بسياسات القوى العظمى والتفكير القائم على مناطق النفوذ، ولذلك يجب علينا توحيد جهودنا لمواجهة هذه التحديات».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

وتابع: «لهذا نرغب أيضاً في تعزيز التعاون في مجال السياسة الأمنية، مثل إجراء مناورات مشتركة بين قواتنا الجوية والبحرية لضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وقد أسهمت الإجراءات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية، في زعزعة التحالفات العالمية والجيوسياسية الإقليمية. ولا تزال الهند، كبرى دول آسيا والعالم من حيث التعداد السكاني، تتفاوض مع واشنطن على إبرام اتفاقية تجارية.

«أهمية استراتيجية»

قال ميرتس: «من الأهمية الاستراتيجية بمكان تعميق التعاون بين صناعاتنا الدفاعية. فهذا يعزز قدرات كلا الجانبين ويُسهم في تقليل اعتماد الهند على روسيا، على سبيل المثال».

وقد سعت نيودلهي التي اعتمدت على موسكو لعقود في توريد معداتها العسكرية الرئيسية، إلى تقليص اعتمادها على روسيا في السنوات الأخيرة من خلال تنويع وارداتها ودعم قاعدتها التصنيعية المحلية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في مهرجان الطائرات الورقية في أحمد آباد (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

والى جانب روسيا، تُعدّ فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة من بين موردي الهند العسكريين الرئيسيين. كما تتفاوض برلين ونيودلهي على صفقة محتملة تُمكّن شركة «ثيسنكروب مارين سيستمز» الألمانية من بناء ست غواصات للبحرية الهندية بالشراكة مع شركة «مازاغون دوك شيب بيلدرز» الهندية الحكومية.

ورغم أن المفاوضات لا تزال جارية، فإن هذه الصفقة ستُمكّن الهند من استبدال أسطولها المتقادم من الغواصات روسية الصنع، ومن المرجح أن تتضمن بنوداً لنقل التكنولوجيا لدعم صناعتها الدفاعية المحلية.

ويبحث الجانبان أيضاً مجالات تعاون أخرى في القطاع الدفاعي، إذ تستثمر نيودلهي مليارات الدولارات لتحديث أسطولها البحري وقواتها الجوية خلال السنوات القليلة المقبلة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استضافته المستشار الألماني فريدريش ميرتس (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

تضم ألمانيا نحو 300 ألف هندي أو من أصول هندية، من بينهم نحو 60 ألف طالب يدرس معظمهم في مجالات العلوم والهندسة وغيرها من مجالات البحث التكنولوجي الحيوية.

وقد أسهم عديد من العمال الهنود في سدّ النقص الأخير في الكفاءات المؤهلة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمصارف والتمويل في ألمانيا.

وقال مودي: «تتشرف الهند باختيار رئيس الوزراء (ميرتس) بلادنا وجهةً لأول زيارة له في آسيا». وأضاف أن الزعيمين اتفقا على «تعميق التعاون في مجالات الدفاع والفضاء وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة».

ويختتم ميرتس زيارته برحلة، الثلاثاء، إلى بنغالور، مركز التكنولوجيا في جنوب الهند.