الداخلية العراقية تجري أوسع عملية تغيير لقياداتها العلياhttps://aawsat.com/home/article/380516/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
الداخلية العراقية تجري أوسع عملية تغيير لقياداتها العليا
أجرت وزارة الداخلية العراقية أوسع عملية تغيير واستبدال في قياداتها، شملت 35 من كبار ضباطها. وقالت الوزارة في بيان أمس إن «الموافقة الوزارية صدرت على مقترحات اللجنة العليا الدائمة لتقييم القادة والآمرين، في اجتماعها الأول الذي عقد يوم السابع من يونيو (حزيران) الحالي، والمشكلة في الوزارة بشأن تغيير عدد من الضباط في مفاصل الوزارة». وأضاف البيان أن «هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضت عليها فترة طويلة انسجاما مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذا لبنود البرنامج الحكومي». وأوضحت الوزارة أن «الهدف الأول والأخير من هذه الإجراءات هو زيادة الفاعلية والارتقاء بمستوى الكفاءة وتنشيط المفاصل المختلفة بما يحقق استراتيجية الوزارة القصيرة والمتوسطة والبعيدة والتي تم تنظيمها لكي تنهض الوزارة بمسؤوليتها الجسيمة وبما ينتظره الشعب منها في تقديم الخدمات وصيانة الأمن وترسيخ النظام والالتزام بالقانون». ودعت الوزارة، طبقا للبيان، المواطنين إلى «الحذر من الشائعات والدعايات التي تستغل كل مناسبة للتأثير على معنويات العاملين والمنتسبين في الأجهزة الأمنية». وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي محمد اللكاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيير بعض الشخصيات والوجوه دون معرفة الدوافع والأسباب قد لا يكون كافيا، لأنه إذا كان هؤلاء القادة مقصرين فإن الأمر يتطلب أبعد من مجرد التغيير، وإنما المحاسبة، وهو ما لم نشاهده على صعيد كل ما يحصل من تغييرات سواء في الداخلية أو الدفاع». وأضاف اللكاش أن «هناك من تجاوز السن القانونية ولم يتم تغييره، وهناك من كانوا سببا في دمار العراق ولا يزالون يتمتعون بالامتيازات، ومنهم قيادات بعثية، وبالتالي فإننا بقدر ما نرحب بأي تغيير فإننا في الوقت نفسه نريده تغييرا محسوبا بدقة».
تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090995-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار
اليمن يخسر سنوياً 5 % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.
وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.
وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.
وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.
تحذير من الجوع
من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.
وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.
بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.
ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.
ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.
ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.
تقلبات متنوعة
وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.
وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.
ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.
وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.