قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

الناطق باسمها: لا نعرف جدوى توجه نقلها إلى تكريت

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها
TT

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح معسكرات تدريبية لقوات تحرير الموصل من قبل محافظة نينوى، فإن هذه المعسكرات التي تضم المتطوعين من أبناء المحافظة المنضوين في قوات الحشد الوطني ما زالت تنتظر التسليح وتجهيز هؤلاء من قبل الحكومة الاتحادية ليسهموا في تحرير مدينتهم، فيما ترتفع أصوات داخل التحالف الشيعي في البرلمان العراقي مطالبة بإغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، صلاح العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الوطني بدأت بخيمة، والآن وصل عدد المتطوعين فيها إلى 12 ألف متطوع من أبناء المحافظة، يتخرجون على شكل دورات بعد إنهاء التدريبات ولا ينقصهم الآن سوى السلاح». وتابع «الحشد الوطني لم يحظ بدعم الحكومة العراقية، فلم نتسلم حتى الآن طلقة واحدة من بغداد، لكن المساعي الجادة متواصلة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لتسليح قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر العربية استعدادا للبدء بمعركة تحرير مدينة الموصل».
وأضاف العبيدي أن «الدعوات التي تصدر من هنا وهناك في بغداد لإلغاء معسكرات الحشد الوطني ليست دعوات عسكرية ومهنية، بل لها هدف واحد هو التسقيط السياسي. فإلغاء هذه المعسكرات وحل هذه القوات لا يصب إلا في مصلحة تنظيم داعش، والموصليون أدركوا هذه الحقيقة»، مشددا على أن «الحشد الوطني لن يحل بأي حال من الأحوال، سنقاتل ولو بالحجارة»، مضيفا أن «قضيتنا قضية مصيرية، سواء حصلنا على دعم من الحكومة في بغداد أو لم نحصل، فمعسكر تحرير نينوى وأبناء الحشد الوطني والشرطة ومتطوعو العشائر العربية مستعدون لخوض المعركة مع (داعش) ولو بمفردهم».
وأشار العبيدي إلى «غالبية أعضاء مجلس محافظة نينوى يدعمون الحشد الوطني، أما قضية دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل فعليها تحفظات كثيرة، فما جرى في تكريت ومنطقة البوطعمة ومكيشيفة ومحافظة ديالى يعطينا تصورا واضحا عن السياسة الانتقامية التي يمارسها بعض أفراد ميليشيات الحشد الشعبي، الممول والمدعوم من بغداد والمجهز عسكريا وعقائديا من إيران. الآن قضية العرب السنة يجب أن تطرح على المحافل الدولية، ولا بد أن يكون هناك تحرك دولي سريع لدعم هذه القضية».
وعن تأثير قرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي على قوات الحشد الوطني، أكد العبيدي: «قرار إقالة المحافظ يفتقر إلى الأطر القانونية، وهناك طعون وملاحظات قانونية حول القرار، فمن جانب الوقت نرى أن توقيت إصداره خطأ، فقد صدر في وقت والموصل مقبلة على معركة تحريرها. أما من الجانب الإداري فمنصب المحافظ ليس سوى منصب إداري، وهو لا يثني قائد الحشد الوطني أثيل النجيفي عن مساعيه، بل إن خروجه من منصب المحافظ يعطيه مرونة أكثر في الحركة ويقلل عليه المسؤوليات والمشاغل، وبالتالي سيكون أمامه مجال أوسع لبذل المساعي السياسية والعسكرية من أجل تحرير نينوى».
بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، محمود سورجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل ليست كما يصورها الإعلام، فهي ضعيفة ولا تلبي الطموح، والآن هناك دعوات في بغداد لنقل معسكر الشرطة الاتحادية من محافظة نينوى إلى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت، ولا نعلم الجدوى من نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى تلك القاعدة، خاصة أن غالبية أفراد المعسكر هم من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبالتالي هناك صعوبة في انتقالهم إلى الموقع الجديد للمعسكر، بالإضافة إلى وجود دعوات من بعض النواب العراقيين الذين يريدون تأخير عملية تحرير الموصل، من خلال حل معسكرات الحشد الوطني». وتابع «ما زلنا نثق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وننتظر منه أن يكون جادا ليتم تجهيز هؤلاء الشبان بالأسلحة، لغرض بدء عملية التحرير، فعوائل مقاتلينا أسرى لدى التنظيم في الموصل، وهناك المئات من الرسائل التي تردنا من داخل الموصل تطالب ببدء تحريرها، ولن يستطيع كائن من يكون أن يمنع أي مواطن من تحرير مدينته».
من جهته، قال محيي الدين مزوري، مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى يمثل المكون العربي السني، ومشروع قرار الكونغرس الأميركي بتسليح العشائر العربية السنية وقوات البيشمركة أثار تخوف العرب الشيعة خاصة الموجودين في السلطة من وجود هذا المعسكر الذي سيكون قوة نظامية يمثل العرب السنة، وفي الوقت ذاته يرفضون وجود معسكر الحشد الوطني كحجة لإدخال ميليشيات الحشد الشعبي إلى محافظة نينوى، والشارع الموصلي لن يقبل بذلك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم