قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

الناطق باسمها: لا نعرف جدوى توجه نقلها إلى تكريت

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها
TT

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح معسكرات تدريبية لقوات تحرير الموصل من قبل محافظة نينوى، فإن هذه المعسكرات التي تضم المتطوعين من أبناء المحافظة المنضوين في قوات الحشد الوطني ما زالت تنتظر التسليح وتجهيز هؤلاء من قبل الحكومة الاتحادية ليسهموا في تحرير مدينتهم، فيما ترتفع أصوات داخل التحالف الشيعي في البرلمان العراقي مطالبة بإغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، صلاح العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الوطني بدأت بخيمة، والآن وصل عدد المتطوعين فيها إلى 12 ألف متطوع من أبناء المحافظة، يتخرجون على شكل دورات بعد إنهاء التدريبات ولا ينقصهم الآن سوى السلاح». وتابع «الحشد الوطني لم يحظ بدعم الحكومة العراقية، فلم نتسلم حتى الآن طلقة واحدة من بغداد، لكن المساعي الجادة متواصلة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لتسليح قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر العربية استعدادا للبدء بمعركة تحرير مدينة الموصل».
وأضاف العبيدي أن «الدعوات التي تصدر من هنا وهناك في بغداد لإلغاء معسكرات الحشد الوطني ليست دعوات عسكرية ومهنية، بل لها هدف واحد هو التسقيط السياسي. فإلغاء هذه المعسكرات وحل هذه القوات لا يصب إلا في مصلحة تنظيم داعش، والموصليون أدركوا هذه الحقيقة»، مشددا على أن «الحشد الوطني لن يحل بأي حال من الأحوال، سنقاتل ولو بالحجارة»، مضيفا أن «قضيتنا قضية مصيرية، سواء حصلنا على دعم من الحكومة في بغداد أو لم نحصل، فمعسكر تحرير نينوى وأبناء الحشد الوطني والشرطة ومتطوعو العشائر العربية مستعدون لخوض المعركة مع (داعش) ولو بمفردهم».
وأشار العبيدي إلى «غالبية أعضاء مجلس محافظة نينوى يدعمون الحشد الوطني، أما قضية دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل فعليها تحفظات كثيرة، فما جرى في تكريت ومنطقة البوطعمة ومكيشيفة ومحافظة ديالى يعطينا تصورا واضحا عن السياسة الانتقامية التي يمارسها بعض أفراد ميليشيات الحشد الشعبي، الممول والمدعوم من بغداد والمجهز عسكريا وعقائديا من إيران. الآن قضية العرب السنة يجب أن تطرح على المحافل الدولية، ولا بد أن يكون هناك تحرك دولي سريع لدعم هذه القضية».
وعن تأثير قرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي على قوات الحشد الوطني، أكد العبيدي: «قرار إقالة المحافظ يفتقر إلى الأطر القانونية، وهناك طعون وملاحظات قانونية حول القرار، فمن جانب الوقت نرى أن توقيت إصداره خطأ، فقد صدر في وقت والموصل مقبلة على معركة تحريرها. أما من الجانب الإداري فمنصب المحافظ ليس سوى منصب إداري، وهو لا يثني قائد الحشد الوطني أثيل النجيفي عن مساعيه، بل إن خروجه من منصب المحافظ يعطيه مرونة أكثر في الحركة ويقلل عليه المسؤوليات والمشاغل، وبالتالي سيكون أمامه مجال أوسع لبذل المساعي السياسية والعسكرية من أجل تحرير نينوى».
بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، محمود سورجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل ليست كما يصورها الإعلام، فهي ضعيفة ولا تلبي الطموح، والآن هناك دعوات في بغداد لنقل معسكر الشرطة الاتحادية من محافظة نينوى إلى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت، ولا نعلم الجدوى من نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى تلك القاعدة، خاصة أن غالبية أفراد المعسكر هم من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبالتالي هناك صعوبة في انتقالهم إلى الموقع الجديد للمعسكر، بالإضافة إلى وجود دعوات من بعض النواب العراقيين الذين يريدون تأخير عملية تحرير الموصل، من خلال حل معسكرات الحشد الوطني». وتابع «ما زلنا نثق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وننتظر منه أن يكون جادا ليتم تجهيز هؤلاء الشبان بالأسلحة، لغرض بدء عملية التحرير، فعوائل مقاتلينا أسرى لدى التنظيم في الموصل، وهناك المئات من الرسائل التي تردنا من داخل الموصل تطالب ببدء تحريرها، ولن يستطيع كائن من يكون أن يمنع أي مواطن من تحرير مدينته».
من جهته، قال محيي الدين مزوري، مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى يمثل المكون العربي السني، ومشروع قرار الكونغرس الأميركي بتسليح العشائر العربية السنية وقوات البيشمركة أثار تخوف العرب الشيعة خاصة الموجودين في السلطة من وجود هذا المعسكر الذي سيكون قوة نظامية يمثل العرب السنة، وفي الوقت ذاته يرفضون وجود معسكر الحشد الوطني كحجة لإدخال ميليشيات الحشد الشعبي إلى محافظة نينوى، والشارع الموصلي لن يقبل بذلك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.