قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

الناطق باسمها: لا نعرف جدوى توجه نقلها إلى تكريت

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها
TT

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح معسكرات تدريبية لقوات تحرير الموصل من قبل محافظة نينوى، فإن هذه المعسكرات التي تضم المتطوعين من أبناء المحافظة المنضوين في قوات الحشد الوطني ما زالت تنتظر التسليح وتجهيز هؤلاء من قبل الحكومة الاتحادية ليسهموا في تحرير مدينتهم، فيما ترتفع أصوات داخل التحالف الشيعي في البرلمان العراقي مطالبة بإغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، صلاح العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الوطني بدأت بخيمة، والآن وصل عدد المتطوعين فيها إلى 12 ألف متطوع من أبناء المحافظة، يتخرجون على شكل دورات بعد إنهاء التدريبات ولا ينقصهم الآن سوى السلاح». وتابع «الحشد الوطني لم يحظ بدعم الحكومة العراقية، فلم نتسلم حتى الآن طلقة واحدة من بغداد، لكن المساعي الجادة متواصلة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لتسليح قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر العربية استعدادا للبدء بمعركة تحرير مدينة الموصل».
وأضاف العبيدي أن «الدعوات التي تصدر من هنا وهناك في بغداد لإلغاء معسكرات الحشد الوطني ليست دعوات عسكرية ومهنية، بل لها هدف واحد هو التسقيط السياسي. فإلغاء هذه المعسكرات وحل هذه القوات لا يصب إلا في مصلحة تنظيم داعش، والموصليون أدركوا هذه الحقيقة»، مشددا على أن «الحشد الوطني لن يحل بأي حال من الأحوال، سنقاتل ولو بالحجارة»، مضيفا أن «قضيتنا قضية مصيرية، سواء حصلنا على دعم من الحكومة في بغداد أو لم نحصل، فمعسكر تحرير نينوى وأبناء الحشد الوطني والشرطة ومتطوعو العشائر العربية مستعدون لخوض المعركة مع (داعش) ولو بمفردهم».
وأشار العبيدي إلى «غالبية أعضاء مجلس محافظة نينوى يدعمون الحشد الوطني، أما قضية دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل فعليها تحفظات كثيرة، فما جرى في تكريت ومنطقة البوطعمة ومكيشيفة ومحافظة ديالى يعطينا تصورا واضحا عن السياسة الانتقامية التي يمارسها بعض أفراد ميليشيات الحشد الشعبي، الممول والمدعوم من بغداد والمجهز عسكريا وعقائديا من إيران. الآن قضية العرب السنة يجب أن تطرح على المحافل الدولية، ولا بد أن يكون هناك تحرك دولي سريع لدعم هذه القضية».
وعن تأثير قرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي على قوات الحشد الوطني، أكد العبيدي: «قرار إقالة المحافظ يفتقر إلى الأطر القانونية، وهناك طعون وملاحظات قانونية حول القرار، فمن جانب الوقت نرى أن توقيت إصداره خطأ، فقد صدر في وقت والموصل مقبلة على معركة تحريرها. أما من الجانب الإداري فمنصب المحافظ ليس سوى منصب إداري، وهو لا يثني قائد الحشد الوطني أثيل النجيفي عن مساعيه، بل إن خروجه من منصب المحافظ يعطيه مرونة أكثر في الحركة ويقلل عليه المسؤوليات والمشاغل، وبالتالي سيكون أمامه مجال أوسع لبذل المساعي السياسية والعسكرية من أجل تحرير نينوى».
بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، محمود سورجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل ليست كما يصورها الإعلام، فهي ضعيفة ولا تلبي الطموح، والآن هناك دعوات في بغداد لنقل معسكر الشرطة الاتحادية من محافظة نينوى إلى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت، ولا نعلم الجدوى من نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى تلك القاعدة، خاصة أن غالبية أفراد المعسكر هم من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبالتالي هناك صعوبة في انتقالهم إلى الموقع الجديد للمعسكر، بالإضافة إلى وجود دعوات من بعض النواب العراقيين الذين يريدون تأخير عملية تحرير الموصل، من خلال حل معسكرات الحشد الوطني». وتابع «ما زلنا نثق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وننتظر منه أن يكون جادا ليتم تجهيز هؤلاء الشبان بالأسلحة، لغرض بدء عملية التحرير، فعوائل مقاتلينا أسرى لدى التنظيم في الموصل، وهناك المئات من الرسائل التي تردنا من داخل الموصل تطالب ببدء تحريرها، ولن يستطيع كائن من يكون أن يمنع أي مواطن من تحرير مدينته».
من جهته، قال محيي الدين مزوري، مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى يمثل المكون العربي السني، ومشروع قرار الكونغرس الأميركي بتسليح العشائر العربية السنية وقوات البيشمركة أثار تخوف العرب الشيعة خاصة الموجودين في السلطة من وجود هذا المعسكر الذي سيكون قوة نظامية يمثل العرب السنة، وفي الوقت ذاته يرفضون وجود معسكر الحشد الوطني كحجة لإدخال ميليشيات الحشد الشعبي إلى محافظة نينوى، والشارع الموصلي لن يقبل بذلك».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.