قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

الناطق باسمها: لا نعرف جدوى توجه نقلها إلى تكريت

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها
TT

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح معسكرات تدريبية لقوات تحرير الموصل من قبل محافظة نينوى، فإن هذه المعسكرات التي تضم المتطوعين من أبناء المحافظة المنضوين في قوات الحشد الوطني ما زالت تنتظر التسليح وتجهيز هؤلاء من قبل الحكومة الاتحادية ليسهموا في تحرير مدينتهم، فيما ترتفع أصوات داخل التحالف الشيعي في البرلمان العراقي مطالبة بإغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، صلاح العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الوطني بدأت بخيمة، والآن وصل عدد المتطوعين فيها إلى 12 ألف متطوع من أبناء المحافظة، يتخرجون على شكل دورات بعد إنهاء التدريبات ولا ينقصهم الآن سوى السلاح». وتابع «الحشد الوطني لم يحظ بدعم الحكومة العراقية، فلم نتسلم حتى الآن طلقة واحدة من بغداد، لكن المساعي الجادة متواصلة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لتسليح قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر العربية استعدادا للبدء بمعركة تحرير مدينة الموصل».
وأضاف العبيدي أن «الدعوات التي تصدر من هنا وهناك في بغداد لإلغاء معسكرات الحشد الوطني ليست دعوات عسكرية ومهنية، بل لها هدف واحد هو التسقيط السياسي. فإلغاء هذه المعسكرات وحل هذه القوات لا يصب إلا في مصلحة تنظيم داعش، والموصليون أدركوا هذه الحقيقة»، مشددا على أن «الحشد الوطني لن يحل بأي حال من الأحوال، سنقاتل ولو بالحجارة»، مضيفا أن «قضيتنا قضية مصيرية، سواء حصلنا على دعم من الحكومة في بغداد أو لم نحصل، فمعسكر تحرير نينوى وأبناء الحشد الوطني والشرطة ومتطوعو العشائر العربية مستعدون لخوض المعركة مع (داعش) ولو بمفردهم».
وأشار العبيدي إلى «غالبية أعضاء مجلس محافظة نينوى يدعمون الحشد الوطني، أما قضية دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل فعليها تحفظات كثيرة، فما جرى في تكريت ومنطقة البوطعمة ومكيشيفة ومحافظة ديالى يعطينا تصورا واضحا عن السياسة الانتقامية التي يمارسها بعض أفراد ميليشيات الحشد الشعبي، الممول والمدعوم من بغداد والمجهز عسكريا وعقائديا من إيران. الآن قضية العرب السنة يجب أن تطرح على المحافل الدولية، ولا بد أن يكون هناك تحرك دولي سريع لدعم هذه القضية».
وعن تأثير قرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي على قوات الحشد الوطني، أكد العبيدي: «قرار إقالة المحافظ يفتقر إلى الأطر القانونية، وهناك طعون وملاحظات قانونية حول القرار، فمن جانب الوقت نرى أن توقيت إصداره خطأ، فقد صدر في وقت والموصل مقبلة على معركة تحريرها. أما من الجانب الإداري فمنصب المحافظ ليس سوى منصب إداري، وهو لا يثني قائد الحشد الوطني أثيل النجيفي عن مساعيه، بل إن خروجه من منصب المحافظ يعطيه مرونة أكثر في الحركة ويقلل عليه المسؤوليات والمشاغل، وبالتالي سيكون أمامه مجال أوسع لبذل المساعي السياسية والعسكرية من أجل تحرير نينوى».
بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، محمود سورجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل ليست كما يصورها الإعلام، فهي ضعيفة ولا تلبي الطموح، والآن هناك دعوات في بغداد لنقل معسكر الشرطة الاتحادية من محافظة نينوى إلى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت، ولا نعلم الجدوى من نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى تلك القاعدة، خاصة أن غالبية أفراد المعسكر هم من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبالتالي هناك صعوبة في انتقالهم إلى الموقع الجديد للمعسكر، بالإضافة إلى وجود دعوات من بعض النواب العراقيين الذين يريدون تأخير عملية تحرير الموصل، من خلال حل معسكرات الحشد الوطني». وتابع «ما زلنا نثق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وننتظر منه أن يكون جادا ليتم تجهيز هؤلاء الشبان بالأسلحة، لغرض بدء عملية التحرير، فعوائل مقاتلينا أسرى لدى التنظيم في الموصل، وهناك المئات من الرسائل التي تردنا من داخل الموصل تطالب ببدء تحريرها، ولن يستطيع كائن من يكون أن يمنع أي مواطن من تحرير مدينته».
من جهته، قال محيي الدين مزوري، مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى يمثل المكون العربي السني، ومشروع قرار الكونغرس الأميركي بتسليح العشائر العربية السنية وقوات البيشمركة أثار تخوف العرب الشيعة خاصة الموجودين في السلطة من وجود هذا المعسكر الذي سيكون قوة نظامية يمثل العرب السنة، وفي الوقت ذاته يرفضون وجود معسكر الحشد الوطني كحجة لإدخال ميليشيات الحشد الشعبي إلى محافظة نينوى، والشارع الموصلي لن يقبل بذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.