«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

توزع مكافآت تصل إلى 3 أضعاف قيمة التعريفة لتوسع عملياتها في البلاد

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين
TT

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

تنفق «أوبر» أموالا بمعدلات فائقة للوجود في السوق الصينية حتى أن الشركة تدفع للسائقين أضعاف المبالغ التي يتحصلون عليها من خدماتهم.
تتمركز شركة أوبر في سان فرانسيسكو برأسمال استثماري ضخم يبلغ 6 مليارات دولار، وهي توزع مكافآت تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة التعريفة، في محاولة من الشركة لأن تضاهي التوسع الاستثنائي لعملياتها في الصين على غرار الولايات المتحدة.
وحتى الآن، تعمل الاستراتيجية بجد، مما يحطم التوقعات السائدة بأن الشركات الأميركية الناشئة لا يمكنها المنافسة في مواجهة المنافسين المحليين.
ولقد اجتذبت حالة الإنفاق العارمة أفواجا من السائقين في الصين، مثالا بجاكي، وهو يعمل محللا للنظم في إحدى شركات الاتصالات الدولية، والذي بدأ مؤخرا العمل الإضافي لدى «أوبر» بسيارته موديل «فورد فيستا» في شنغهاي. وفي أواخر مايو (أيار)، صرحت شركة أوبر أنها تمكنت من خلق 60 ألف فرصة عمل داخل الصين خلال الشهر الماضي فقط، مع توسع قاعدة الخدمات المتوفرة والتي تلقى المزيد من الانتقادات من بعض سائقي سيارات الأجرة.
يقول جاكي (34 عاما) الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل لإدلائه بمعلومات داخلية حول شركة «أوبر»: «إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لاكتساب المزيد من الأموال».
بعد تظاهر سائقي «أوبر» ضد حملة شنت عليهم من قبل شرطة المرور في مدينة تشينغدو الصينية، عبر أحد فناني الهيب - هوب الهواة عن إحباطه حول مشكلات أوبر بأسلوبه المفضل: موسيقى راب العصابات. ولقد انتشرت الأغنية لفترة وجيزة انتشارا كبيرا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، ولكن سرعان ما حجبتها الأجهزة الرقابية الحكومية هناك.
وعلى الرغم من أن هناك خدمات أخرى توفر الأرباح الإضافية للسائقين، إلا أن جاكي يقول إن «أوبر» تدفع لهم أكثر. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، كما يقول، اكتسب ما يوازي ألف دولار من «أوبر» أو ما يقرب من نصف راتبه الشهري البالغ 2100 دولار في شركة الاتصالات، مع الغالبية العظمى من أرباحه كسائق تأتي من الزيادات.
وفي حين أن الصين تمثل نطاقا واسعا وكبيرا باعتبارها سوقا مفتوحة، إلا أن الحكومة تصدت لدخول كل شركة تقنية غربية ناشئة تقريبا إلى أراضيها. و«أوبر»، الشركة التي تبلغ من العمر خمس سنوات فقط وتعمل في 310 مدن و58 دولة حول العالم، تواجه منافسين صينيين محليين مثل شركة ديدي كويدي، والتي تحتل 90 في المائة من السوق هناك وتدعمها اثنتين من كبار شركات الإنترنت في الصين، شركة علي بابا وشركة تينسنت. كما يمكن أن يتعين على «أوبر» التصارع مع الحكومة المركزية المتقلبة والتي يمكنها إغلاق عمليات الشركة في البلاد بين عشية وضحاها.
ولكن الصين الغنية وذات النزعة العالمية، انطلقت وراء الخدمات التي توفرها «أوبر»، حيث تجتذبهم التعريفة التي في المتوسط لا تجاوز 35 في المائة من تعريفة أرخص سيارات الأجرة هناك، في حين أن السيارات المستخدمة هي أكثر فخامة من سيارات الأجرة العادية ويوفر السائقون عبوات المياه المجانية للركاب ويتمتعون بأخلاق أكثر تهذيبا.
توفر شركة «أوبر» أكثر من 100 ألف خدمة توصيل في اليوم داخل الصين، وفقا لاثنين من الشخصيات المطلعة على المعاملات الداخلية بالشركة، وقد رفضا الإفصاح عن هويتهما نظرا لسرية الأرقام. يعادل ذلك 10 في المائة من إجمالي خدمات التوصيل اليومية في الصين، حيث تقول «أوبر» إنها تعمل بكامل طاقة الشركة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في مدينة تشينغدو المركزية الصينية وحدها، جذبت «أوبر» نحو 20 ألف سائق منذ 2014، مقارنة بـ26 ألف سائق في مدينة نيويورك ممن التحقوا بالعمل لديها منذ 2011. يتشارك ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي لـ«أوبر»، مع عملاق الإنترنت الصيني (بيدو) ويقوم بزيارات متعددة إلى البلاد، ومن بينها زيارة جرت الشهر الماضي إلى عاصمة مقاطعة غوييانغ جنوب غربي البلاد.
يقول يو نا، وهو محلل لدى مؤسسة (آي سي بي سي) الدولية ومقرها في هونغ كونغ: «تعمل شركة (أوبر) بصورة جيدة للغاية هنا في المدن الرئيسية، لقد حققت مفاجأة مذهلة. إن الزيادات أحدثت فارقا كبيرا».
رفضت المتحدثة باسم «أوبر» التعليق على حجم أعمال الشركة في الصين. وتجري «أوبر» محادثات حالية مع المستثمرين لضخ 1.5 مليار دولار أخرى في التمويل الذي يزيد من قيمة الشركة وصولا إلى 50 مليار دولار.
لا تزال «أوبر» في مواجهة كثير من العوائق في الصين، حيث تتمتع السوق هناك بدرجة تنافسية عالية، تخضع للتنظيم، وفي بعض الأحيان، غريبة الأطوار. يميل المواطن الصيني إلى تفضيل المنتجات أو الخدمات المحلية، كما يقول مارك ناتكين، مؤسس شركة ماربريدج للأبحاث والاستشارات في بكين، على الرغم من أن استخدام بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة - مثل أوبر - له كذلك أثره هناك.
اجتذبت شركة «أوبر» المستهلكين الصينيين على غرار لي يوفانغ (28 عاما)، وهي من مواطني بكين العاصمة وتعمل موظفة في مجال التطوير العقاري، وتحولت للعمل لدى «أوبر» في يناير (كانون الثاني) الماضي قادمة من شركة أخرى لخدمات التوصيل.وتقول السيدة لي: «سبب حبي لـ(أوبر) هو أن السعر منخفض بالفعل مقارنة بسيارات الأجرة العادية أو سيارات الليموزين الخاصة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، تسري النكات بأن «أوبر» يوفر مجموعة من الخيارات الشخصية المناسبة من الأزواج المحتملين للنساء العازبات.
بدأت «أوبر» اختبارات الأعمال في الصين عام 2013 في مدن غوانغتشو وشينزين الجنوبيتين، حيث ركزت على خدمة تتيح للناس الاستفادة من التوصيل بسيارات شركات الليموزين المرخصة. وعلى العكس من متابعة مسار شركات التقنية الغربية الأخرى، والتي اعتمدت في بعض الأوقات على مدراء أجانب من ذوي الخبرات القليلة بالسوق الصينية، إلا أن «أوبر» عينت ومكنت المواطنين المحليين من العمل كمدراء في إدارة عمليات المدن كلما كان ذلك مناسبا. وتعمل شركة «أوبر» حاليا في تسع مدن صينية كبرى.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.