المغرب يوسع حضوره الاقتصادي واستثماراته في أفريقيا

العاهل المغربي يختتم جولة غرب القارة بالغابون

العاهل المغربي والرئيس الغابوني لدى ترؤسهما حفل التوقيع على أربع اتفاقيات في ليبرفيل  وتقدر الاستثمارات المغربية في الغابون بـ400 مليون دولار (ماب)
العاهل المغربي والرئيس الغابوني لدى ترؤسهما حفل التوقيع على أربع اتفاقيات في ليبرفيل وتقدر الاستثمارات المغربية في الغابون بـ400 مليون دولار (ماب)
TT

المغرب يوسع حضوره الاقتصادي واستثماراته في أفريقيا

العاهل المغربي والرئيس الغابوني لدى ترؤسهما حفل التوقيع على أربع اتفاقيات في ليبرفيل  وتقدر الاستثمارات المغربية في الغابون بـ400 مليون دولار (ماب)
العاهل المغربي والرئيس الغابوني لدى ترؤسهما حفل التوقيع على أربع اتفاقيات في ليبرفيل وتقدر الاستثمارات المغربية في الغابون بـ400 مليون دولار (ماب)

شكل المغرب والغابون أول من أمس في ليبرفيل فريق عمل مشتركًا لصياغة خطة عمل للتعاون بين البلدين في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر. ويهدف هذا البرنامج إلى وضع تجربة المغرب التي راكمها على مدى عشر سنوات من محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية عبر تنفيذ «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2005، من أجل تطوير «استراتيجية الاستثمار في العنصر البشري»، التي أطلقها الرئيس الغابوني علي بانغو أونديبا في العام الماضي.
وأكد جان بيير أويبا، وزير الصحة والتحوط الاجتماعي الغابوني، خلال حفل تقديم التعاون المغربي الغابوني في مجال التنمية البشرية، الذي ترأسه قائدا البلدين، أن الغابون في حاجة للاستفادة من التجربة المغربية لتطوير مخططها في مجال الاستثمار في العنصر البشري. وأضاف: «هذا التعاون سيمكننا من ربح كثير من الوقت والجهد من خلال الاستفادة من الخلاصات والنتائج التي توصل إليها المغرب عبر عشر سنوات من التنمية البشرية. فالأهداف التي سطرناها هي نفسها التي كانت وراء إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، وعلى رأسها محاربة الفقر من خلال إعداد شبكات اجتماعية، إطلاق برامج لتمويل وتشجيع المواطنين على إطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، توفير الحد الأدنى من الخدمات العامة للمواطنين في مجالات الصحة والربط بشبكات الكهرباء والماء والتطهير وتحسين ظروف السكن بالإضافة إلى إنعاش التشغيل».
وأشار الوزير الغابوني إلى أن التعاون المغربي كان حاضرا منذ البداية إلى جانب المخطط الغابوني للاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون اتخذ طابعا مؤسساتيا منذ نهاية العام الماضي مع توقيع الاتفاقية الإطار للتعاون بين البلدين في مجال التنمية البشرية في ديسمبر 2014، والذي يشكل إحداث فريق العمل المشترك أحد تجلياته.
من جانبه، أشار محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، إلى أن «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، التي أطلقها العاهل المغربي في 2005، تشكل مشروعًا مجتمعيًا تضامنيًا منسجمًا ومتكاملاً يقوم على أساس النهوض بالأنشطة المدرة للدخل، من خلال مواكبة الجمعيات والتعاونيات، وتحفيز المبادرات الخاصة والتشغيل الذاتي. وأوضح حصاد أن الحكومة تقوم في إطار هذه الخطة بتقديم الدعم للجمعيات والتعاونيات، وخصوصًا فيما يتعلق ببناء المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية للقرب، ومراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى تكوين نشطاء الجمعيات الأهلية لتمكينهم من التسيير الذاتي لمشاريعهم.
وأكد حصاد أن المغرب تحدوه إرادة قوية في وضع تجربته رهن إشارة الدول الصديقة التي تحتاج إليها، خصوصا في أفريقيا، وذلك في إطار دبلوماسيته الجديدة التي تسعى إلى بناء شراكات متوازنة ومربحة للطرفين على أساس التعاون جنوب - جنوب المبني على المشاركة وتبادل التجارب والتعاضد. وقال إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية «مشروع مجتمعي خلاق ونموذج أثبت نجاعته، يعتمد ممارسات جيدة كفيلة بجذب اهتمام دول أخرى». وكان العاهل المغربي والرئيس الغابوني قد ترأسا في ليبرفيل حفل توقيع أربع اتفاقيات تعاون في المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصاد التضامني، منها مذكرة تفاهم لتشجيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال منتجات الحرف التقليدية، وتسهيل ترويج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية لكل بلد في البلد الآخر، ومساعدة الحرفيين من البلدين على المشاركة في المعارض والتظاهرات التي تنظم في البلد الآخر. أما الاتفاقية الثانية فتعلقت بفتح المجال أمام الطلبة والمتدربين الغابونيين للاستفادة من فرص التكوين المهني بالمغرب، فيما تعلقت الاتفاقية الثالثة بالتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد وبمتلازمة داون، والتزم المغرب في هذا الإطار ببناء خمسة مراكز تكفل لفائدة هؤلاء الأطفال في الغابون، وتعهد المغرب في الاتفاق الرابع بإنشاء مراكز لتصفية الدم لصالح مرضى القصور الكلوي في مدن فرانسفيل ومويلا وبورجونتي وأويام بالغابون.
ورافق العاهل المغربي في زيارته للغابون، والتي يختتم بها جولة في غرب أفريقيا شملت السنغال وغينيا بيساو وساحل العاج، وفد اقتصادي وسياسي كبير لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. ويعتبر المغرب ثاني زبون تجاري للغابون وثالث ممون له. وتقدر الاستثمارات المغربية في الغابون بنحو 400 مليون دولار، وهي مرشحة للارتفاع مع شراء مجموعات مصرفية مغربية كبرى مصارف غابونية.



«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.


تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية التي كانت مستقرة منذ آخِر اجتماع بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مِن غير المرجح أن يُسبب ذلك انتكاسة كبيرة. وتُظهر خطوة ترمب كيف قَلَب الصراع الإيراني أجندة سياسته الخارجية رأساً على عقب، وأضاف الحربَ إلى التجارة وتايوان، ضِمن مجموعة القضايا التي تُفرّق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدى التأجيل إلى توقف مؤقت لإعادة بناء العلاقات الثنائية، وذلك في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان محادثات تجارية بالغة الأهمية في باريس، يوم الاثنين، تمهيداً لزيارة ترمب بكين، والتي كان من المقرر أصلاً عقدها في نهاية الشهر. وجاءت هذه المفاوضات عقب فرض واشنطن تحقيقات جديدة في «ممارسات تجارية غير عادلة»؛ بهدف إعادة الضغط التجاري على دول العالم، بما فيها الصين، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب الشهر الماضي.

وقال تشاو مينغهاو، خبير العلاقات الدولية من جامعة فودان المرموقة في شنغهاي: «الوضع ليس في خطر، وبكين لا تزال ترغب في تنظيم القمة، لكن الصراع الأميركي الإيراني وقرار المحكمة العليا بشأن سياسات الرسوم الجمركية قد عَقّدا هذه الجهود». وأضاف: «هذا يجعل التفاعلات الأميركية الصينية، هذا العام، أكثر صعوبة بسبب (حرب ترمب الاختيارية) في إيران». وأكد تشاو أن التأجيل سيتيح أيضاً مزيداً من الوقت لاتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية. وقال: «يؤكد البيت الأبيض استمراره في سياسته الجمركية، لكن مما لا شك فيه أننا قد نشهد غموضاً جديداً في هذا الصدد، ما قد يؤثر على حسابات بكين بشأن التعامل مع الولايات المتحدة».

وأفاد مصدر مطلع على محادثات باريس، لوكالة «رويترز»، قبل اليوم الثاني من الاجتماعات، بأن الصين أبدت انفتاحاً على إمكانية شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك الدواجن ولحم البقر والمحاصيل غير فول الصويا. كما ناقش الجانبان تدفق المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر عليها الصين إلى حد كبير، ونهجاً جديدة لإدارة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية المفاوضات، في افتتاحية نُشرت يوم الثلاثاء، بأنها «بناءة»، لكنها حذرت ترمب من أن «انفتاح بكين لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستسلام». وجاء في الافتتاحية: «ينبغي على الجانب الأميركي الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تعرقل أو تقوِّض العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية المستقرة. فالإجراءات التي تُثير حالة من عدم اليقين - سواء أكانت تعريفات جمركية أم تدابير تقييدية أم تحقيقات أحادية الجانب - تُحقق ذلك تماماً».

• رسائل متضاربة

وأرسل المسؤولون الأميركيون رسائل متضاربة حول سبب التأجيل. ففي يوم الأحد، صرّح ترمب، لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بأنه قد يؤجل الاجتماع إذا لم تساعد الصين في فتح مضيق هرمز. وفي يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن ترمب قد يضطر لتأجيل الزيارة بسبب تنسيق المجهود الحربي، وليس بسبب طلب الصين المساعدة في مراقبة المضيق، أو بسبب أي خلافات تجارية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التأجيل، فإن الأولوية لدى الجانبين هي الحفاظ على استقرار العلاقات ومواصلة التخطيط لزيارة ناجحة، وفقاً للمحللين. وأضافوا أن التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي يمثل الأولوية القصوى للاقتصاد الصيني الذي يعتمد على التصدير.

أما بالنسبة للصين، فقال نيل توماس، الباحث في الشؤون السياسية الصينية بجمعية آسيا: «ينشغل ترمب بالحرب في إيران التي لم تُحسَم بالسرعة المتوقَّعة، لذا فهو حريص على احتواء التداعيات العسكرية والاقتصادية لها، خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً... مما يجعل التخطيط لزيارة ناجحة إلى بكين شِبه مستحيل». وأضاف: «مِن وجهة نظر الصين، ثمة قلق بالغ في بكين إزاء قلة استعدادات الجانب الأميركي للقمة، لذا لا يمانع صُناع القرار الصينيون بضعة أسابيع إضافية للتحضير لزيارة أكثر جوهرية».

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا الرأي، يوم الاثنين، رداً على سؤال حول تصريحات ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «تلعب الدبلوماسية بين رؤساء الدول دوراً لا غنى عنه في توفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الصينية الأميركية»، مضيفاً أن الجانبين يتواصلان بشأن الزيارة.

اقرأ أيضاً


دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
TT

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية، وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع. وتمكّن المؤشر الرئيسي في دبي من تعويض خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة، مقلّصاً تراجعه منذ بداية النزاع إلى 15.3 في المائة.

وجدّدت إيران هجماتها على الإمارات، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون مؤشرات على انفراجة قريبة. وظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 في المائة، وزاد من المخاوف بشأن التضخم. كما أدت الضربات الأخيرة إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في الإمارات، في حين استهدفت طائرة مُسيّرة منشأة نفطية في الفجيرة، لليوم الثاني على التوالي، واستمر تعليق العمليات في حقل شاه للغاز عقب الهجوم، وفق «رويترز».

في هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دهشته من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت دولاً مجاورة، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

ورغم هذه التطورات، انتعشت الأسواق بدعم من مكاسب قوية بقطاع العقارات، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد أن أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» مرونة القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وفق دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «الدار العقارية» بنحو 6 في المائة.

وكانت بورصتا دبي وأبوظبي قد فرضتا، في وقت سابق من الشهر، حداً مؤقتاً بنسبة 5 في المائة على التراجع اليومي للأسهم، كما علّقتا التداول يوميْ 2 و3 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات للحد من التقلبات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار تقي الدين إلى أن تحسن المعنويات العالمية، وقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية، والتفاؤل بإمكانية حل أزمة مضيق هرمز، قد تدعم استمرار المكاسب في السوقين، لكنه أكد أن التعافي الكامل سيظل مرهوناً بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر عُمان بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة. وكانت السوق السعودية مغلقة بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.9 في المائة، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2 في المائة.