السودان يتعهد التصدي للإرهاب والجريمة العابرة

خلال ورشة أمنية حضرها قادة مخابرات أفريقيا بالخرطوم

البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»
البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»
TT

السودان يتعهد التصدي للإرهاب والجريمة العابرة

البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»
البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأن تلعب حكومته دوراً مهماً في استقرار وأمن قارة أفريقيا، من خلال التصدي لظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتعاون من أجل تحقيق السلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن بلاده تشهد مرحلة جديدة من التوافق الوطني مع القوى السياسية والشبابية لتشكيل حكومة مدنية، تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتقودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»، التي ينظمها جهاز المخابرات العامة السوداني، بالتنسيق مع «لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية» المعروفة اختصاراً بـ«سيسا»، والتي تحتضنها الخرطوم لمدة يومين، إن بلاده تستشرف ما أطلق عليها «مرحلة جديدة تؤدي لتوافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية لتشكيل حكومة مدنية كاملة، تكمل المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب».

وأنشأت «لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية» المعروفة اختصار بـ«CISSA» في أغسطس (آب) 2004 في مدينة أبوجا النيجيرية، وتتكون من رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الأفريقية، وتهدف لمساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه القارة، ولتكون آلية للحوار والدراسة والتحليل والتشاور للوصول لاستراتيجيات تواجه تحديات الأمن في القارة، وتزود «مجلس السلم والأمن الأفريقي» بالمعلومات اللازمة لحفظ السلام وفض النزاعات، وتتكون «سيسا» من رؤساء أجهزة استخبارات 54 دولة أفريقية.
ويشارك في الورشة، التي بدأت أعمالها اليوم بجلسة افتتاحية وتستمر حتى (الثلاثاء)، عدد من مديري ونواب مديري أجهزة المخابرات في أفريقيا؛ أبرزهم مديرو مخابرات إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا، علماً بأن هذه ليست الورشة الأولى للآلية الأمنية، التي تعقد بالخرطوم لمناقشة القضايا ذاتها، بل سبقتها اجتماعات وورشات عدة شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الأفريقية.
وأوضح البرهان في كلمته أن بلاده، مثل بقية دول العالم، «تواجه مخاطر ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب»، موضحاً أنها تبذل الجهود اللازمة لمكافحتها؛ بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتشريع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة، وأنه من أجل ذلك أنشأ السودان آليات لضبط الحدود، وللعمل ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف والإرهاب.
كما جدد البرهان تأكيد موقف السودان القاطع «بإدانة أشكال التطرف، والتطرف العنيف والإرهاب والأنشطة الإجرامية، التي تمارسها التنظيمات الإرهابية كافة، والعمل على مكافحته والتصدي له بالسبل الممكنة كافة، وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرها السودان ويعمل بها، والعمل وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية لتحييدها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».