إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي
TT

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام بنحو 0.8 في المائة في 2014 ليصل إلى 9.71 مليون برميل يوميًا في المتوسط، فيما هبطت الصادرات بنحو 5.5 في المائة خلال العام لتصل إلى 7.15 مليون برميل يوميًا في المتوسط مقارنة بنحو 7.57 مليون برميل يوميًا في 2013. وفي الوقت ذاته زاد إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمواد البترولية المكررة والغاز الطبيعي إلى 4.15 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ مقارنة بنحو 3.89 مليون برميل يوميًا في 2013. وتأتي هذه الزيادة التي تعادل نحو 6.7 في المائة لتعبر عن النمو المطرد على الطاقة في المملكة والذي يتزايد عامًا بعد عام. ويشمل إجمالي الاستهلاك المحلي الاستهلاك العام للمملكة، إضافة إلى استهلاك القطاع النفطي والذي استهلك بمفرده نحو 163 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ خلال 2014 بزيادة 19 في المائة عن العام الذي سبقه. ويقول رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة آشمور للاستثمار الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأرقام تظهر أن السياسة التي تتبعها المملكة حاليًا للحفاظ على حصتها السوقية مهمة للغاية، إذ إن تداعيات النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بدأت تظهر على حصة السعودية هناك، والأمر نفسه ينطبق على السوق الآسيوية. وأضاف: «ما زال نمو الطلب المحلي هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة السعودي. لقد كان هذا الأمر صعبًا للغاية في السنوات السابقة».
وشهد الطلب المحلي على وقود السيارات (البنزين والديزل) تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2010 حتى 2014، حيث ارتفع استهلاك البنزين من 151 مليون برميل سنويًا في 2010 إلى 190 مليون برميل سنويًا في 2014، في حين ارتفع الطلب على الديزل من 220 مليون برميل سنويًا إلى 260 مليون برميل سنويًا خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لاحتياطات المملكة من النفط والغاز الطبيعي فقد أوضح التقرير بناء على أرقام وزارة البترول، أن احتياطي المملكة الثابت أو المؤكد من النفط الخام ارتفع في العام الماضي بنحو 80 مليون برميل ليصل إلى 266.6 مليار برميل فيما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي 2.1 في المائة ليصل إلى 299 تريليون قدم قياسي مكعب.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.