المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

قيادي في الجبهة الجنوبية: نطالب بتحويل المنطقة إلى آمنة.. ونقل مخيمات اللاجئين السوريين إليها

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة
TT

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

بعد نحو ثماني ساعات على إطلاق معركة «تحرير اللواء 52» تحت عنوان «القصاص للشهداء» أعلنت يوم أمس، فصائل المعارضة على رأسها «الجيش الأول» سيطرتها على القاعدة العسكرية التي تعتبر ثاني أكبر لواء في منطقة الجنوب.
وقال عصام الريس المتحدث باسم الجبهة الجنوبية وهي تحالف لجماعات معارضة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تحرير اللواء 52 بالكامل صباحا من سيطرة الجيش النظامي»، موضحا أن الجبهة الجنوبية المؤلفة من الفيلق الأول وفصائل معارضة قامت بالمعركة التي كانت قصيرة وسريعة.
وأوضح القيادي الجيش الحر في الجبهة الجنوبية ابو أحمد العاصمي، أنّ اللواء 52 هو ثاني أكبر لواء في درعا بعد اللواء 61 الذي كان قد تحرّر قبل نحو ستة أشهر، وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قيادة عمليات تحرير القاعدة العسكرية تولاها الجيش الأول بالتعاون مع الفيلق الأول اللذين يتألفان من أكثر من 40 لواء وتعدادها الإجمالي يقدر بـ35 ألف عنصر». وأشار العاصمي إلى أن جبهة النصرة لم تكن لها مشاركة في هذه المعركة نظرا إلى عدم وجودها الكبير في هذه المنطقة، لافتا إلى أن الجيش الأول بكثرته وعتاده كان قادرا على القيام بمهمة الاقتحام الرئيسية. وتابع موضحا «تولى نحو 1200 عنصر الهجوم على اللواء بعد تمهيد بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بينما استهدف بما يقارب 80 صاروخا، كانت كافية لانهياره». وأكد العاصمي أنّه إضافة إلى اللواء، تم تحرير 7 قرى محاذية له، بينها، المليحة الغربية التي كانت تعتبر منطقة اشتباك وكان سكانها دائما في مرمى اللواء 52، بينما القرى الأخرى مهجّرة من سكانها. ورأى العاصمي أنّ هذه المنطقة الجنوبية التي باتت تحت سيطرة المعارضة من بصرى الشام، شرقا، إلى حدود الجولان، من الممكن أن تتحوّل إلى منطقة آمنة لنقل مخيمات اللاجئين السوريين إليها وفرض حظر جوي عليها، وهو الأمر الذي كنا ولا نزال نطالب به. وأشار العاصمي إلى أن درعا في معظمها أصبحت تحت سيطرة المعارضة، باستثناء «اللواء 12» و«الفوج 175» ومركز المدينة وبقايا الفرقة التاسعة في الصنمين التي يديرها خبراء إيرانيون، بحسب قوله. وأوضح الريس أن قوات النظام كانت تستخدم هذه القاعدة لقصف المناطق الشرقية في المحافظة وهي تعد من خطوط الدفاع الأساسية عن دمشق. وتقع القاعدة العسكرية جنوب شرقي الطريق الدولي الذي يربط دمشق بالعاصمة الأردنية.
وقال ضياء الحريري، مدير المكتب الإعلامي للفيلق الأول المشارك في الهجوم، إنّ «اللواء 52 يضم لواء مدرعات وكتائب مشاة ومدفعية وراجمات».
وأطلق الفيلق الأول في بيان له تسمية «معركة القصاص» على الهجوم، وذلك للاقتصاص من اللواء الذي أذاق القرى الكثير من القصف وكان المسؤول عن الاقتحامات للقرى والمدن الثائرة في درعا، وفق الحريري. وينسق تحالف الجبهة الجنوبية العمليات ضد قوات النظام من مركز قيادة مشتركة في الأردن.
وتخلل الهجوم على مقر اللواء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة تسببت، وفق المرصد، بمقتل عشرين عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و14 مقاتلاً من الفصائل بينهم عقيد منشق وقائد لواء.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري أن الطيران الحربي نفذ ظهر اليوم (أمس) سلسلة غارات جوية على أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف درعا الشمالي الشرقي، حيث مقر اللواء، مما تسبب بمقتل أربعين إرهابيا. واتهمت التنظيمات المستهدفة بالارتباط بالأردن وإسرائيل.
وتسيطر فصائل المعارضة على معظم محافظة درعا وعلى أجزاء كبيرة من مدينة درعا، مركز المحافظة، التي شهدت أول الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. والمنطقة الجنوبية قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل هي من المناطق التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من إلحاق الهزائم بقوات النظام السوري خلال الشهور الثلاثة الماضية، خاصة حين سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أول أبريل (نيسان) .
وتكتسب المنطقة أهمية نظرا لقربها من العاصمة السورية دمشق، وهي واحدة من المعاقل الأخيرة لفصائل المعارضة التي اضطرت للانسحاب في مناطق أخرى من سوريا أمام جماعات جهادية، منها تنظيم داعش وجبهة النصرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.