المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

قيادي في الجبهة الجنوبية: نطالب بتحويل المنطقة إلى آمنة.. ونقل مخيمات اللاجئين السوريين إليها

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة
TT

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

المعارضة تسيطر على ثاني أكبر قاعدة عسكرية في درعا بمعركة قصيرة وسريعة

بعد نحو ثماني ساعات على إطلاق معركة «تحرير اللواء 52» تحت عنوان «القصاص للشهداء» أعلنت يوم أمس، فصائل المعارضة على رأسها «الجيش الأول» سيطرتها على القاعدة العسكرية التي تعتبر ثاني أكبر لواء في منطقة الجنوب.
وقال عصام الريس المتحدث باسم الجبهة الجنوبية وهي تحالف لجماعات معارضة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تحرير اللواء 52 بالكامل صباحا من سيطرة الجيش النظامي»، موضحا أن الجبهة الجنوبية المؤلفة من الفيلق الأول وفصائل معارضة قامت بالمعركة التي كانت قصيرة وسريعة.
وأوضح القيادي الجيش الحر في الجبهة الجنوبية ابو أحمد العاصمي، أنّ اللواء 52 هو ثاني أكبر لواء في درعا بعد اللواء 61 الذي كان قد تحرّر قبل نحو ستة أشهر، وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قيادة عمليات تحرير القاعدة العسكرية تولاها الجيش الأول بالتعاون مع الفيلق الأول اللذين يتألفان من أكثر من 40 لواء وتعدادها الإجمالي يقدر بـ35 ألف عنصر». وأشار العاصمي إلى أن جبهة النصرة لم تكن لها مشاركة في هذه المعركة نظرا إلى عدم وجودها الكبير في هذه المنطقة، لافتا إلى أن الجيش الأول بكثرته وعتاده كان قادرا على القيام بمهمة الاقتحام الرئيسية. وتابع موضحا «تولى نحو 1200 عنصر الهجوم على اللواء بعد تمهيد بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بينما استهدف بما يقارب 80 صاروخا، كانت كافية لانهياره». وأكد العاصمي أنّه إضافة إلى اللواء، تم تحرير 7 قرى محاذية له، بينها، المليحة الغربية التي كانت تعتبر منطقة اشتباك وكان سكانها دائما في مرمى اللواء 52، بينما القرى الأخرى مهجّرة من سكانها. ورأى العاصمي أنّ هذه المنطقة الجنوبية التي باتت تحت سيطرة المعارضة من بصرى الشام، شرقا، إلى حدود الجولان، من الممكن أن تتحوّل إلى منطقة آمنة لنقل مخيمات اللاجئين السوريين إليها وفرض حظر جوي عليها، وهو الأمر الذي كنا ولا نزال نطالب به. وأشار العاصمي إلى أن درعا في معظمها أصبحت تحت سيطرة المعارضة، باستثناء «اللواء 12» و«الفوج 175» ومركز المدينة وبقايا الفرقة التاسعة في الصنمين التي يديرها خبراء إيرانيون، بحسب قوله. وأوضح الريس أن قوات النظام كانت تستخدم هذه القاعدة لقصف المناطق الشرقية في المحافظة وهي تعد من خطوط الدفاع الأساسية عن دمشق. وتقع القاعدة العسكرية جنوب شرقي الطريق الدولي الذي يربط دمشق بالعاصمة الأردنية.
وقال ضياء الحريري، مدير المكتب الإعلامي للفيلق الأول المشارك في الهجوم، إنّ «اللواء 52 يضم لواء مدرعات وكتائب مشاة ومدفعية وراجمات».
وأطلق الفيلق الأول في بيان له تسمية «معركة القصاص» على الهجوم، وذلك للاقتصاص من اللواء الذي أذاق القرى الكثير من القصف وكان المسؤول عن الاقتحامات للقرى والمدن الثائرة في درعا، وفق الحريري. وينسق تحالف الجبهة الجنوبية العمليات ضد قوات النظام من مركز قيادة مشتركة في الأردن.
وتخلل الهجوم على مقر اللواء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة تسببت، وفق المرصد، بمقتل عشرين عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و14 مقاتلاً من الفصائل بينهم عقيد منشق وقائد لواء.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري أن الطيران الحربي نفذ ظهر اليوم (أمس) سلسلة غارات جوية على أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف درعا الشمالي الشرقي، حيث مقر اللواء، مما تسبب بمقتل أربعين إرهابيا. واتهمت التنظيمات المستهدفة بالارتباط بالأردن وإسرائيل.
وتسيطر فصائل المعارضة على معظم محافظة درعا وعلى أجزاء كبيرة من مدينة درعا، مركز المحافظة، التي شهدت أول الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. والمنطقة الجنوبية قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل هي من المناطق التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من إلحاق الهزائم بقوات النظام السوري خلال الشهور الثلاثة الماضية، خاصة حين سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أول أبريل (نيسان) .
وتكتسب المنطقة أهمية نظرا لقربها من العاصمة السورية دمشق، وهي واحدة من المعاقل الأخيرة لفصائل المعارضة التي اضطرت للانسحاب في مناطق أخرى من سوريا أمام جماعات جهادية، منها تنظيم داعش وجبهة النصرة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.