بورسعيد المصرية تستقبل بـ«هدوء» أحكامًا بالإعدام بحق المتهمين في مجزرة الاستاد

مساعد وزير الداخلية لـ («الشرق الأوسط»): تواصلنا مع الأهالي للسيطرة على الأمن

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في حالة من الغضب («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 11 شخصا، إضافة إلى أحكام بالسجن المشدد لآخرين، بينهم مدير أمن سابق، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة استاد بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 72 شخصًا وأصيب المئات من مشجعي النادي الأهلي عام 2012.
وتعود أحداث الواقعة إلى أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة بدوري كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، أقيمت باستاد بورسعيد الرياضي (شرق القاهرة)، في فبراير (شباط) 2012. واتهم فيها 73 شخصا من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، في حين ينتمي باقي المتهمين لرابطة مشجعي النادي المصري.
وعقب إعلان الحكم أمس سادت حالة من الترقب والحذر مدينة بورسعيد (شمال شرقي القاهرة)، خوفا من اندلاع أحداث عنف في أنحاء المدينة، نتيجة غضب أهالي المتهمين، استنادًا إلى ردة فعلهم خلال المحاكمة الأولى عندما وقعت بالمدينة، كما وقعت في العاصمة القاهرة أعمال شغب واشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، خلفت عددا من القتلى والمصابين.
وقال اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الأمنية في المدينة وكل مدن قناة السويس هادئة تماما ومستقرة، مؤكدًا: «التعامل بكل حزم وقوة مع أي خارج عن القانون»، مشيرًا إلى أن الوزارة تنهي إجراءات خروج المفرج عنهم بموجب الحكم وتسليمهم لذويهم.
وأوضح اللواء بشادي أن «اختلاف الوضع حاليا عن الحكم الأول جاء لأمرين، الأول هو السيطرة الأمنية المحكمة والخطة الاستباقية التي تتبعها الوزارة لوأد أي أعمال شغب أو عنف، والثاني هو التواصل مع المواطنين بشكل عام وأهالي المتهمين خصوصا، لتوضيح أن ما يتم هو إجراءات قانونية وأن هناك مراحل مختلفة للتقاضي يمكن عن طريقها إثبات جميع حقوقهم». وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن «هناك إجراءات تأمين عالية المستوى لقناة السويس تحديدا، مستبعدا أي اختراق، ردًا على تلك الأحكام».
وجاء في الحكم الذي أصدرته، محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة في القاهرة، معاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا. ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و5 غيابيا، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم كل من اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد في توقيت وقوع الأحداث، والعقيد محمد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد وقت وقوع الأحداث، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد.
وعاقبت المحكمة أحمد محمد علي رجب (نقاش) بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد. وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات في القضية.
وتسلمت المحكمة، في وقت سابق، رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام 11 متهما، حيث أحالت أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، إلا أنها في جلسة 30 مايو (أيار) الماضي قررت المحكمة مد أجل الحكم لليوم (9 يونيو (حزيران) لاستكمال المداولة، واستمرار حظر النشر حتى جلسة النطق بالحكم.
وناشد المستشار محمد السعيد رئيس محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، شباب مصر، بوصفهم جزءا من المجتمع، أن يعودوا إلى وطنهم، وأن يحافظوا عليه قدر حبهم وحرصهم على الرياضة، وأن يكونوا على يقين بأن القائمين على هذا البلد مخلصون له وحريصون على أن يسلموه له قويا عزيزا.
واستعرض رئيس المحكمة ظاهرة جماعات (الألتراس) التي انتشرت في مصر وأصبحت واقعا، معربا عن أسفه لأنها تركت لأصحاب الأغراض الذين وضعوا بين هؤلاء الشباب أفكارا مغلوطة وصلت بهم إلى حد إقناعهم أن الموت واجب في سبيل (قميص النادي الذي يشجعونه واللعبة والطبلة وغيرها)، داعيا إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تنظم ذلك الأمر، بحيث يشرف عليها متخصصون وذوو خبرة لمواجهة كل من يخالف ذلك القانون.
وطالبت المحكمة حكام الألعاب الرياضية بضرورة أن يتصفوا بالحيادية وأن تكون لديهم القدرة على السرعة في اتخاذ القرارات، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. وشهدت المحكمة أمس حراسة أمنية مشددة، وحضر عدد من أهالي الضحايا الذين تجمعوا أمام بوابة الأكاديمية وتم منعهم من دخول الأكاديمية تجنبا لحدوث أي حالات شغب أو تظاهرات.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير 2014 بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وفي ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخر من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وكانت جنايات بورسعيد في المحاكمة الأولى للمتهمين، قد قضت في 9 مارس (آذار) 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعدوه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.