مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة يرفض أي دور للأسد في حل الأزمة

احتواء أزمة انسحاب المجلس الكردي.. وعلم الثورة يثير جدلاً

رفض مؤتمر المعارضة السورية في ختام أعماله في القاهرة، أمس، والذي عقد تحت شعار «من أجل الحل السياسي في سوريا»، أي دور للرئيس بشار الأسد في حل سياسي للأزمة الحالية، مقرا خريطة طريق سياسية تعتبر وثيقة مرجعية لوثيقة للحل وتشمل على خطوات تنفيذية واضحة بتطبيق بيان «جنيف1». وقالت مصادر بالمؤتمر إنه رغم تأجيل التفاوض حول بعض البنود في خريطة الطريق، فإن هناك اتفاقا على رحيل الأسد والحل السلمي للأزمة.
وقال بيان ختامي للمؤتمر، إن خريطة الطريق أكدت استحالة الحسم العسكري ومأساويته، وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، مشددةً على أنه لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا. وأكدت الخريطة أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، على أن يجري هذا التفاوض بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري.
ونصت الوثيقة على أن يبرم الوفدان برنامجًا تنفيذيًا لبيان جنيف، ووضع جدول زمني وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفيذ، حيث تتطلب هذه الضمانات والالتزامات التعاون الكامل من الدول الإقليمية المؤثرة، وتكتسب غطاءها القانوني من قرار من مجلس الأمن يعتمد تلك الضمانات ويضع إطارا عامًا لدعم تنفيذ خريطة الطريق.
وتضمنت الخريطة خمسة بنود رئيسية، أولها: النظام السياسي المنشود في سوريا، مشيرة في ذلك إلى أن الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي، يرسم معالمه ميثاق وطني مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب، بالإضافة إلى دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، ومهمتها بسط سيادة الدولة على كل أراضيها، والدفاع عنها وعن مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، وترسيخ فصل السلطات وتنظيم الحقوق والواجبات، واحترام الدستور والقوانين وتجريم الطائفية السياسية ومحاربة الإرهاب بكافة مصادره وأشكاله.
كما طالبت خريطة الطريق في بندها الثاني بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض، وذلك بدعم وغطاء دولي من مجلس الأمن الدولي يتضمن: الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كل الأراضي السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجًا عن الشرعية الوطنية والدولية، مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد، وأن تلتزم بشكل مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية، على أن تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته، كما يتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.
ونص البند الثاني أيضا لإجراءات تهيئة مناخ التسوية السياسية على البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف، على خلفية أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين، وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند،
كما تضمنت الخريطة نصوصا حول هيئة الحكم الانتقالي، تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وينبثق عنها المؤسسات مع تسمية أعضائها ورئاستها في غضون شهرين من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولية. ونصت الخريطة على إجراءات أساسية في المرحلة الانتقالية، وأخيرا إجراءات دولية لدعم التفاوض والعملية الانتقالية.
وخلال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر أمس، أثار وفد المجلس الوطني الكردي صخبًا بسبب طلبه إقرار صيغة فيدرالية للدولة المستقبلية في سوريا، بينما اعتبر الرافضون أن ذلك يؤسس لتقسيم سوريا عن طريق الحق في تقرير المصير بالنسبة للكرد. وكان الخلاف قد نشب حول صيغة، أن «الشعب السوري مجتمع متنوع القوميات»، بينما كان يتطلع المجلس الوطني الكردي لكتابة «أن المجتمع السوري متعدد الشعوب»، وذلك في وثيقة العهد الوطني.
وعند عملية التصويت على البند الخاص بحقوق القوميات الأخرى غير العربية في سوريا من أكراد وتركمان وآشوريين، احتج وفد المجلس الممثل للأكراد بالمؤتمر، وقام بالانسحاب، قبل أن يتدخل المنظمون للمؤتمر من اللجنة التحضيرية والراعي المصري، بإعادة وفد الأكراد مرة أخرى إلى طاولة المشاورات للخروج بصيغة توافقية.
كما برز أيضا خلاف حول موضوع رحيل بشار الأسد، حيث رأت هيئة التنسيق السورية أن يبدأ التفاوض مع النظام حول الصيغة الانتقالية أولا قبل رحيل الأسد، بينما اشترطت قوى أخرى رحيل الأسد قبل التفاوض.
فيما ذكرت مصادر بالاجتماع أن خريطة الطريق لن يتم إقرارها بالكامل، وسيتم إقرار الجزء الذي سيتوافق عليه المجتمعون، مؤكدا حرص الجميع على الخروج بصيغة توافقية في تلك المرحلة.
وأشارت مصادر إلى نقاشات تمت حول وجود علم الثورة السورية في المؤتمر، فبينما أصر البعض على استبعاده كان للبعض رأي آخر بوضعه أمام مكان جلوسهم على طاولة التشاور.
من جانبه، أكد إبراهيم باشا رئيس اللجنة الاجتماعية في المجلس الوطني الكردي وممثل الكرد، أنه ضد تقسيم سوريا، لكنه يريد كيانا للأكراد مثل الموجود في شمال العراق، مؤكدًا أن «مصر من الدول التي تقرر مصير المنطقة، ولها يد بيضاء في تجمع المعارضة في هذا المؤتمر، ونتأمل دعمًا أكثر منها».
وأشار إلى أن مشروع الوثيقة التي يناقشها الاجتماع لا تعطي حقوقا للأكراد مثل وثيقة 2012 التي أعطت حقوقا أكثر، مضيفا: «إذا أصررنا على تطبيق القاهرة 2012 ستكون المنقذ الأفضل لكل السوريين».
وعن الوضع الميداني في داخل سوريا أكد أنه أفضل من السابق، حيث بدأت تظهر نتائج عمل الجيش الوطني الحر، معتبرًا أن كل الكتائب التي تحارب الآن عدا «داعش» و«النصرة» تحقق الانتصارات، مضيفًا أن جيش الفتح هو خطوة ممتازة لتوحيد كثير من الكتائب المقاتلة ويوجد به مقاتلون أكراد، متمنيا أن يكون عددهم أكثر من ذلك.
وأشار إلى أن الأكراد هتفوا من أول لحظة بأن الشعب السوري واحد.. «وليس عندنا طموحات انفصالية الآن».