الجهاد الاسلامي تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع اسرائيل بوساطة القاهرة
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيا.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان «قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة».
وتأتي التصريحات بعد ساعات من إعلان مصدر مصري مطلع أن «جهات مصرية تتواصل مع مسؤولي حركة (الجهاد)، وبالتنسيق مع حركة (حماس)، بهدف إتمام وقف التصعيد، بعد اتفاقٍ (منتصف اليوم) على إرجاء الإعلان لساعات»، مشيراً إلى أن «المعلومات المتداولة في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن شروط جديدة للتهدئة (ليست دقيقة)، وأن الاتفاق سيكون وفق التفاهمات السابقة»، التي كانت سارية في القطاع، منذ مايو (أيار) 2021 الماضي.
وأكد المصدر أن «اجتماعاً للمستوى العسكري لـ(حركة الجهاد) يجري الآن (وقت إفادته بالتصريحات في نحو السادسة والنصف بتوقيت القاهرة) لمناقشة طريقة التعاطي مع مقترح الهدنة المصري».
وشدد على أن هناك «تجاوباً كاملاً من (حركة حماس) مع مسألة الهدنة، باعتبارها هي الجهة التي ستتولى التنفيذ»، ومع ذلك لم يستبعد المصدر «حدوث خروقات محدودة، إلى حين التوصل إلى إقرار الهدنة بشكل كامل».
احتمال زيادة أسعار الوقود يثير مخاوف الجزائريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5327469-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
مجلس الوزراء خلال إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2007 في 4 أكتوبر الحالي (الرئاسة)
قد يستيقظ الجزائريون صباح اليوم الأول من عام 2027 على زيادة في أسعار الوقود، على غرار ما حدث في 1 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن الفارق هذه المرة هو أن الحكومة لم تعلن حينها مسبقاً عن أي تعديل في أسعار المحروقات، في حين أنها مهّدت هذه المرة لاحتمال الزيادة، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج.
مخاوف من تغير أسعار مشتقات النفط مطلع 2027 (الشرق الأوسط)
تضمّن مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي أرسلته الحكومة، الأربعاء، إلى المجلس الشعبي الوطني للاطلاع عليه؛ تمهيداً لمناقشته والمصادقة عليه، مادة قد لا تلقى ترحيباً لدى عامة الجزائريين، ولا سيما محدودي الدخل، في حال تفعيلها.
ويتعلق الأمر بالمادة 218، التي تمنح الحكومة إمكانية مراجعة أسعار الوقود خلال عام 2027، من دون تحديد حجم الزيادات المحتملة؛ ما يضفي على النص طابعاً «غير شعبي» بمفهوم التداول الإعلامي للقرارات الحكومية، التي ترهق كاهل الأسر.
وورد في النص، أنه «يمكن، عند الاقتضاء، مراجعة أسعار الوقود من طرف الجهات المعنية». وفي عرض الأسباب، ذكرت الحكومة أن الدولة «تتبنى واحدة من أكثر سياسات تسعير الوقود استقراراً وفاعلية على مستوى العالم؛ بهدف دعم نموذج الطاقة الوطني بشكل مستدام. ولتحقيق هذه الغاية، تتكفل الخزينة العمومية بتغطية جزء كبير من التكاليف الفعلية؛ ما يسهم في سد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر الوقود في محطات التعبئة، بما يحمي القدرة الشرائية للأسر، ويعزز القدرة التنافسية للجهات الاقتصادية الفاعلة».
* فاتورة مكلفة
يبرز النص، أنه «نظراً إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، قد يصبح تعديل أسعار الوقود ضرورة تقنية واقتصادية ملحة». موضحاً أن التعديل المحتمل للأسعار «يعدّ أساسياً لضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع، وتجنب أي مخاطر لانقطاع الإمدادات، وضمان استمرار توفر المنتجات البترولية في جميع أنحاء البلاد، دون المس بالدعم الحكومي».
جانب من تفاعل الصحافة المحلية مع التدابير المعلنة في مجلس الوزراء بخصوص قانون المالية 2027
ووفق المادة نفسها، «يمكّن هذا الإجراء الجهات المعنية من تنفيذ تعديلات سعرية موجهة ومنظمة»، موضحة أنها «مرونة تنظيمية تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للشركات الصناعية والحفاظ على التماسك الاجتماعي».
وحالياً، تعرض محطات الوقود البنزين بسعر 47 ديناراً للتر ( 0.35 دولار). والمازوت (الديزل) بـ31 ديناراً للتر (0.23 دولار للتر). ومعروف أن الدولة تتحمل جزءاً من الفارق بين تكاليف الإنتاج الحقيقية، والأسعار المطبقة عند المضخة. ويسمح هذا الدعم بالحفاظ على أسعار الوقود عند مستويات أدنى من تكلفتها الاقتصادية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر والشركات.
لكن وفقاً للحكومة، فقد يتطلب ارتفاع تكاليف الإنتاج تعديلات في الأسعار من أجل الحفاظ على الاستمرارية المالية لشركات التكرير والتوزيع، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية.
واللافت، أن مراجعة الأسعار المحتملة للوقود، لا تزال تفتقر إلى التفاصيل، خصوصاً ما يتعلق بحجم الزيادة، وهو الجانب الذي يشغل الرأي العام في البلاد بالدرجة الأولى، لا سيما أن أي رفع لأسعار الوقود من شأنه أن ينعكس على أسعار معظم السلع والخدمات، وعلى وجه الخصوص تكاليف نقل المسافرين والبضائع.
ترقب إحالة مشروع قانون المالية 2027 على المناقشة العامة في البرلمان (البرلمان)
ويشكل دعم الوقود أحد العناصر المهمة لتدخل الدولة في الاقتصاد. ومع ذلك، فإن مشروع قانون المالية لا يحدد حجم الوفرة المالية، الذي قد ينتج من مراجعة الأسعار.
وفوجئ الجزائريون مع بداية عام 2026 بزيادة في أسعار الوقود دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير، في وقت شهد فيه قطاع النقل تحركاً احتجاجياً للناقلين شمل نقل المسافرين والبضائع، وأدى الإضراب إلى اضطرابات في حركة النقل والإمدادات، قبل أن تبدأ السلطات مفاوضات مع ممثلي القطاع لمعالجة مطالبهم.
* إصلاح ضريبة الثروة
يظهر من خلال مشروع قانون المالية 2027 توجه البلاد نحو تسجيل مستوى جديد من الاختلال في ماليتها العامة، مع توقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 63.3 مليار دولار خلال عام 2027، مقابل نحو 40 مليار دولار متوقعة للسنة المالية 2026.
وتعكس الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية حجم الفارق بين موارد الدولة ونفقاتها؛ إذ تُقدّر النفقات بنحو 132 مليار دولار، مقابل إيرادات لا يتوقع أن تتجاوز 68.7 مليار دولار. ويُقدّر الفارق بين النفقات والإيرادات بنحو 63.3 مليار دولار؛ وهو ما يمثل حجم العجز المتوقع في الميزانية.
ويعكس هذا المستوى من العجز استمرار سياسة مالية توسعية، في وقت تواصل فيه الدولة تخصيص موارد كبيرة لتمويل البرامج الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، ومواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، إلى جانب مرافقة المشاريع التي تُصنّف ضمن القطاعات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة إلى إصلاح ضريبة الثروة، التي لم تتجاوز إيراداتها بين 2022 و2025 نحو 149 ألفاً إلى 186 ألف دولار سنوياً، مقارنة بإيرادات ميزانياتية متوقعة تبلغ 68.7 مليار دولار في 2027.
من إضراب سائقي المركبات الثقيلة في يناير الماضي بسبب زيادة مفاجئة في أسعار الوقود (نقابات قطاع النقل)
ويقترح مشروع قانون المالية خفض عتبة الخضوع للضريبة من نحو 743 ألف دولار إلى 594 ألف دولار، مع اعتماد معدلات تصاعدية بين 0.2 و1 في المائة، وتشديد العقوبات على التأخر أو عدم التصريح. كما يُبقي بعض الإعفاءات، أبرزها السكن الرئيسي ضمن حدود معينة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، وتحسين التحصيل، من دون أن يقدم المشروع تقديراً للإيرادات الإضافية المتوقعة، أو تفسيراً واضحاً لضعف المردود الحالي.
ليبيا تتجه لمقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية» عن إسقاط طائرة عام 1973https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5327468-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85
ليبيا تتجه لمقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية» عن إسقاط طائرة عام 1973
الطائرة البوينغ B727-224 (خبير النقل الجوي والطيران المدني د. محمد محمد عيسى)
بعد مرور 53 عاماً على الحادثة، تتجه ليبيا إلى تحريك دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتعلق بإسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية (الرحلة LN114) فوق شبه جزيرة سيناء (عندما كانت المحتلة) عام 1973.
وقال زياد دغيم، سفير ليبيا لدى مملكة هولندا، إنه «أخطر رسمياً قلم محكمة العدل الدولية نية ليبيا تحريك دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن حادثة إسقاط طائرة الركاب، التي قضى فيها 108 أشخاص كانوا على متنها».
حكومة ليبيا تتجه لتحريك دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن حادثة إسقاط طائرة الركاب (الوحدة)
وأوضح زياد في وثيقة رسمية صادرة عن السفارة الليبية، تداولتها وسائل إعلام محلية الخميس، أن تحرك السفارة الخاضعة لسلطة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، يأتي بالنظر إلى «رفع إسرائيل السرية عام 2023 عن محاضر اجتماعات للحكومة الإسرائيلية معاصرة للحادثة»، وهي وثائق عدّتها خارجية «الوحدة» الليبية «أدلة قاطعة تُثبت مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن إخلاله بالتزاماته الدولية المنصوص عليها في (اتفاقية مونتريال) لعام 1971، المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني».
واستعاد خبير النقل الجوي والطيران المدني، الدكتور محمد محمد عيسى، تفاصيل إحدى أشد الفواجع في تاريخ الطيران المدني الليبي، مؤكداً أن «الحادي والعشرين من فبراير (شباط) لعام 1973 يظل تاريخاً عالقاً في الذاكرة الإنسانية بمراراته ودلالاته القانونية والسياسية».
وفي إفادة لـ«الشرق الأوسط» ذكّر عيسى بوقائع الفاجعة، التي بدأت بإقلاع طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية من طراز (Boeing 727-224) من طرابلس متجهة إلى القاهرة عبر بنغازي، وعلى متنها 113 راكباً وطاقم فرنسي تابع لشركة «إير فرانس».
وطلبت السفارة الليبية «تسجيل الخطاب في سجلات قلم المحكمة، باعتباره إخطاراً رسمياً بنية ليبيا إقامة الدعوى، إلى حين تقديم الطلب بصورة رسمية، على أن يتضمن الطلب المرتقب موضوع النزاع، والأسس القانونية لاختصاص المحكمة والوقائع ذات الصلة، وأحكام القانون الدولي التي تقول ليبيا إنه جرى انتهاكها، إضافة إلى طلبات التعويض».
وتعود الحادثة إلى 21 فبراير 1973، عندما أسقطت طائرات حربية إسرائيلية طائرة من طراز «بوينغ 727»، كانت في طريقها من بنغازي إلى القاهرة، بعد أن ضلت طريقها من جراء عاصفة ترابية فوق سيناء، الخاضعة للاحتلال حينها، ما أودى بحياة 108 أشخاص كانوا على متنها.
وسبق أن حرك أهالي ضحايا الطائرة، وأحد الناجين من الحادث، دعوى قضائية أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية عام 2019 ضد «إسرائيل». وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة باستثناء 5 أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الليبية آنذاك.
وأوضح خبير الطيران الليبي عيسى أن الطائرة «تعرضت لعاصفة رملية شديدة أدت إلى ظهور خطأ ملاحي غير مقصود في أثناء الاعتماد على أجهزة الطيران الآلي، مما انحرف بها نحو أجواء شبه جزيرة سيناء، التي كانت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي آنذاك».
ويعتقد عيسى أنه في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي، اعترضت الطائرة المدنية الليبية طائرتان حربيتان إسرائيليتان، واستهدفتاها بصاروخ أدى إلى سقوطها ومصرع 108 من الركاب، كان من بينهم الإعلامية المصرية سلوى حجازي. فيما نجا خمسة أشخاص فقط؛ من بينهم مساعد الطيار الليبي مهدي يونس عياد، الذي وافته المنية عام 2018، والراكب فتحي الكوم الذي كان يبلغ من العمر حينها تسعة عشر عاماً.
وضمت قائمة الضحايا قامات شخصية ووطنية وثقافية بارزة، في مقدمتها صالح مسعود بويصير، والصحافي عبد القادر طه الطويل، والمذيعة المصرية سلوى حجازي.
ويقول عيسى إن إسرائيل «اعترفت لاحقاً بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بعد إنكارها سابقاً»، مبيّنة أن القرار «صدر بتفويض من رئيس الأركان آنذاك ديفيد إلعازار، وبأوامر مباشرة من قائد سلاح الجو مورديخاي هود».
ورغم إدانة المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) للحادث، فإن الموقف الدولي اتسم بالتحفظ، واكتفت الأمم المتحدة بالصمت، بحسب عيسى، فيما اقتصر الموقف الأميركي على تنديد عابر، دون اتخاذ إجراءات ملزمة.
ولفت عيسى إلى أن الملاحقة القضائية للملف تعثرت في عقودها الأولى لدواعٍ سياسية، قبل أن يوصي «مؤتمر الشعب العام» في يناير (كانون الثاني) 2005 بضرورة المتابعة القانونية لتحصيل التعويضات، وتلت ذلك تحركات فردية وأهلية في عام 2008، قادها محمد بويصير، وهو نجل وزير راحل، إلى جانب مساعٍ بذلتها أسرة الإعلامية سلوى حجازي بالتنسيق مع أسر الضحايا للجوء إلى القضاء الفرنسي.
عيسى أكد أن حادثة إسقاط الطائرة الليبية تفرض الاستمرار في طرق أبواب العدالة الدولية لحماية أمن الطيران المدني (الوحدة)
واختتم عيسى قراءته بالتأكيد على أن قضية إسقاط «الرحلة 114» لا تمثل مجرد حدث تاريخي أليم، بل هي ملف حقوقي وقانوني، يفرض الاستمرار في طرق أبواب العدالة الدولية لحماية أمن الطيران المدني، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
تغريم مارتن شريف لاعب إيفرتون لتورطه في 61 عملية مراهنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327467-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-61-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
تغريم مارتن شريف لاعب إيفرتون لتورطه في 61 عملية مراهنة
مارتن شريف (رويترز)
تم فرض غرامة مالية قدرها 6600 دولار على مارتن شريف، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، بسبب «(التسبب في)، أو (السماح بـ)، أو (تمكين)» إجراء 61 رهاناً على مباريات كرة قدم.
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه رصد 6 حسابات مراهنة مختلفة باسم شريف، حيث تم وضع رهانات بقيمة 197477 جنيهاً إسترلينياً (260800 دولار) في الفترة ما بين 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، و12 فبراير (شباط) 2026.
وتحظر لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على اللاعبين المراهنة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توجيه أي شخص أو السماح له أو التسبُّب في قيامه أو تمكينه من المراهنة على مباريات كرة القدم.
وصرح شريف (20 عاماً)، بأنه لم يضع أي رهانات بنفسه، لكنه أقر بأنه سمح بالمراهنة أو تسبب فيها أو مكّن الآخرين منها عبر حسابات كان قد فتحها وقام بتمويلها.
وأسفرت هذه الرهانات عن خسارة صافية قدرها 43575 جنيهاً إسترلينياً (57500 دولار)، ولم يتم وضع أي منها لصالح الفرق التي لعب لها.
