حل البرلمان... شرطه التوافق بين الصدر ومناوئيه

«الإطار التنسيقي» يملك الغالبية لمنع تمرير القرار من دون تسوية

مناصرو الصدر في محيط «المنطقة الخضراء» ببغداد أول من أمس (أ.ب)

في الوقت الذي يواصل فيه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الضغط جماهيرياً لحل البرلمان العراقي، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي يملك من الناحية العملية الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول إلى تسوية مع الصدر. وكان الصدر أعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت أن أنصاره سوف يواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها. وأكد في تدوينة له على موقع «تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت في شأن ما يخص حل البرلمان، وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني؛ بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة، ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية؛ بل والشيعية أيضاً». وفيما دعا الصدر المؤيدين حل البرلمان إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة سواء، وإلى أفعال جادة وحقيقية، والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» على حد قوله. وفي الوقت نفسه، حذر قائلاً «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق؛ فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه». وطبقاً لسياسي عراقي مطلع فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يملك فيه الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي العريض، فإن قوى (الإطار التنسيقي) تملك اليوم الغالبية في البرلمان؛ الأمر الذي يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة على تغيير الموازين السياسية؛ بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي؛ الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «قوى (الإطار التنسيقي) تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن يتم الحديث عنها لحل البرلمان؛ لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت معظم الكتل على الحل؛ فإن (الإطار التنسيقي) يملك أغلبية التعطيل، خصوصاً أن (التيار الصدري) لم يعد يملك في البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي؛ فإن رهان الصدر يبقى على الضغط الجماهيري». وفيما لا يزال الجدل يدور بشأن الآلية المناسبة، فإن هناك مطالبات ذهبت إلى إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان له أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل في الدستور العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة (64) من الدستور»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية، الواردة في المادة (93) من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص رقم (30) لسنة 2005، ولا في نظامها الداخلي، وقد ردت المحكمة عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص».
من جهته، أكد الخبير القانوني، أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي ورئيس الوزراء منتهية ولايته، وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «الطريق الوحيدة للحل هي انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها أو واجباتها القرارات ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية».
في السياق نفسه؛ أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي، باسم خشان، أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة في ظل الأوضاع العراقية الحالية. وكتب خشان على موقع «تويتر» أن «الصدر تراجع عن التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات؛ لأنه أدرك أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة، إن لم تكن المستحيلة الآن، وأدرك أن السيد الصدر سيتمسك بقانون الانتخابات، ولن يقبل بتغييره». وأوضح خشان أن «الصدر قفز مبكراً من مركب المطالبة بالمستحيل الغارق لا محالة، وركب معنا في مركب المطالبة بحل مجلس النواب واتباع الوسائل الدستورية، ولا أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل المجلس الحالي».