مصر تبعث برسائل «مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة»

أكدت ارتفاع معدلات الأمطار على منابع النيل في إثيوبيا

سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
TT

مصر تبعث برسائل «مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

بعد ساعات من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على حصة بلاده في مياه نهر النيل، قائلاً إن «مياه مصر أمانة في رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها»، بعثت الحكومة المصرية بـ«رسائل مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الأمطار على منابع النيل.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما.
وعقب اجتماع لـ«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، متابعة أجهزة الوزارة «لحظيا» معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي (جنوب مصر).
ووفق بيان اللجنة، (الأحد)، تبين أن «الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق (روافد نهر النيل)»، ووصف البيان المعدل بأنه «بداية مبشرة لشهر أغسطس (آب) الجاري».
وبحسب وزير الري المصري، «لا تألو الوزارة جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين»، مضيفا أن «الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، عبر مشروعات تهدف إلى خدمة المزارعين في المقام الأول».
واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.
ووجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الري، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.
وكانت القاهرة تلقّت رسالة من أديس أبابا يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، بشكل أحادي دون اتفاق مسبق. وعلى أثره قدمت مصر (الجمعة) شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا ملء السدّ.
وفي أول تعقيب للرئيس السيسي، على الإجراء الإثيوبي، قال الرئيس المصري مساء (السبت)، إن موقف بلاده «ثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي»، مشددا على «أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري».
وأضاف السيسي، خلال لقاء مع طلبة «الكلية الحربية»، أن «مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا بهدف إيجاد حل»، مشيرا إلى أننا «نتوخى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض»، لافتا إلى أن «مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد».
وسعى الرئيس المصري إلى «طمأنة» مواطنيه، قائلا «نتحرك في موضوع سد النهضة لكن بهدوء وبتفاوض»، وتابع «دائما أقول الأمور لا تحل بالصوت العالي... الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها إن شاء الله».
وأكد أن الدولة المصرية «تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائي»، لافتا إلى أن «مصر ستكون من أول الدول التي تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها».
ويرى خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، أن «التخزين الحالي لن يؤثر على المواطن المصري بسبب الاحتياطي في السد العالي، ونتيجة جهود الحكومات المصرية والتدابير المختلفة»، لكنه شدد في المقابل «ليس هذا مبرراً لإثيوبيا في انتهاك الاتفاقيات والأعراف الدولية في التخزين أو التشغيل بدون توافق».
وأوضح شراقي، في تغريدة له على صفحته الرسمية، أن «التخزين الثالث في بحيرة سد النهضة بلغ حتى مساء 5 أغسطس 5.5 مليار متر مكعب عند منسوب يقترب من 595 متر فوق سطح البحر... وأن إجمالي التخزين حاليا 13.5 مليار متر مكعب، وهي تقريبا نفس سعة السد طبقا للتصميم الأميركي 1964»، قبل أن تقرر إثيوبيا زيادة السعة إلى 74 مليار متر مكعب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.