تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد بالسعودية من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2022

نسبة تعثر مستفيدي «القرض المدعُوم» لا تتجاوز 0.23 %

أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
TT

تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد بالسعودية من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2022

أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)

مكّنت برامج الدعم السكني في السعودية، أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأفاد صندوق التنمية العقارية بأنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج «رؤية المملكة 2030»)؛ للوصول برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وبيّن الصندوق أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة أسهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن، لافتاً النظر إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري (إحدى خدمات الصندوق العقاري) التي تقدّم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الحالة الائتمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
إلى ذلك، أكد صندوق التنمية العقارية، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لم تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23 في المائة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو (حزيران) 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال إن دور البنك المركزي السعودي «ساما» تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافةً إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفّرها برنامج «سكني» التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».