يشهد العراق حالة من الشد والجذب حول قضية الانتخابات المبكرة، إذ يواصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استخدام ورقة الشارع للضغط على الشركاء السياسيين، وفي مقدمتهم خصومه، قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. ففيما أدى عشرات الآلاف من أنصاره صلاة جمعة موحدة في ظل درجة حرارة مرتفعة، فإنه لم يعد يلوح في الأفق أن يكون سحَب أعداداً أخرى من المرابطين أمام البرلمان كجزء من حساباته. ويعلم «الإطار التنسيقي» الشيعي أن ميزان المواجهة بينه وبين الصدر، عبر توظيف ورقة الشارع، سيكون لصالح الصدر، ولينزع فتيل الأزمة لكي لا تتحول إلى صِدام شيعي - شيعي، يعمل «الإطار» جاهداً على التواصل مع الصدر؛ سواء عبر خط أممي مثلته جينين بلاسخارت، ممثلة البعثة الأممية في العراق، أو من خلال من باتوا يسمونه «شيخ الإطار»، وهو زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري.
وكان العامري قد استقبل بلاسخارت قبل توجهها إلى الحنانة لمقابلة الصدر، لكي تبحث معه الأزمة السياسية في البلاد، المستمرة منذ 9 شهور. لكن، طبقاً للأخبار المتسربة من لقاء بلاسخارت بالصدر في النجف، فاللقاء لم يحقق ما كانت تتمنى تحقيقه المسؤولة الأممية، نظراً لموقف الصدر الثابت من خصومه داخل البيت الشيعي الممزَّق أولاً، وموقفه من العملية السياسية التي بات يُنظر إليها بوصفها عائقاً، دون تحقيق طموحاته بالإصلاح. ثانياً، عدم استعداده لسحب أنصاره المحتشدين داخل البرلمان وأمام بواباته.
من جانبه، قرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الذي يمثل تحالف السيادة السني الانسجام مع رؤية الصدر بشأن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ورغم أن التحاق الحلبوسي بالصدر يقدم دعماً جيداً للأخير، لكنه في الوقت الذي بدا فيه أن تحالف «إنقاذ وطن» (الذي يجمع الصدر بالحلبوسي ومسعود بارزاني) ما زال قائماً، فإن تردد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تأييد خطوات الصدر جعل الموقف من استمرار هذا التحالف ضبابياً.
ولم يُبدِ «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي هو حليف قوى «الإطار التنسيقي» حتى الآن موقفاً من مشروع الصدر. وبينما يلتقي موقف الحزبين الكرديين هنا عند نقطة مشتركة، وهي عدم المجازفة بالحقوق الكردية التي حصلوا عليها عبر الانتخابات المبكرة، فإن موقفهم حيال مرشحيهم لرئاسة الجمهورية لا يزال كما هو دون تغيير. وبينما يريد الصدر بقاء جمهوره في الشارع وداخل البرلمان وأمام بوابات المنطقة الخضراء، فإن الدعم الذي حظي به من تحالف «السيادة» السني لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وضع الأطراف السياسية الأخرى حيال مواقف متباينة من دعوة الصدر.
فـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي سبق لـ«الإطار التنسيقي» أن اتهمه بتمزيق البيت الشيعي، عبر انضمامه إلى التحالف مع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بدا موقفه الحالي أكثر انسجاماً مع موقف «الإطار التنسيقي»، حتى موقف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ورغم كونه حليفاً لـ«الإطار التنسيقي» أصلاً، ولديه خلافات عميقة مع شريكه الكردي «الديمقراطي الكردستاني»، فقد بدأ يقترب من موقف «الديمقراطي» و«الإطار»؛ فكل من الحزبين الكرديين بات يبحث عن التوافق كشرط مسبق لحل البرلمان. لكن حتى في سياق هذه المواقف، فإنه في الوقت الذي بات «الإطار التنسيقي» يعلن فيه أنه لا اعتراض لديه على إجراء انتخابات مبكرة، فإنه يختلف على آلية حل البرلمان.
فـ«الإطار التنسيقي» كان سجّل على مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر اعتراضه على نتائج الانتخابات؛ كونها، من وجهة نظره، مزورة، وبالتالي فإن إعادتها يمكن أن تجعله يحصد أصواتاً أكثر مما حصل عليه، رغم أن النواب البدلاء الذين صعدوا في مكان النواب الصدريين المستقيلين باتوا من حصة «الإطار التنسيقي». وعلى صعيد إجراء الانتخابات، فإن الصدر لا يعارض أن تجري في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما يعترض عليه الإطاريون الذين لدى قسم منهم خصومة مع الكاظمي، فضلاً عن أنهم يتذرعون بأن حكومته حكومة تصريف أمور يومية، مما يجعلها ناقصة الصلاحيات لإجراء انتخابات مبكرة. وحيث إنه لا يوجد موقف سلبي من قبل السنَّة أو الكرد حيال بقاء الكاظمي لإدارة الانتخابات، فإن الصراع في المستقبل (ما لم تنجح جهود الوساطة؛ سواء أكانت داخلية أم خارجية بين «الإطار الصدري» و«الإطار التنسيقي») سوف يحتدم بين الفريقين الشيعيين، وربما ينذر بوقوع مواجهة مسلحة.
