تخوف من تباطؤ الدعم الغربي لأوكرانيا ونجاح روسيا في ضم الأراضي التي احتلتها

رغم تأكيد مسؤولي إدارة الرئيس بايدن أنهم «يستكشفون طرقاً للرد على مساعي روسيا لضم المناطق الأوكرانية التي احتلتها»، والذي من شأنه أن يعيد تشكيل الحرب، يرى البعض أن تلك التهديدات لم تصل بعد إلى حد اتخاذ قرار بتصعيد تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من إحباط مساعي موسكو في هذا المجال. ويرى هؤلاء أن تعهد روسيا بضم الأراضي المحتلة، عبر تنظيم انتخابات في شرق وجنوب أوكرانيا في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها بالفعل، وضع الولايات المتحدة وشركاءها في مأزق، بشأن ما إذا كان الغرب في وضع يسمح له بتجنب تحول محوري في الحرب، قبل الشهر المقبل. ومع حلول طقس الخريف والشتاء، يُتوقع أن تتباطأ وتيرة العمليات العسكرية، مما قد يسمح لروسيا بترسيخ سيطرتها. ورغم تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، من أن أي محاولة للاستيلاء على الأراضي من خلال استفتاءات «زائفة» من شأنها أن تجلب «تكاليف إضافية تُفرض على روسيا»، يرى منتقدو إدارة بايدن، بمن فيهم بعض الديمقراطيين، أن الرئيس ومستشاريه غير منزعجين إلى حد كبير من تلك الإعلانات، ولم يتخذوا قراراً بزيادة «الكلفة العسكرية» على روسيا. ودافع مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون ومجتمع المخابرات، عن جهود الحلفاء لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا باعتبارها كافية لتلبية احتياجات كييف. ويقللون من أهمية احتمال أن يمثل الاستيلاء على الأراضي الروسية نقطة تحول مهمة، وأظهروا الثقة في أن الخطط لمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل ستمكن كييف من تحقيق أهدافها. وقال المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي: «إذا ارتكبت روسيا خطأ السعي لضم الأراضي الأوكرانية، فإن الجيش الأوكراني سيسعى لاستعادة تلك الأراضي، وسيحصل على دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». ورغم ذلك تواصل إدارة بايدن عدم رفع القيود التي تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي حصلت عليها، لتوجيه ضربات تطال الأراضي الروسية، حتى عند تعرضها لإطلاق النار منها، أو تزويدها بذخائر أبعد مدى. وأدت خسارة أوكرانيا مساحات واسعة من أراضيها إلى إجبار الجيش الأوكراني على شن هجوم مضاد لاستعادة مدينة خيرسون الساحلية الجنوبية، في الوقت الذي توجه فيه كييف نداءات عاجلة لزيادة الدعم العسكري، مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه «لم يتبق سوى أسابيع قليلة لتغيير الزخم».
من جهة أخرى، ومع تحول الحرب وأخبارها إلى حدث يومي، بات التهديد الأكبر للتحالف الغربي «ليس الخشية من إحراز تقدم في إنهائها، بل من الهدوء النسبي»، الذي قد يسمح لروسيا بإغراء بعض دول الاتحاد الأوروبي للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات، خصوصاً إذا استمرت أزمة الطاقة في التفاقم، بحسب تقرير لمجلة «فورين أفيرز». وأضاف التقرير: «إن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت لا تزال تحافظ على وحدتها، جراء ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة المتصاعدة والتهديد المتزايد بالركود، أجبرت قادة الاتحاد على التحدث بصراحة أكبر عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للصراع، وآثاره السياسية والجيوسياسية». ويقول التقرير إن السؤال المطروح الآن هو: «إلى متى يمكن أن تستمر الوحدة الأوروبية بشأن الحرب؟»، وغني عن القول إن تلك التقديرات من شأنها أن تزيد الضغوط على كل من الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ خطوات جدية، لتغيير خطط موسكو، إذا ما أراد حلف الناتو أن يضمن في النهاية «خسارة روسيا الحرب»، بحسب تصريحات أمينه العام أول من أمس. ولم تظهر إدارة بايدن أي اندفاع لتسليح أوكرانيا بطائرات مقاتلة، أو زيادة قوتها النارية، رغم أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين قالوا إن القيام بذلك «قيد الدراسة». وتنقل صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين قلقهم، من أنه بينما يقول الحلفاء الغربيون إنهم يقفون مع أوكرانيا على المدى الطويل، فإن أفعالهم لم تكن عدوانية بما فيه الكفاية. وقال النائب الديمقراطي مايك كويغلي، الذي كان في عداد وفد الكونغرس الذي زار أوكرانيا الشهر الماضي: «لدينا موعد نهائي حقيقي، وعلينا الوفاء بهذا الموعد النهائي». وأضاف قائلاً: «لا يمكنك وضع نصف الحمار في حرب. لا يمكنك وضع أوكرانيا في موقف لا يجعلها في وضع يسمح لها بمواجهة التحدي». في المقابل، يرى البعض أنه رغم أن أوروبا التي تأخرت مساهماتها العسكرية لأوكرانيا عن تلك التي قدمتها الولايات المتحدة، هناك مؤشرات على احتمال حدوث تحول في موقفها. وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي، إنها بدأت في صرف أول مليار يورو في حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا.