هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة

«المركزي» الليبي يؤكد التزامه بـ«شفافية الإنفاق»

الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
TT

هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة

الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعد ساعات من إحباط الميليشيات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثاني محاولة فاشلة على التوالي تنفذها ميليشيات محسوبة على غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بهدف السيطرة على عدة مقرات لتمكينها من ممارسة عملها داخل المدينة.
وأظهرت لقطات مصورة انتهاء المعارك مؤقتاً وخلو طريق المطار ومناطقه من الميليشيات وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه طبيعي، بعدما توقفت صباح أمس، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أول من أمس، بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية بين ميليشيات تابعة للواء أسامة الجويلي المقرب من باشاغا، وميليشيا ما يعرف باسم «القوة الوطنية المتحركة» الموالية لحكومة الدبيبة.
وبعد ساعات من اقتتال عنيف بين هذه المجموعات باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، تمكنت ميليشيات الدبيبة من التصدي لهجوم ميليشيات الجويلي، التي سعت للسيطرة على معسكر عبد الرحيم الرميح الملقب بـ«العلم» قرب إحدى محطات الوقود بطرابلس.
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لما قالت إنه انسحاب لميليشيات الجويلي من أمام مقر الدعوة الإسلامية ومحيطها، بعدما تدخلت عناصر تابعة «للواء 444 قتال» الموالي لحكومة الدبيبة لوقف الاشتباكات، إثر وساطات.
ونفت «فرقة الإسناد» الأولى التابعة لـ«العلم» في فيديو مصور، سيطرة ميليشيات الجويلي على المقر، فيما قالت «القوة المتحركة» إنها تصدت للهجوم، تزامناً مع رصد سكان وناشطين محليين تحليق طائرة بدون طيار فوق منطقتي السراج وعين زارة بالعاصمة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أو حكومتي الدبيبة أو باشاغا حول هذه الاشتباكات التي أسفرت بحسب مصادر غير رسمية عن مقتل عنصر وجرح أربعة آخرين بالإضافة إلى احتراق محل تجاري إثر سقوط قذيفة بمنطقة الدريبي.
وتعد هذه ثاني محاولة تقوم بها الميليشيات الموالية لحكومة باشاغا للحصول على موطئ قدم استراتيجي لها داخل العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة، الذي يرفض بدوره التخلي عن السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ورغم أن باشاغا المدعوم من مجلس النواب، استقر مؤقتاً في سرت بوسط البلاد، يسعى لدخول طرابلس بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى السلاح، لكن الجويلي، الذي أقاله الدبيبة من منصبه كرئيس سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية وأبرز الداعمين لباشاغا، يقود مساعي حثيثة منذ بضعة أسابيع لتمكين حكومة الأخير من بدء عملها داخل طرابلس.
وما زال الجويلي يترأس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، التي أعلن المجلس الرئاسي، حلها ضمنياً بإصداره مؤخراً قراراً يقضي بحل جميع غرف العمليات العسكرية المماثلة التي أنشئت من سنوات.
في غضون ذلك، أظهر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، تأييده للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي باجتماع عقده معه مساء أمس (الجمعة)، وأعرب نورلاند في تغريدة له عبر «تويتر» عقب الاجتماع عن تقديره للجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية وتقديم معلومات أكبر حول أوجه استخدام الأموال العامة.
بدوره، أكد الكبير، الذي يسعى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، لإقالته من منصبه، على التزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام، مشيراً إلى أنهما بحثا زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
ونقل المصرف المركزي، عن نورلاند ثناءه خلال الاجتماع، الذي تم بمقر السفارة الأميركية في تونس، على جهود المصرف في رفع هذه المعدلات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).