هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة

«المركزي» الليبي يؤكد التزامه بـ«شفافية الإنفاق»

الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
TT

هدوء حذر في طرابلس عقب اشتباكات عنيفة

الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد
الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي والمبعوث الأميركي لدى البلاد

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعد ساعات من إحباط الميليشيات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثاني محاولة فاشلة على التوالي تنفذها ميليشيات محسوبة على غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بهدف السيطرة على عدة مقرات لتمكينها من ممارسة عملها داخل المدينة.
وأظهرت لقطات مصورة انتهاء المعارك مؤقتاً وخلو طريق المطار ومناطقه من الميليشيات وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه طبيعي، بعدما توقفت صباح أمس، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أول من أمس، بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية بين ميليشيات تابعة للواء أسامة الجويلي المقرب من باشاغا، وميليشيا ما يعرف باسم «القوة الوطنية المتحركة» الموالية لحكومة الدبيبة.
وبعد ساعات من اقتتال عنيف بين هذه المجموعات باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، تمكنت ميليشيات الدبيبة من التصدي لهجوم ميليشيات الجويلي، التي سعت للسيطرة على معسكر عبد الرحيم الرميح الملقب بـ«العلم» قرب إحدى محطات الوقود بطرابلس.
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لما قالت إنه انسحاب لميليشيات الجويلي من أمام مقر الدعوة الإسلامية ومحيطها، بعدما تدخلت عناصر تابعة «للواء 444 قتال» الموالي لحكومة الدبيبة لوقف الاشتباكات، إثر وساطات.
ونفت «فرقة الإسناد» الأولى التابعة لـ«العلم» في فيديو مصور، سيطرة ميليشيات الجويلي على المقر، فيما قالت «القوة المتحركة» إنها تصدت للهجوم، تزامناً مع رصد سكان وناشطين محليين تحليق طائرة بدون طيار فوق منطقتي السراج وعين زارة بالعاصمة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أو حكومتي الدبيبة أو باشاغا حول هذه الاشتباكات التي أسفرت بحسب مصادر غير رسمية عن مقتل عنصر وجرح أربعة آخرين بالإضافة إلى احتراق محل تجاري إثر سقوط قذيفة بمنطقة الدريبي.
وتعد هذه ثاني محاولة تقوم بها الميليشيات الموالية لحكومة باشاغا للحصول على موطئ قدم استراتيجي لها داخل العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة، الذي يرفض بدوره التخلي عن السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ورغم أن باشاغا المدعوم من مجلس النواب، استقر مؤقتاً في سرت بوسط البلاد، يسعى لدخول طرابلس بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى السلاح، لكن الجويلي، الذي أقاله الدبيبة من منصبه كرئيس سابق لجهاز الاستخبارات العسكرية وأبرز الداعمين لباشاغا، يقود مساعي حثيثة منذ بضعة أسابيع لتمكين حكومة الأخير من بدء عملها داخل طرابلس.
وما زال الجويلي يترأس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، التي أعلن المجلس الرئاسي، حلها ضمنياً بإصداره مؤخراً قراراً يقضي بحل جميع غرف العمليات العسكرية المماثلة التي أنشئت من سنوات.
في غضون ذلك، أظهر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، تأييده للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي باجتماع عقده معه مساء أمس (الجمعة)، وأعرب نورلاند في تغريدة له عبر «تويتر» عقب الاجتماع عن تقديره للجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية وتقديم معلومات أكبر حول أوجه استخدام الأموال العامة.
بدوره، أكد الكبير، الذي يسعى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، لإقالته من منصبه، على التزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام، مشيراً إلى أنهما بحثا زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
ونقل المصرف المركزي، عن نورلاند ثناءه خلال الاجتماع، الذي تم بمقر السفارة الأميركية في تونس، على جهود المصرف في رفع هذه المعدلات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.