واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

«سي إن إن»: الأجهزة الأمنية الأميركية تنظر إلى زوجة أبو سياف على أنها «كنز من المعلومات»

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم
TT

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

نجح تنظيم داعش، كغيره من التنظيمات المتطرفة، في جذب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام والقتال في صفوفه؛ لكنّه لمع متفردًا بإغواء النساء والمراهقات العربيات والأوروبيات واستقطابهن بأعداد كبيرة للزواج من عناصره أو للقتال في صفوفه. وكانت لبريطانيا وفرنسا حصة الأسد في سفر عدد من مراهقاتهما إلى تركيا بغية العبور لسوريا والعراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر أمنية في واشنطن، تأكيدها أن «الجيش الأميركي بدأ ينظر في فرضية لعب زوجات عناصر تنظيم داعش وقيادييه بأدوار كبيرة»، مضيفة أن الجيش ينظر في فرضية إنجازهن لأدوار كبيرة «على صعيد عمل التنظيم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقاد مسلحي (داعش) أن القوات الأميركية لا تعير نساء التنظيم الكثير من الاهتمام والمراقبة».
وخلال الشهر الماضي، نفّذت قوة أميركية خاصة غارة انتهت بمقتل قيادي في التنظيم معروف باسم «أبو سياف»، يعتقد أنه كان يلعب دورا على صعيد العمليات المالية لـ«داعش»، وترافق ذلك مع القبض على زوجته التي نظرت الأجهزة الأمنية الأميركية إليها على أنها «كنز من المعلومات»، وقادرة على تقديم تصور أوضح في عمل التنظيم واتصالاته. وعلى الرغم من المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، من خلال استجوابها للزوجة الأسيرة، فإن العديد من المسؤولين حذّروا من أنّها يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من صحّتها.
وكان أبو سياف واحدا من أكبر قياديي «داعش» في اقتصاد التنظيم النفطي، وكان يحتفظ بسجلات ضخمة عن هذه العمليات. وقال مسؤول في الاستخبارات إن أجهزة كومبيوتر وأقراصا صلبة وهواتف جوالة وغيرها من المواد التي صودرت أكدت أن أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، كان على اتصال مباشر مع أبو سياف في الماضي؛ لكن المسؤول لم يستطع أن يقول كيف كان يجري هذا الاتصال أو التواصل.
ووصلت معظم المعلومات الاستخبارية الأولية عن أبو سياف وزوجته إلى الولايات من سيدة في المنطقة، تمكنت من الفرار من عائلة أبو سياف العام الماضي، وأبلغت القوات الأميركية في العراق بما بحوزتها من معلومات عنهم. وحسبما أفادت «سي إن إن» فإن الولايات المتحدة بدأت حينئذ في مراقبة بيت أبو سياف في شرق سوريا في مارس (آذار) باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التنصت الإلكتروني، لتكوين فكرة عن «نمط حياة» الزوجين قبل شن الغارة في مايو (أيار).
ولم تكتف مجندات «داعش» بتسيير أمور أزواجهن، بل شكّل لهن التنظيم عام 2014 كتيبة نسائية مسلحة أطلق عليها اسم «الخنساء» تخضع لإمرة «أم مهاجر»، وتعرف أيضا باسم «أم ريان»، وهي تونسية هاجرت إلى العراق وانتقلت بعدها إلى مدينة الرقة السورية برفقة زوجها، ضمن عشرات من عناصر «داعش»، بعد أن زوجت ابنتيها لاثنين من كبار المسؤولين في التنظيم.
أمّا مهمة الكتيبة فهي مراقبة النساء المنتقبات والتحقق من هوياتهن، إلى جانب استقطاب العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و25 سنة، للانتساب إليها وتقديم البيعة لـ«أم ريان» مقابل راتب شهري منتظم. يذكر أنّ عدد النساء المنتسبات إلى الكتيبة في الرقة وصل إلى 200 امرأة فقط.
ومن الأسماء النسائية اللاتي ذاع صيتهن في الكتيبة لدورهن في جذب أخريات عبر الإنترنت، برزت البريطانية «أم ليث» (أقصى محمود) وأخريات عرفن بأسماء الكنية، أمثال أم حارثة وأم وقاص وأم عبيدة، وهن أشهر الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعية.
عمل مجندات الكتيبة لم يقتصر في محافظة الرقة مكان تمركزهن، بل انتقلت العديدات من المنتسبات للقتال في عين العرب (كوباني)، من أجل استهداف مواقع كردية، مشيرا إلى أن إحدى المقاتلات نفّذت عملية انتحارية وفجّرت نفسها في مبني «البلدية» بمدينة عين العرب.
ومع بروز أسماء مجندات «داعش» في الإعلام، ومشاركتهن في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بدأت الأنظار تلتفت إلى الدور المحوري الذي يلعبنه في عمليات إنجاح عمليات التنظيم.
والجدير ذكره أن واشنطن لا تزال تعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، حتى ولو لم يكن ثمة سبب يدعو لذلك الاعتقاد، إلا تسجيل أخيرا بصوته، كما أنه ليست هناك من معلومات استخبارية توحي بأنه جرح أو مات.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي لـ«سي إن إن» أنه تم تحديد عدة مبان في محافظة الرقة، بسوريا، كمواقع من المحتمل أن عملاء كبارا في «داعش» يترددون عليها في أوقات معينة؛ ولكن لم تضرب هذه المباني بسبب وجود مدنيين في المناطق القريبة مباشرة منها. ولربما أمرهم «داعش» للظهور على الدوام في المنطقة بهدف حمايتها من الغارات. ولم يقل المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون بوجود زعيم «داعش» في أي من تلك المواقع أم لا.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.