سوء السلوك يكبد كيفن سبيسي 31 مليون دولار

كيفن سبيسي (أ.ب)
كيفن سبيسي (أ.ب)
TT

سوء السلوك يكبد كيفن سبيسي 31 مليون دولار

كيفن سبيسي (أ.ب)
كيفن سبيسي (أ.ب)

قضت محكمة بدفع الممثل كيفن سبيسي 31 مليون دولار للشركة المنتجة لمسلسل «هاوس أوف كاردز» على خلفية سوء سلوك جنسي أدى إلى طرده من المسلسل ذي الشعبية الذي عرضته منصة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت وقلب مسيرته الطموحة رأسا على عقب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة.
وقام سبيسي (63 عاما) بدور البطولة في خمسة مواسم من المسلسل الذي يتحدث عن البيت الأبيض في 2017 عندما ظهرت مزاعم بأن له تاريخا في التحرش الجنسي والاعتداء على شباب في بعض الحالات.
وحذفت الشركة المنتجة «إم آر سي 2 دستريبيوشن» شخصيته من الموسم الأخير، الذي تم تقليص عدد حلقاته من 13 إلى 8 حلقات فقط. وأجرت الشركة تحقيقها الخاص، الذي أضاف خمسة من أفراد طاقم عمل مسلسل «هاوس أوف كاردز» إلى قائمة الرجال الذي يتهمون سبيسي بسوء السلوك الجنسي. وذكرت الشركة أن سوء سلوك سبيسي يمثل انتهاكا لعقده وقاضته للحصول على تعويض في قضية تحكيم خاص.
وبعد 20 إفادة وثمانية أيام من سماع الأدلة، قضى محكم ضد سبيسي وأمره بدفع 29.5 مليون دولار لصالح شركة «إم آر سي» كتعويض بالإضافة إلى الرسوم القانونية البالغة 1.5 مليون دولار.



ترمب يؤكد أولوية منع إيران من امتلاك «سلاح نووي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب يؤكد أولوية منع إيران من امتلاك «سلاح نووي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، تحديد أولويته في الصراع مع إيران، مؤكداً أن منعها من امتلاك سلاح نووي يظل الهدف الأول لإدارته، مع استمرار الجمود في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «الهدف الأول هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو شكل، سلاحاً نووياً».

ولا تزال المفاوضات في حالة جمود قبل انتهاء المهلة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تمديد وشيك، مع ربط أي تقدم باستعداد إيران للعودة إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا تدخلت عُمان في ترتيبات مضيق هرمز على نحو يتعارض مع الموقف الأميركي.

وتراوحت أهداف إدارة ترمب خلال الحرب بين مطالبة إيران بالاستسلام الكامل، وإنهاء دعمها للجماعات الحليفة، وصولاً إلى طرح تغيير النظام. لكن نائب الرئيس جي دي فانس وضع أخيراً استقرار تدفقات النفط والغاز من المنطقة في صدارة الأولويات، قائلاً إن «الهدف الأول» هو إبقاء أسعار الطاقة منخفضة للأميركيين.

وكانت المذكرة، التي وُقعت بوساطة باكستانية وقطرية، قد حددت مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد للتفاوض على تسوية أوسع تشمل وقف الحرب والبرنامج النووي والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. لكن طهران أعلنت في 15 يوليو (تموز) أنها لا تعد نفسها ملزمة ببنودها، بعد إعادة واشنطن فرض الحصار البحري واستئناف الضربات.


«فير سكوير» تطالب «فيفا» بمنع إنفانتينو من الترشح للرئاسة بسبب «انتهاك حدود الولاية»

إنفانتنيو (أ.ف.ب)
إنفانتنيو (أ.ف.ب)
TT

«فير سكوير» تطالب «فيفا» بمنع إنفانتينو من الترشح للرئاسة بسبب «انتهاك حدود الولاية»

إنفانتنيو (أ.ف.ب)
إنفانتنيو (أ.ف.ب)

طالبت منظمة «فير سكوير» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع رئيسه جياني إنفانتينو من الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة، العام المقبل، معتبرة أن ترشحه سيشكل ولاية رابعة، وينتهك بوضوح النظام الأساسي للاتحاد الذي يحدد الحد الأقصى للرئاسة بثلاث ولايات.

وبحسب شبكة «The Athletic»، تقدمت المنظمة غير الربحية بطلب رسمي إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا»، تطالب فيه بالحكم بعدم أهلية إنفانتينو للترشح، على أساس أنه يشغل حالياً ولايته الثالثة والأخيرة، بينما تستند قيادة الاتحاد الدولي إلى قرار سابق بعدم احتساب الفترة بين عامي 2016 و2019 ضمن ولاياته الرئاسية.

وتقدمت بالشكوى منظمة «فير سكوير»، وهي منظمة غير ربحية وجماعة مناصرة تقول إنها تعمل على تعزيز «حوكمة أفضل وأكثر ديمقراطية لمنع المؤسسات الرياضية من الإسهام في الأذى والمعاناة».

وأصبحت المنظمة واحدة من أبرز جماعات الضغط المنتقدة لرئاسة إنفانتينو، وكانت قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شكوى من 8 صفحات إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، اتهمت فيها رئيس الاتحاد الدولي بارتكاب «انتهاكات متكررة» لواجب الحياد السياسي المفروض على «فيفا»، كما طالبت بفتح تحقيق في العملية التي انتهت بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول «جائزة فيفا للسلام».

وحصلت تلك الشكوى لاحقاً على دعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي طلب من اللجنة الفصل في ما إذا كان إنفانتينو قد انتهك النظام الأساسي لـ«فيفا».

ومنذ ذلك الحين، غرقت رئاسة إنفانتينو، البالغ 56 عاماً، في سلسلة من الجدل والفضائح، أبرزها ما يتعلق بتعليق عقوبة المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، ثم خطته السرية لبيع حصص في بطولات ومسابقات «فيفا» إلى شركة «ثرايف كابيتال» التابعة لجوشوا كوشنر.

كما تعرضت آمال إنفانتينو في إعادة انتخابه لضربات، مع دخول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في صراع معه، إلى جانب تشكيك كل من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قيادته.

والآن تقدمت «فير سكوير» بطلب جديد إلى «فيفا»، هذه المرة بهدف منع إنفانتينو من الترشح لولاية رابعة، العام المقبل، وهي ولاية من شأنها أن تبقيه في منصبه حتى عام 2031. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن نيته خوض الانتخابات.

وتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» في عام 2016، عقب فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي.

ويحدد النظام الأساسي لـ«فيفا» الحد الأقصى لرئاسة الاتحاد بثلاث ولايات، إلا أن إنفانتينو أعلن في عام 2022 أن ولايته الأولى لا تُحتسب، على أساس أنها كانت استكمالاً للولاية الأخيرة غير المكتملة لسلفه جوزيف بلاتر، وليست ولاية مستقلة ينبغي احتسابها ضمن الحد الأقصى البالغ 3 ولايات.

وأُرسلت رسالة «فير سكوير»، في 13 أغسطس (آب)، إلى 3 أعضاء في لجنة المراجعة التابعة للجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا».

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها «The Athletic»: «نكتب إليكم لطلب الحكم بعدم أهلية إنفانتينو للترشح مرة أخرى لرئاسة (فيفا)، على أساس أنه يشغل بالفعل ولايته الثالثة والأخيرة؛ فالقرار السابق الصادر عن لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بعدم احتساب ولايته الأولى ينتهك بوضوح نص وغرض الأحكام الواردة في النظام الأساسي لـ(فيفا) بشأن تحديد عدد الولايات الرئاسية».

وتقول الرسالة إن إمكانية توليه ولاية رابعة «يبدو أنها أُتيحت استناداً إلى قرار أو رأي أصدرته لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال عام 2022».

وتابعت: «في 16 ديسمبر 2022، عقد مجلس (فيفا) اجتماعاً في الدوحة، قطر، وبعده نشر (فيفا) بياناً صحافياً أشار إلى هذا القرار، وجاء فيه: أكد مجلس (فيفا) بالإجماع موافقته على رأي لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بأن الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019 لا تُحتسب ولاية للرئيس الحالي لـ(فيفا)، الذي هو على وشك إنهاء ولايته الأولى».

إلا أن «فير سكوير» تقول إن التقرير الذي قدمته لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال إلى مجلس «فيفا» لم يُنشر مطلقاً، وإن الاتحاد الدولي لم يوفر معلومات كافية بشأن المسألة.

وتجادل المنظمة بأنه نظراً إلى انتخاب إنفانتينو خلال مؤتمر استثنائي عام 2016، فإن النظام الأساسي لـ«فيفا» يجب أن يُفسر على أساس أنه سيكون قد أمضى 3 ولايات بحلول العام المقبل.

وجاء في الرسالة: «لا يتضمن النظام الأساسي لـ(فيفا) ولا لوائح الحوكمة في (فيفا) أي نص يسمح بعدم احتساب ولاية رئاسية؛ لأنها لم تستمر للمدة القصوى البالغة 4 سنوات».

وأضافت: «ينص النظام الأساسي صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من 3 ولايات، من دون التمييز بين طبيعة هذه الولايات. نص القاعدة واضح، ولا يتضمن أي استثناء استناداً إلى كون الولاية مكتملة أو غير مكتملة، أو استناداً إلى نوع المؤتمر، عادياً كان أم استثنائياً، الذي جرت فيه الانتخابات».

وتؤكد «فير سكوير» أن «أي تفسير يؤدي إلى عدم احتساب السنوات الثلاث الأولى من توليه المنصب سيكون أيضاً مخالفاً لروح القاعدة وغرضها».

وتقول المنظمة إن هذه القاعدة وُضعت عقب توصيات لجنة إصلاح «فيفا» لعام 2016، التي اقترحت «إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل المؤسسي والعمليات التشغيلية لمنع الفساد والاحتيال واستغلال المنصب للمصلحة الذاتية، وجعل المنظمة أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة».

وأشارت الرسالة إلى أنه «ينبغي التنويه إلى أن السيد إنفانتينو كان ممثلاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لجنة إصلاح (فيفا) لعام 2016».

كما عبّرت الرسالة عن مخاوف من إمكانية إساءة رئيس «فيفا» استخدام موقعه داخل مجلس الاتحاد للدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل إكمال ولاية كاملة، وهو ما قد يسمح له، من الناحية النظرية، «بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى».

وجاء في الرسالة: «في ضوء مختلف أوجه إساءة السيد إنفانتينو لاستخدام السلطة، وفشل مجلس (فيفا) في محاسبته، فإن مثل هذا السيناريو قابل للتصور».

وتشير أيضاً إلى أن تركيبة وقيادة لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، وكذلك لجنة المراجعة التابعة لها، تغيرتا منذ عام 2022، وأن القرار المتخذ آنذاك قد لا يعكس موقف لجنة المراجعة الحالية.

وطالبت أعضاء اللجنة الحاليين بأن «يحكموا بعدم أهلية إنفانتينو للترشح لرئاسة (فيفا)، على أساس أن ذلك سيشكل ولايته الرابعة، ومن ثم سيكون مخالفاً للنظام الأساسي لـ(فيفا)».


عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دخلت الأسواق اليابانية، الاثنين، في معادلة أكثر تعقيداً، مع قفزة عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تشهدها منذ 3 عقود، في وقت كشفت فيه بيانات الناتج المحلي عن نمو أضعف من المتوقع. وبين مخاوف التضخم المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط وترقب مزيد من التشديد النقدي من «بنك اليابان»، تعرضت غالبية الأسهم للضغط، رغم نجاح مؤشر «نيكي» في إنهاء الجلسة مرتفعاً بفضل أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1996، مسجلاً ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، في أطول موجة صعود منذ أكثر من عام. وامتدت الضغوط إلى مختلف آجال الاستحقاق. فقد ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 3.5 نقطة أساس إلى 1.685 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 1995، بينما بلغ عائد الخمس سنوات مستوى قياسياً عند 2.155 في المائة.

وفي الطرف الأطول من منحنى العائد، صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.06 في المائة، وعائد الأربعين عاماً إلى 4.115 في المائة.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن النظرة السلبية للسندات الحكومية تنتشر عالمياً مع تسارع الاتجاه الصعودي للعوائد؛ مشيراً إلى أن الغموض بشأن سرعة رفع «بنك اليابان» للفائدة والمستوى النهائي الذي قد تصل إليه يمثل مصدر قلق رئيسياً محلياً. وتزداد حساسية الأسواق لأن ارتفاع تكلفة الاقتراض يتزامن مع اقتصاد لا يظهر زخماً قوياً. فقد نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 1.1 في المائة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات بلغت 2 في المائة. وكانت التفاصيل أكثر إثارة للقلق بشأن الطلب المحلي؛ إذ استقر الاستهلاك الخاص من دون نمو، بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي 1.2 في المائة خلال الربع.

وفي الوقت نفسه، ترفع اضطرابات الشرق الأوسط -بما فيها تعطل حركة ناقلات عبر مضيق هرمز- أسعار الطاقة، وتزيد مخاطر التضخم بالنسبة إلى اليابان التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات. وهذه المعادلة تضع «بنك اليابان» أمام تحدٍّ دقيق؛ حيث التضخم وعوائد السندات يدعمان مبررات مواصلة رفع الفائدة، بينما يشير ضعف الاستهلاك والاستثمار إلى محدودية قدرة الاقتصاد على تحمل تشديد سريع.

وانعكست هذه المخاوف على بورصة طوكيو؛ إذ انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31 في المائة إلى 4184.11 نقطة. ولكن مؤشر «نيكي» عكس خسائره المبكرة وأغلق مرتفعاً 0.74 في المائة عند 69220.25 نقطة.

غير أن صعود المؤشر أخفى ضعفاً أوسع في السوق؛ فمن بين مكوناته الـ225، ارتفع 77 سهماً فقط، مقابل انخفاض 146 سهماً واستقرار سهمين. وكانت شركات مرتبطة بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي وراء جانب كبير من دعم «نيكي».

وقفز سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة الرقائق 15.07 في المائة، و«ميتسوي كينزوكو» 7.54 في المائة، و«فوجيكورا» 7.29 في المائة. وفي المقابل، هبط «تريند مايكرو» 8.53 في المائة و«إن إي سي» 7.39 في المائة و«دينتسو غروب» 7.09 في المائة. ويرى واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا»، أن تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالشرق الأوسط دفع أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل إلى الارتفاع، محذراً من أن ذلك قد يضع سقفاً لمكاسب سوق الأسهم.