الصدر يجابه «الإطار» باحتكار القوة

الصدر يجابه «الإطار» باحتكار القوة
TT

الصدر يجابه «الإطار» باحتكار القوة

الصدر يجابه «الإطار» باحتكار القوة

لم يكن متوقعاً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاستمرار في معركته الطويلة مع الإطار التنسيقي من دون أن «ينقلب ويتراجع».
كان من اللافت أنه يكسر نمط المناورات القصيرة، ويذهب بعيداً في خطوات تصعيدية ليس للإطاحة بخصومه وحسب، بل لتغيير قواعد اللعبة.
منذ أعلن الصدر مشروعه لتشكيل حكومة أغلبية تستبعد طرفاً شيعياً نافذاً، كان الشك يراود حلفاءه بأن الصدر سيتراجع ما إن يعثر الإطار التنسيقي على خيط للتوافق معه، وهذا لم يحدث حتى الآن.
فما الذي يدفع الصدر للبقاء متماسكاً وعنيداً إلى هذا الحد؟
ثمة خليط من الخصومة القائمة على إثبات الوجود، والاستثمار في رمزية الصدر الدينية في مشروع سياسي بمعادلة مختلفة.

انقلاب الإطار

خلال الأشهر الماضية، نفذ الإطار التنسيقي (وهو تجمع برلماني غير رسمي لأحزاب شيعية عراقية مقربة من إيران تشكل في مارس/ آذار 2021) خطة لمنع الصدر من تشكيل حكومة تجعله الطرف الشيعي الوحيد فيها، مبعداً الآخرين نحو المعارضة. وبمساعدة «فتاوى» قضائية نجح «الإطار» في إيقاف قطار الصدر.
وترى بيئة الصدر أن الإطار التنسيقي نفذ انقلاباً على نتائج الانتخابات، بعد فشل محاولاته في إثبات تزويرها، ومن ثم استغل نفوذه في السلطة القضائية لابتكار صيغة الثلث المعطل لإجهاض أغلبية الصدر.
وجد الصدر نفسه في مواجهة صريحة ومباشرة مع «الإطار»، تغذيها خصومة تاريخية مع أبرز أقطابه نوري المالكي.
كان يعي بأنه لن يتفوق عبر المناورات التي اعتاد عليها خلال السنوات الماضية، فقرر كما تفيد الوقائع الإطاحة بخصومه عبر إبعادهم من اللعبة، وفي هذا النوع من المسارات لن يكون التراجع خياراً وارداً.

استقالة النواب

اختار الصدر نسف نتائج الانتخابات ومعادلاتها المعطلة بإجبار نوابه على الاستقالة من مجلس النواب. لقد كانت لحظة مفصلية من المفترض أن تدفع الفعاليات السياسية إلى معالجة اختلال الخريطة البرلمانية بالدعوة إلى انتخابات جديدة، بيد أن الإطار التنسيقي اختار شغل فراغ الصدريين بنوابه الخاسرين.
كرس الإطار الاختلال باختلال آخر. دفع الصدر لاحقاً إلى استخدام جمهوره في الشارع. وفي الاقتحام الأول للبرلمان، حين أخذ أتباع الصدر مقاعد النواب بحماسة لافتة، كان مقربون من الصدر يرون أن أصواتهم الانتخابية «تأخذ حقها».
أراد الصدر الانقلاب على الإطار التنسيقي، الذي كان يستعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مقرب من المالكي بتشكيل الحكومة. وبالفعل احتجز البرلمان وعطل كل المسارات التي كانت متاحة لخصومه.

شيعة ضد «التبعية»

مراراً، رفع الصدر شعار «شيعة ضد التبعية». من الواضح أنه يريد صيغة سياسية جديدة مع إيران، بالتخلص أولاً من مواليها في العراق. الأسبوع الماضي، سألت «الشرق الأوسط» مستشاراً مقرباً من الصدر عما إذا كان قادراً على تحمل تكاليف العداء مع طهران، فقال إن «حلفاء إيران انقلبوا عليها، وهي متورطة بهم».
ليس واضحاً، إذ ما كان الصدر «عدواً» صريحاً لإيران، لكنه يشتبك معها بفرض واقع شيعي جديد يتمتع فيه التيار الصدري بالقوة، مستفرداً بصناعة القرار، عبر تصفية القوى التقليدية وفصائلها المسلحة.
ومع مرور الوقت، يتضح أن الصدر لم يعد يتفاوض على مساحة نفوذ داخل البيئة الشيعية، بل الاستحواذ عليها، وبناء شراكات بين «أقوياء المكونات». أولئك الذين يمتلكون القدرة على «احتكار القوة».



مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

قُتل 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط «6 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين»، مشيرةً إلى أنّ حالة الجرحى «مستقرة».

بدوره، أكّد محافظ جنين كمال أبو الرُب لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية».

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون».

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قصفاً إسرائيلياً على منزل في دير البلح بوسط قطاع غزة تسبب في مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في الهجوم.

وقتل خلال الاشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية والمسلحين في المخيم أكثر من 14 فلسطينياً، من بينهم 6 من أفراد الأجهزة الأمنية ومسلّح.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، في مؤتمر صحافي قبل يومين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال حملتها 246 مطلوباً «خارجاً عن القانون».

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.