موانئ ليبيا تحاول الصمود في وجه الفوضى

مع زيادة الأخطار على الملاحة التجارية

موانئ ليبيا تحاول الصمود في وجه الفوضى
TT

موانئ ليبيا تحاول الصمود في وجه الفوضى

موانئ ليبيا تحاول الصمود في وجه الفوضى

قال مسؤول بصناعة الشحن البحري أمس (الاثنين) إن معظم الموانئ في ليبيا لا تزال قادرة على العمل رغم وجود حكومتين متنافستين في البلاد والفوضى الاقتصادية والعنف المتزايد بين الجماعات المسلحة.
وتعاني ليبيا من الاضطرابات نتيجة صراع بين قوى تدعم الحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في شرق البلاد وحكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس.
وظهرت انقسامات على أسس سياسية ومناطقية وقبلية بين مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011. وتخوض قوات مسلحة موالية لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا قتالا ضد جماعات متشددة في بنغازي.
وقال عاصم الباروني، المدير العام لشركة «الربان العالمية للتوكيلات الملاحية»، ومقرها طرابلس، لوكالة أنباء «رويترز»: «تعمل جميع الموانئ الرئيسية في الوقت الراهن باستثناء بنغازي ودرنة». وأضاف الباروني قائلا «لا توجد مشكلة من جانب القوى العاملة». وقال إن الشركات تضطر للعمل مع السلطات المنفصلة للموانئ في مناطق تسيطر عليها الحكومتان المتنافستان.
ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون التوسط لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين. ويقول إن ليبيا على وشك انهيار اقتصادي ومالي.
وزادت الأخطار على الملاحة التجارية في الأشهر الأخيرة. وفي مايو (أيار) الماضي قصفت القوات الموالية للثني سفينة تركية قبالة الساحل الليبي بعد تحذيرها من الاقتراب. وتم إبلاغ السفينة بعدم خرق حظر على الاقتراب من مدينة درنة الساحلية الشرقية.
وقصفت طائرة حربية ليبية ناقلة نفط تشغلها شركة يونانية أثناء رسوها قبالة الساحل الليبي في يناير (كانون الثاني)، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.
واستولى تنظيم داعش على مدينة سرت الليبية على ساحل البحر المتوسط على مراحل هذا العام، ويسيطر الآن على بلدة هراوة إلى الشرق من سرت. وللجماعة المتطرفة وجود قوي في مدينة درنة بشرق البلاد.
وقال الباروني إن الوضع داخل ليبيا سيتدهور إذا حقق تنظيم داعش المزيد من المكاسب. وأضاف قائلا: «سيصبح أكثر سوءا خلال وقت قصير جدا إذا لم تحل كل المشاكل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.