«الناتو» يحض على «عدم السماح لروسيا بالانتصار» في الحرب الأوكرانية

واشنطن تصادق على انضمام السويد وفنلندا للحلف وتدعو بقية الأعضاء إلى الإسراع بالخطوة

ستولتنبرغ متحدثاً في المعسكر الصيفي لـ«أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا (رويترز)
ستولتنبرغ متحدثاً في المعسكر الصيفي لـ«أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا (رويترز)
TT

«الناتو» يحض على «عدم السماح لروسيا بالانتصار» في الحرب الأوكرانية

ستولتنبرغ متحدثاً في المعسكر الصيفي لـ«أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا (رويترز)
ستولتنبرغ متحدثاً في المعسكر الصيفي لـ«أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا (رويترز)

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحرب الأوكرانية هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مطالباً أعضاء التكتل العسكري الغربي والدول الأخرى العمل لضمان عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب من خلال تزويد كييف بالأسلحة والمساعدات التي تحتاجها، محذراً في نفس الوقت موسكو من القيام بأي مغامرة ضد الدول الأعضاء، حتى التفكير بذلك. وتزامنت تصريحات ستولتنبرغ، أمس (الخميس)، مع مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الحلف.
وأضاف أمين عام التكتل العسكري الغربي أنه ربما يصبح واجباً على الحلف ودوله الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى فترة طويلة لإفشال مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ستولتنبرغ، في كلمة بلغته النرويجية الأم: «من مصلحتنا أن يفشل هذا النوع من السياسة العدوانية». ووصف ما تقول موسكو إنه «عملية عسكرية خاصة» بأنه هجوم على النظام العالمي الراهن، وقال إنه يتعين على التحالف منع انتشار الحرب.
وتابع: «هذا أخطر وضع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية... إذا فكر بوتين، مجرد التفكير، في فعل شيء مماثل بدولة عضو في الحلف مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف على الفور».
ولاقت مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على انضمام السويد وفنلندا للناتو موجة من الترحيب في الولايات المتحدة، فقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتطلع قدماً للترحيب بالبلدين في «التحالف الدفاعي الأعظم في التاريخ»، مشيراً إلى أنهما «ديمقراطيتان تتمتعان بقدرات عسكرية كبيرة». ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن السويد وفنلندا بالشريكين الطويلي الأمد للولايات المتحدة. مضيفاً أنه «يتطلع قدماً للمصادقة السريعة والكاملة من قبل بقية أعضاء الحلف للالتزام بالأمن بين دول الأطلسي».
كما أشار وزير الدفاع لويد أوستن إلى أن السويد وفنلندا قدّما منذ الغزو الروسي مساعدات ضرورية لأوكرانيا، وأنهما «سيجلبان مقدرات مهمة معهما للحلف». وقد صوّت مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، للمصادقة على انضمام البلدين، بحضور سفيرتيهما في واشنطن لعملية التصويت، وحظي بروتوكول المصادقة بإجماع كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ صوّت لصالحه 95 سيناتوراً، وعارضه واحد فقط، هو السيناتور الجمهوري جوش هاولي، بحجة أن «إرسال الدعم لأوروبا للدفاع عن حلفاء جدد» سيؤثر سلباً على التنافس مع الصين، فيما امتنع السيناتور راند بول عن التصويت.
وقد أثار تصويت هاولي الرافض حفيظة الجمهوريين الذين هاجموه بشكل غير مباشر خلال عملية المصادقة، فقال زعيمهم ميتش مكونيل: «إذا كان هناك أي سيناتور يبحث عن حجة للتصويت ضد الانضمام، فأنا أتمنى له حظاً سعيداً. هذا أمر محسوم لصالح الأمن القومي، ويستحق دعماً ساحقاً من الحزبين».
إلى ذلك، تحدثت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين عن أهمية التصويت التاريخي، فقالت: «منذ عام لم يتخيّل أحد أن السويد وفنلندا ستقدمان طلباً للانضمام إلى الناتو، لكن الكثير حصل خلال هذا العام. فلاديمير بوتين قام بأسوأ تقدير في التاريخ المعاصر». وهذا ما وافق عليه زميلها الديمقراطي بوب مينينديز، الذي قال: «توسيع الناتو هو عكس ما تصوره بوتين تماماً عندما أمر دباباته بغزو أوكرانيا».
وبهذا تكون الولايات المتحدة البلد الـ22 من الحلف الذي يوافق على انضمام السويد وفنلندا، ويجب على كل البلدان الـ30 الموافقة على طلب البلدين قبل دخولهما رسمياً.
وكان مجلس النواب سبق أن أعرب الشهر الماضي عن دعمه الرمزي لدخول السويد وفنلندا في الحلف، فصوّت بأغلبية 394 نائباً للموافقة على الخطوة التي عارضها 18 جمهورياً فقط.
كما صادقت إيطاليا، الأربعاء، على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا. ورحّب السفير السويدي في روما، يان بيوركلوند، على «تويتر» بالقرار، وكتب: «شكراً للبرلمان الإيطالي. جرت الموافقة اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. من أجل الحرية والديمقراطية». وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.
وتهدد تركيا بـ«تجميد» العملية، متهمة الدولتين الإسكندنافيتين بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه الذين تعتبرهم «منظمات إرهابية». ووقّعت أنقرة، التي تمانع انضمامهما إلى الحلف، مذكرة تفاهم مع كل من أستوكهولم وهلسنكي في يونيو (حزيران)، تربط عضويتهما في الناتو بقتالهما ضد الحركات الكردية وأنصارها على أراضيهما. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدّد مجدّداً نهاية يوليو (تموز) بـ«تجميد» عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، إذا لم يمتثل البلدان لشروط أنقرة و«القيام بدورهما» في مكافحة الإرهاب.
وخلال زيارة لموطنه في النرويج، قال ستولتنبرغ في جزيرة أوتويا القريبة من العاصمة أوسلو، أمس (الخميس)، إن على الناتو أن يدعم الدولة التي تتعرض للهجوم، وأن يمنع في الوقت نفسه اتساع نطاق الحرب. ورأى ستولتنبرغ أن بوتين يقود حرباً عدوانية ضد بلد جار لأنه «يعتقد في ذهنه المرتبك أن بمقدوره أن يحدد ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله». وألقى ستولتنبرغ خطاباً في المعسكر الصيفي لمنظمة الشباب «أيه يو إف» الاشتراكية الديمقراطية في جزيرة أوتويا.
يذكر أن ستولتنبرغ (63 عاماً) كان يشغل منصب رئيس الوزراء النرويجي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكان له نشاط في منظمة «أيه يو إف»، ولهذا السبب فهو يعرف جزيرة أوتويا جيداً، وهي الجزيرة التي ارتكب فيها الإرهابي اليميني أندريس بيرينغ بريفيك مذبحة في 22 يوليو 2011 بين المشاركين من شباب المنظمة في المعسكر الصيفي، وأسفر هجومه في الجزيرة وفي الحي الحكومي في أوسلو عن قتل ما مجموعه 77 شخصاً.
بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة الهيكل الأمني العالمي، ووصفه بأنه غير مناسب على الإطلاق، مشيراً أيضاً إلى الصراعات في البلقان وتايوان والقوقاز، وليس إلى الحرب في بلاده فقط.
وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية عبر الفيديو، مساء الأربعاء، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «كل هذه المواقف تبدو مختلفة، رغم أنها موحدة بعامل واحد، وهو أن البنية الأمنية العالمية لم تنجح»، متهماً روسيا مرة أخرى بـ«انتهاك القانون الدولي في غزوها غير المبرر لأوكرانيا». ووصف زيلينسكي عام 2014 بأنه «نقطة تحول، سمح بعدها المجتمع الدولي ببساطة لروسيا بالإفلات من العقاب على أعمال غير قانونية، مثل ضمها شبه جزيرة القرم أو إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 فوق منطقة دونباس في شرق أوكرانيا». وقال زيلينسكي إن الحرب في أوكرانيا أظهرت «مدى هشاشة الحرية»، مضيفاً أن العالم بحاجة إلى «بنية أمنية عالمية فعّالة تضمن عدم تمكن أي دولة من استخدام الإرهاب مرة أخرى ضد دولة أخرى». كما اتهم زيلينسكي روسيا بالتظاهر فقط بأنها منفتحة على مفاوضات السلام، معتبراً أنه «إذا كانت موسكو تريد حقاً حلاً سلمياً للصراع، ما كانت لتعيد تجميع صفوفها حالياً في جنوب أوكرانيا».


مقالات ذات صلة

أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».