«أم المعارك» الرئاسية في البرازيل وخشية من تكرار سيناريو ترمب

الرئيس السابق لولا دا يوليو (رويترز)
الرئيس السابق لولا دا يوليو (رويترز)
TT

«أم المعارك» الرئاسية في البرازيل وخشية من تكرار سيناريو ترمب

الرئيس السابق لولا دا يوليو (رويترز)
الرئيس السابق لولا دا يوليو (رويترز)

انطلقت في البرازيل حملة انتخابات «أم المعارك» الرئاسية التي يحاول فيها الرئيس الحالي، جاير بولسونارو، تجديد ولايته في مواجهة خصمه اللدود الرئيس السابق، إيغناسيو لولا دا سيلفا، الذي ترجّحه الاستطلاعات للفوز، بعد صدور قرار المحكمة العليا بتبرئته من تهمة الفساد، وإسقاط عقوبة السجن التي كانت حرمته من الترشح في الانتخابات السابقة.
وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن ثلث الناخبين ما زالوا على ولائهم الثابت للرئيس الحالي، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية وجموح التضخم الذي يقارب 12 في المائة سنوياً، والسياسة البيئية التي وضعت البرازيل في مرمى الانتقادات الدولية، فضلاً عن سوء إدارة جائحة «كوفيد»، التي تناوب عليها أربعة وزراء للصحة استقالوا جميعاً، بسبب اعتراضهم على سياسة بولسونارو.
وهنا يجدر التذكير بأن أياً من الاستطلاعات كان يتوقع فوز بولسونارو في الانتخابات السابقة، علماً بأن جميع الانتخابات الديمقراطية التي أُجريت في أميركا اللاتينية، منذ عام 2018، أسفرت عن هزيمة الأحزاب الحاكمة.
ما يثير القلق استراتيجية الرئيس الحالي لقلب التوقعات وتجديد ولايته، ومنع لولا من الحكم ولاية ثالثة تقوم على محورين أساسيين: توزيع المال العام عبر مساعدات كثيفة للفقراء، الذين يشكّلون العماد الشعبي الرئيسي لخصمه، والتشكيك في نظام الاقتراع، تمهيداً لعدم القبول بنتائج الانتخابات التي يبدو واثقاً من أنها لن تكون لصالحه.
وكانت المحكمة العليا للانتخابات دعت، مطلع هذا الأسبوع، القوات المسلحة، إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، وهي تنظر حالياً في الطلب الذي تقدّم به بولسونارو لكي يشرف الجيش، الذي خرج هو من صفوفه، على عملية فرز الأصوات.
وإذ تشير أوساط المعارضة إلى أن القوات المسلحة أصبحت حليفاً أساسياً لبولسونارو في حملته الانتخابية، وأنها تتبنّى خطابه السياسي، تذكّر بأن ما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا، حيث سارع المرشحان الخاسران، وكلاهما من اليمين المتطرف، إلى الإعلان عن قبول النتائج، وتهنئة الفائزين، سيكون له تأثير كبير على موقف القوات المسلحة البرازيلية، ساعة صدور نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتخشى أوساط المعارضة أن يكون بولسونارو يستعدّ لمشهدٍ شبيه بما حصل، مطلع العام الماضي، في واشنطن، عندما اقتحم أنصار دونالد ترمب مبنى «الكابيتول» احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وأنه يحشد أنصاره، لمثل هذا الاحتمال، إذا جاءت النتيجة عكس ما يريده.
وكان بولسونارو هدّد خلال الاحتفال بذكرى استقلال البرازيل عن البرتغال، الشهر الماضي، بتجاوز قرار محكمة الانتخابات العليا، في حال رفضت أن تشرف القوات المسلحة على فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وفيما تتساءل الأوساط الإعلامية البرازيلية عن احتمالات حدوث انقلاب عسكري، في حال فوز لولا، ينشر أنصار بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للمعارضة بأنها هي التي تحضّر لانقلاب، في حال هزيمتها، ويطالبون القوات المسلحة بأن تكون لها بالمرصاد.
وإذ يستبعد المراقبون أن تسير قيادة القوات المسلحة في سيناريو المغامرة الانقلابية إلى جانب بولسونارو، يتساءلون عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الجنرالات المتقاعدون الذين يشكّلون الدائرة الضيّقة حوله، وعن مدى تأثيرهم على القيادات العسكرية الحالية.
ويعتمد بولسونارو أيضاً على دائرته العائلية التي يتولّى جميع أفرادها أدواراً استراتيجية في حملة تجديد ولايته: ابنه البكر فلافيو عضو نافذ في مجلس الشيوخ الفيدرالي، وابنه الثاني كارلوس يدير الاستراتيجية الرقمية التي كان لها الدور الأساسي في الانتخابات السابقة، والثالث إدواردو يدير العلاقات الخارجية مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، ومع منظّر اليمين الأميركي ستيف بانون.
وكان لافتاً ما ورد على لسان بولسونارو، الأسبوع الماضي، من شكوك حول الانتخابات المقبلة، خلال استقباله سفراء الدول الأجنبية في العاصمة، برازيليا.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».