فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم
TT

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

فيديو يظهر كيف قتلت الشرطة في بوسطن المتهم بالتخطيط لهجوم

عرضت السلطات الاميركية، يوم أمس (الاثنين)، تسجيل فيديو يظهر قوات الامن وهي تقتل بالرصاص في بوسطن رجلًا اسود متهمًا بالتخطيط لقطع رؤوس رجال شرطة.
والتسجيل غير الواضح التقطته كاميرا مراقبة في مطعم «برغر كينغ» على بعد 50 مترًا تقريبا من مكان المواجهة مع اسامة رحيم، الذي كان يعمل حارسًا أمنيا في موقف للسيارات الاسبوع الماضي.
فيما لم تظهر في التسجيل السكين الكبيرة التي قالت الشرطة إن رحيم كان يحملها، كما لم تسمع الطلبات المتكررة التي ادّعتها الشرطة ليلقي رحيم سلاحه.
من جهتها، قالت أسرة رحيم إن «التسجيل مهم لما لا يظهر فيه، بقدر ما هو مهم لما يظهر فيه».
وفي التسجيل، يبدو رحيم وهو يسير نحو موقف الحافلات بينما عناصر من الشرطة يقتربون منه قبل أن يتراجعوا ويسقط أرضا. وكان في المكان خمسة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وضابط شرطة.
وأفاد مدعي منطقة سافولك دانيال كونلي، بأنه ينشر التسجيل لاسكات «الشائعات والمعلومات المغلوطة»، بينما يواصل التحقيق حول ملابسات مقتل رحيم. مضيفًا أنه «بات من الأسهل أكثر من أي وقت مضى أن تملأ الشائعات والتكهنات والمعلومات غير الدقيقة الفراغ ما لم تتوفر حقائق ذات مصداقية بشكل سريع». وتابع «لهذا السبب اتفقنا على نشر بعض الأدلة المصورة بشكل مبكر حين تساعد في القاء الضوء على الوقائع وإن كان ذلك لا يمس بالتحقيق».
إلّا أنّ أسرة رحيم قالت إن التسجيل يظهر أن «ابنها لم يخالف أي قوانين» وطلبت من الرأي العام أن يظل منفتحا. مضيفة أن «التسجيل يكشف قسمًا من الاحداث وليس كلّها. وهو يظهر أن رحيم قتل بأيدي قوات الامن؛ لكن ليس هناك دليل بصري على أنه كان يحمل سكينا».
إلّا أنّ كونلي شدد على أن الشريط هو واحد من أدلة عديدة.
وكانت أسرة رحيم قد ذكرت في البدء أنه تعرض لاطلاق النار عليه من الخلف عند موقف للحافلات. وقد عرض عليها التسجيل الاسبوع الماضي قبل تشييعه.
وعلق مفوض شرطة بوسطن وليام ايفانز أمام صحافيين أمس «الأمور حصلت بسرعة واعتقد أنهم قاموا بالأمر الصواب».
كما عُرض التسجيل أيضا على مسؤولين من مجموعة المسلمين الاسبوع الماضي.
وقال الامام عبد الله فاروق إنه لا توجد أدلة تدعم ما قاله شقيق رحيم بأنه تعرض لاطلاق النار في الظهر.
غير أنّ فاروق أقر بأنّ التسجيل لا يُظهر بوضوح ما حصل، ولكنه رأى أن رحيم «كان يقترب منهم وأنهم تراجعوا فعلا».
وكان الـ«اف بي آي» اتهم رحيم الاسبوع الماضي بشراء ثلاث سكاكين عسكرية من موقع «امازون» وبأنه قرّر «التعرض» لعناصر الشرطة لأنهم «الهدف الاسهل».
ووجّهت تهمة التآمر من أجل عرقلة تحقيق فدرالي إلى ديفيد رايت (25 سنة) الذي يشتبه بأنه شريك لرحيم.
وقالت السلطات إن رحيم كان «يخطط على ما يبدو لشن هجوم عنيف في الولايات المتحدة» منذ 26 مايو (ايار) أي قبل اسبوع بقليل من مقتله. واضافت أن رحيم اتصل برايت عند الساعة 05:00 صباحًا في 2 يونيو (حزيران) ليقول إنه قرر مهاجمة عناصر من الشرطة. وقتل بعدها بساعتين.
ولم ترد في وثائق المحكمة أي اشارة إلى الفترة أو الظروف التي حملت السلطات على الاشتباه بأن رحيم يمكن أن يكون من اتباع المتطرفين دينيًّا.
وكان ضابط كبير حذر أخيرًا بأن الولايات المتحدة تفتح بشكل شبه يومي تحقيقا بشأن مشتبه بتعاطفهم مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.