القاهرة تأمل في دور «فعّال» للإمارات في ملف «سد النهضة»

سد النهضة (أرشيفية-د.ب.أ)
سد النهضة (أرشيفية-د.ب.أ)
TT

القاهرة تأمل في دور «فعّال» للإمارات في ملف «سد النهضة»

سد النهضة (أرشيفية-د.ب.أ)
سد النهضة (أرشيفية-د.ب.أ)

تسعى الإمارات إلى لعب دور «فعال» يستهدف دفع مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، وإيجاد حل للنزاع الدائر، منذ 11 عاماً، اعتماداً على التقارب السياسي لأبوظبي مع أطراف القضية (القاهرة وأديس أبابا والخرطوم). وقال مصدر مصري مطلع، إن «الإمارات –ومنذ فترة- تقدم نفسها بوصفها وسيطاً غير مباشر، على مسافة واحدة من جميع الأطراف، على أمل إحداث اختراق في القضية المتعثرة، والوصول إلى نقطة متقدمة تسمح باستئناف المفاوضات المجمدة، وتوقيع اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث».
وكانت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قد حضّت مصر وإثيوبيا والسودان، على مواصلة التفاوض حول سد النهضة بـ«نية حسنة». وأكدت البعثة (الأربعاء)، التي تمثل العضو العربي في مجلس الأمن في دورته الحالية، دعمها للاتحاد الأفريقي ولالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يرعاها.
ويأتي البيان الإماراتي بعد نحو أسبوع من مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، وآخرها ملء خزان «سد النهضة» للعام الثالث على التوالي، دون اتفاق مع مصر والسودان.
ولم ينتقد البيان الإماراتي، الإجراء الإثيوبي بملء خزان السد، الأمر الذي أثار تساؤلات. وقال وزير الموارد المائية المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إن البيان الإماراتي «يساوي بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدّعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق رغم معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي».
لكنّ المصدر المصري قال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مطلوباً من أبوظبي أن تنحاز لمصلحة مصر والسودان، بل على النقيض فإن موقفها المحايد قد يمنح أديس أبابا مزيداً من الثقة في رعايتها للمفاوضات، ومن ثم القبول بمقترحاتها للحل، بوصفها وسيطاً على مسافة واحدة من الجميع».
ودلل المصدر بـ«فشل الوساطة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترمب، بعد أن اتهمته إثيوبيا بالانحياز لصالح مصر».
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
وتستند الوساطة الإماراتية –غير المباشرة– إلى إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي وصفه البيان الإماراتي بأنه «ما زال مرجعاً أساسياً»، مشدداً على «دعم الإمارات لهدف الأطراف الثلاث في التوصل إلى اتفاق وحل خلافاتهم من أجل تعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم».
ورأى المصدر أن «نجاح الوساطة الإماراتية يتطلب دعماً عربياً أكبر، من خلال الدول العربية الوازنة مثل السعودية وقطر، والتي تتمتع بعلاقات متميزة مع كل الأطراف كذلك، فضلاً عن التأييد الدولي».
وقبل نحو أسبوعين زار المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، مصر والإمارات وإثيوبيا، بهدف «التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي»، وفقاً للإعلان الأميركي، الذي أكد الدور الإماراتي.
وبينما لم تُعلن نتائج مباشرة للزيارة، قال المصدر المصري إن الإمارات التي دخلت بقوة على خط النزاع قبل أعوام وليس الآن فقط، يمكنها أن تستخدم نفوذها لدى أديس أبابا واستثماراتها هناك في الضغط عليها لقبول أي مقترح، كما أنها في المقابل تتمتع بعلاقة قوية مصر.
وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عن مفاوضات سرّية في مارس (آذار) العام الماضي، في أبوظبي، بهدف التوصل لتفاهمات مشتركة بين الأطراف.
وكانت آخر جلسة للمفاوضات ثلاثية معلنة بين مصر وإثيوبيا والسودان، قد عُقدت في أبريل (نيسان) العام الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي، وأعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في التوصل إلى اتفاق.
ويرى الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، أن مطالب مصر مشروعة وقانونية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً للقانون الدولي».
ولفت مهران إلى أن مصر «قبلت بأقل الضرر لأن السد فيه عيوب فنية جسيمة وتشققات، حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكّلة في عام 2013، ولم تقدم إثيوبيا حتى تاريخه دراسات الأمان، وقد ينهار السد ويسبب كارثة لمصر وللسودان».
وبشأن الدور الإماراتي، قال مهران إن «مصر دولة محورية تُحدث توازناً في المنطقة»، مشدداً على أن «أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر ستترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع»، مناشداً أبوظبي «الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في الحوض».
وكانت مصر قد أعلنت تلقيها رسالة من إثيوبيا في 26 يوليو (تموز) الماضي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري.


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.