«تاجر ديدان»... مهنة متنامية عربياً لإنتاج أسمدة آمنة

دراسات دولية أكدت أهميتها في تقديم «الأكل النظيف»

التجارة في ديدان الأرض أصبحت ملاذاً للعشرات من الشباب (فيسبوك)
التجارة في ديدان الأرض أصبحت ملاذاً للعشرات من الشباب (فيسبوك)
TT

«تاجر ديدان»... مهنة متنامية عربياً لإنتاج أسمدة آمنة

التجارة في ديدان الأرض أصبحت ملاذاً للعشرات من الشباب (فيسبوك)
التجارة في ديدان الأرض أصبحت ملاذاً للعشرات من الشباب (فيسبوك)

فقد الشاب العراقي سالم الناصر، الأمل في الحصول على عمل ملائم لدراسته، لكنه وجد ضالته أخيراً في مهنة لم تكن تخطر له على بال، وهي التجارة في ديدان الأرض من أنواع «ريد ويغلرز» أو ما يعرف بـ«دودة الأرض الحمراء» و«الزاحف الأفريقي» و«تايغر وورم».
الناصر الذي درس في كلية الزراعة، كان يعرف أن تلك الديدان تستخدم في إنتاج السماد الدودي «فيرمي كومبوست»، ولكن لم يخطر بباله يوماً أن تصبح تربيتها واستخدامها في إنتاج السماد هي مهنته، وذلك بعد أن حفزه على هذا التوجه إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك»، التي ترصد تجارب لشباب عربي امتهن هذا العمل.
ويقول الناصر راوياً قصته مع تلك المهنة: «كنت محبطاً، حتى قرأت هذه الصفحة، فعرفت أن السماد المنتج بواسطة الديدان يحظى بقيمة تسويقية عالية، فلم أنتظر طويلاً، وبعد فترة من التفكير، قررت أن تكون تربية الديدان والاتجار فيها وإنتاج السماد بواسطتها، هي مهنتي التي أتكسب منها».
وكانت إحدى القصص الملهمة للناصر، تخص شاباً سعودياً، تناولت أكثر من صحيفة سعودية تجربته مع تربية ديدان وإنتاج السماد العضوي منها.
ويقول هذا الشباب السعودي، ويدعى نايف المالكي، الذي أصبح يمتلك الآن، أكثر من مليون دودة، إن مشروعه بدأ في عام 2017 عن طريق الصدفة، وذلك عندما نشر تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، نقل من خلالها معلومة أعجبته عن فوائد الديدان ودورها في إنتاج السماد، فتلقى على أثر هذه التغريدة استفساراً من مواطن ينتمي لمدينة جدة، يسأله عن مدى إلمامه بهذه الكائنات.
ويقول المالكي: «كان هذا المواطن يمتلك مزرعة لإنتاج الديدان، وما كان سؤاله إلا ليتأكد أن هناك من يشاركه هذا الاهتمام، فقام بدعوتي لزيارة مشروعه وفي نهاية الزيارة أهداني مجموعة من الديدان بدأت بها مشروع المليون دودة».
وتعمل المليون دودة التي يمتلكها المالكي على تحليل المخلفات العضوية من بقايا الطعام، وكذلك المخلفات الزراعية، بواسطة ما تفرزه من إنزيمات، لتحول المخلفات إلى سماد عضوي خالٍ من الكيماويات يُعرَف باسم السماد الدودي «فيرمي كومبوست».
ويحظى هذا السماد بقيمة تسويقية عالية لا سيما بين المهتمين بالزراعة العضوية من أجل إنتاج طعام نظيف، وهو ما دفع الشاب المصري محمود بسيوني، من قرية «القلج»، بمحافظة القليوبية «إحدى محافظات القاهرة الكبرى»، لامتهان هذا العمل.
ولم ينل بسيوني قسطاً وافراً من التعليم، إذ لم يتجاوز تعليمه السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، ولكنه استطاع أن يثقف ذاته في هذا المجال، ليصبح واحداً من أبرز العاملين في تجارة الديدان، وكذلك السماد المنتج بواسطتها.
ويقول بسيوني لـ«الشرق الأوسط»: «ليس شرطاً الحصول على مؤهل دراسي مرتفع لإجادة هذا العمل، يكفي فقط أن تحب ما تعمل، وأنا أحب ما أعمل».
ومثل الآخرين كانت الصدفة هي طريق دخوله لهذه المهنة؛ حيث هاله ارتفاع ثمن دود الأرض المستخدم أيضاً في صيد الأسماك، فكان يبحث عن معلومات تعينه على كيفية توفيره بنفسه لإشباع هواية صيد الأسماك، فعرف أثناء هذا البحث قيمة هذا الدود، كأداة مهمة لإنتاج السماد العضوي، فكان ذلك هو الطريق لامتهان هذه المهنة.
وتمر عملية إنتاج السماد باستخدام ديدان الأرض بعدة مراحل، تبدأ كما يوضح بسيوني بتجهيز الأحواض التي ستتم تربية الديدان فيها، وتفرش نسبة 60 في المائة من هذه الأحواض بمصدر كربون مثل أوراق الأشجار والمخلفات الزراعية ومفروم القصب (المصاصة)، ثم توضع بكتيريا يتم توفيرها من وزارة الزراعة فوق هذه الأشياء مع دود الأرض، لتساعد على عملية تخمير هذه الأشياء، وفوق هذا الخليط يوضع روث الحيوانات، وعلى السطح يتم وضع أي بقايا من الطعام، التي ستكون بمثابة وجبات مميزة للدود، عدا الحمضيات والبصل والثوم واللحوم والأسماك وأي دهون، فهذه المكونات قد تؤدي إلى تسمم الدود، وتتم تغطية هذا الخليط بغطاء من «الخيش».
ويقول بسيوني: «يجب الحفاظ على رطوبة هذا الخليط، لأن الديدان تعيش في بيئة رطبة غنية بالكربون، وللحفاظ على ذلك يجب رش الأحواض يومياً بالماء».
وفي حال توفير البيئة المناسبة، يمكن أن تنتج الدودة الواحدة من السماد ثلث وزنها كل يوم، أي أن الكيلو الواحد من الدود، يمكن أن ينتج نصف كيلو سماد يومياً.
ويختلف سعر الكيلو من الدود، وفقاً لنوعه؛ حيث يصل سعر الكيلو من دودة «ريد ويجلرز» إلى 500 جنيه (26 دولاراً)، فيما يصل سعر الكيلو من الزاحف الأفريقي 900 جنيه (47 دولاراً).
ويقول بسيوني: «هذا الفارق الكبير بين النوعين يرجع لكفاءة الزاحف الأفريقي في الإنتاج؛ حيث إنه ينتج كمية أكبر من السماد، وفي وقت أقل من النوع الآخر».
https://www.youtube.com/watch?v=trsA7iEU9ik
وأياً كانت الأنواع، فإن السماد الناتج، الذي تسميه الدراسات العلمية بـ«السماد الدودي»، له فوائد جمة، تم إثباتها في أكثر من دراسة نشرت مؤخراً بالدوريات العلمية، كما حاولت دراسات أخرى اختبار فاعلية مكونات جديدة يمكن تضاف إلى الخليط المنتج للسماد.
إحدى هذه الدراسات كانت لفريق بحثي من كلية الموارد والبيئة بجامعة فوجيان للزراعة والغابات بالصين، ونشرت في الموقع الإلكتروني لدورية «التكنولوجيا البيئية والابتكار» في يوليو (تموز) الماضي، وكانت تتعلق باختبار تأثير إضافة كسب فول الصويا مع تفل قصب السكر (المصاصة) على جودة السماد، وأظهرت النتائج أن هذه الإضافات زادت من محتويات العناصر الغذائية الإجمالية والمتاحة في المنتج النهائي، كان تركيز جميع المعادن الثقيلة في السماد الدودي النهائي أقل من الحد الخطير.
واختبرت دراسة صينية أخرى لفريق بحثي من معهد التنوع البيولوجي بجامعة يونان، إضافة السماد الدودي «فيرمي كومبوست» إلى الأرض لزراعة نبات الذرة، وتمت المقارنة مع نبات آخر استُخدمت في زراعته أنواع أخرى من السماد الاصطناعي.
وأظهرت النتائج التي نشرت في عدد أبريل (نيسان) الماضي من دورية «بروسيس سيفتي آند إنفيرومنتال بروتكشين»، أن إضافة السماد الدودي «فيرمي كومبوست» إلى الأرض لزراعة نبات الذرة، ساعد على زيادة المواد العضوية في التربة (28.6 جم كجم - 1)، والتوصيل الكهربائي للتربة (84.4 ميكروغرام = سم - 1) والكتلة الحيوية للنباتات (265.1 جم)، مقارنة بالسماد الاصطناعي.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).