ثاني تسجيل فيديو خلال أسبوع يظهر حرق جثة في العراق

اتهامات لعناصر في الشرطة الاتحادية بالتورط في الجريمة

تكررت مؤخرا حالات حرق جثث يزعم أنها لمسلحين ينتمون لتنظيم داعش لقوا حتفهم في المعارك مع القوات الأمنية العراقية. وأمس أظهر شريط فيديو تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأشخاص، قيل إنهم من عناصر للشرطة الاتحادية، وهم يحيطون بجثة أحد القتلى بعد إشعال النار فيها وهم يرددون بعض العبارات الطائفية منها «هذا عبد الرحمن السعودي» و«هذا مصير كل «داعشي» و«إلى إخواننا في القطيف».
ويقول بعض الخبراء المختصين بأن الجثة وجدت في منطقة قريبة من ناحية العلم أثناء معارك تحرير مدينة تكريت في شهر فبراير (شباط) الماضي وكانت طائرات التحالف الدولي قد قصفت الكثير من العجلات لتنظيم داعش وقتلت الكثير من مسلحيه بعد دخول القوات العراقية وكانت غالبيتها من قوات الشرطة الاتحادية وميليشيات الحشد الشعبي.
ويعتقد أن عناصر تابعة للشرطة الاتحادية قامت بإحراق الجثة بعد التعرف على الهوية التي كان يحملها القتيل. ويأتي بث تسجيل الفيديو هذا بعد أسبوع من بث تسجيل فيديو آخر يظهر مسلحين في ميليشيات الحشد الشعبي وهم يحرقون شابا في منطقة الكرمة غربي بغداد.
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد التمثيل بالجثث وإن كان هذا الشخص مسيئًا أو من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف الزاملي «علينا ألا نتخذ هذه البدعة التي تسيء إلى روح الجهاد وروح القتال وروح التضحية، وهذا الأمر يرفضه الإسلام وأمتنا ومراجعنا الكرام». وأشار الزاملي إلى أن «إجراءات قانونية ستتخذ بحق كل من يثبت عليه القيام بأعمال منافية لأصول القتال في الحرب وستتم محاسبته وإنزال العقوبات القانونية بحقه».
بدوره، قال عضو البرلمان العراقي رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب رعد الدهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تكلمنا كثيرًا بأنه يجب أن تكون هناك وقفة جادّة من قبل الحكومة لتشخيص هؤلاء ومحاسبة القاتل على جرمه، ويجب كذلك أن يكون هناك إطار قانوني لمن يحمل السلاح وفق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة من يتطاول على القانون وأن يكون أمام المحاسبة القانونية، لكن مع الأسف لم يتم تحقيق هذا الإجراء في ظل التخبط الأمني وانعدام المؤسسات العسكرية وسحب البساط من تحت أقدام القوات الأمنية الحقيقية مثل الجيش والشرطة وشبه نزع السلاح من المؤسسات العسكرية والتوجه إلى مجاميع غير مؤطرة بأطر قانونية». وأضاف: «نطالب من الحكومة إنزال القصاص بحق كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي».