احتجاز حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق في فضيحة فساد

{ترابط قضيتين} قد يكشف عن تورط نائب ثان لأحمدي نجاد

احتجاز حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق في فضيحة فساد
TT

احتجاز حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق في فضيحة فساد

احتجاز حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق في فضيحة فساد

احتجزت السلطات الإيرانية أمس، حميد بقائي، مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية السابق، محمود أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية، بتهم لم يعلن عنها، بعد شهور من الحكم على نائب آخر لأحمدي نجاد في فضيحة فساد. وقال المتحدث القضائي، غلام حسين محسني إيجي، إن القضاء أصدر لائحة اتهامات بحق حميد بقائي وتم استدعاؤه للاستجواب أمس، وفق ما نقلته وكالة «فارس للأنباء» الإيرانية.
وكان محمد رضا رحيمي، الذي شغل منصب النائب الأول لأحمدي نجاد، قد سجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالفساد خلال وجوده في السلطة، وحكم عليه بدفع 38.5 مليار ريال (1.3 مليون دولار)، لصلته بعملية غسيل أموال واختلاس قدرت بمليارات الدولارات.
ولم يكشف المتحدث القضائي، محسني إيجي، أن الصلة التي تربط قضية بقائي الذي احتجز أمس بفضيحة الاختلاس تلك، واكتفى بالقول، إنه من غير المسموح له التحدث عن الاتهامات.
ويقول مراقبون، إنه إذا تبين وجود ارتباط بين الاتهامات، فسيقدم ذلك دليلا آخر يربط فضيحة الاختلاس بأعضاء بارزين في حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد، وقد يمثل ضغطا عليه شخصيا.
وقد جرى تسريب محتوى خطاب كان رحيمي قد كتبه لأحمدي نجاد بعد اعتقاله، يربط الرئيس السابق بالفضيحة. ونفى أحمدي نجاد تورطه في الفضيحة، وقال أنصاره إن وراء الاتهامات ضده دوافع سياسية.
وتتهم حكومة الرئيس حسن روحاني، مسؤولين من حكومة أحمدي نجاد بالتورط في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت ثمانية أعوام.
وكان رجل أعمال، قد أعدم شنقا في العام الماضي، لصلته بالفضيحة التي كشف النقاب عنها في عام 2011، وألقت بظلالها في حينها، على رئاسة أحمدي نجاد، قبل عامين من انتهاء فترة ولايته الثانية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».