إسبانيا تفرض قيوداً على تشغيل مكيفات الهواء والإضاءة

المفوضية الأوروبية تدعم خطة ألمانية لشبكات التدفئة الصديقة للبيئة

أشخاص يسيرون بالقرب من مقياس حرارة يعرض درجة 26.8 درجة مئوية في مركز تسوق بمدريد (رويترز)

وافقت الحكومة الإسبانية على فرض «إجراءات عاجلة» لخفض استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
ووفق القواعد الجديدة لن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.
جاء هذا القرار خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية بحسب ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي الإسبانية في ساعة متأخرة يوم الاثنين. وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات جاءت في صورة مرسوم ملكي، وسيتم التطبيق بعد أسبوع انتقالي من نشره في الجريدة الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وبحسب وزيرة التحول البيئي فإن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة الموقف الحرج الذي تمر به أوروبا وتحتاج فيه إلى مساعدة من إسبانيا. وأضافت أن الآن هو وقت التضامن بين دول القارة الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة.
كما تتضمن الإجراءات إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها. وسيتم تركيب هذه الأنظمة قبل حلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. كما سيتم إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع إجراء تفتيش على المباني للتأكد من الالتزام بالقرار.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص إلى التوسع في نظام العمل من المنزل للحد من استهلاك الطاقة في أماكن العمل.
في الأثناء، وافقت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، على خطة ألمانية لاستثمار ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو (07.‏3 مليار دولار) لدعم شبكات التدفئة التي تعتمد على الطاقة المتجددة.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان، إن السلطة المعنية بالمنافسة في الاتحاد وافقت على الخطة باعتبارها تسهم في جعل شبكات التدفئة في ألمانيا أكثر مراعاة للبيئة.
وتتضمن الخطة السماح لمشغلي شبكات التدفئة، وخلال السنوات الست القادمة، بالحصول على منح مباشرة لتصميم وإنشاء الأنظمة الجديدة إذا كان يتم تشغيلها بنسبة لا تقل عن 75 في المائة بمصادر طاقة متجددة أو نفايات. وأضافت المفوضية أن الدعم المالي يشمل كذلك تقليل الانبعاثات الكربونية في الشبكات الحالية، فضلا عن استغلال الحرارة المهدرة الناتجة، على سبيل المثال، من المنشآت الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن شبكات التدفئة تقوم بتدفئة المباني من خلال توزيع مياه ساخنة عبر أنابيب معزولة، ويمكن تشغيلها بعدة طرق من بينها توليد الكهرباء في محطات الطاقة.
وذكرت المفوضية أنه من المتوقع أن تنجح الخطة على مستوى ألمانيا في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يقرب من أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. وتغطي الخطة تكاليف دراسات الجدوى بنسب تصل إلى 50 في المائة ودعم المشغلين لإقامة الأنظمة بما يصل إلى 40 في المائة عندما تكون المقترحات مؤهلة للحصول على دعم.
ومن المحتمل أن يستمر عمل آخر ثلاثة مفاعلات نووية في ألمانيا خلال الشتاء المقبل، رغم أنه من المفترض أن يتم إغلاق هذه المفاعلات بشكل نهائي بحلول نهاية العام.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ عن جماعة الضغط «كيرنتشنيك دويتشلاند/ التقنية النووية ألمانيا» الصناعية. وأوضحت جماعة الضغط أن من الممكن أن تستمر المفاعلات الثلاثة في توليد الطاقة خلال الخريف فيما يطلق عليه «وضع التمدد» الذي يسمح لها للعمل بطاقة إنتاجية مخفضة. وأضافت المجموعة أن العمل بهذه الطريقة لن يجعل المفاعلات في حاجة إلى إمدادات وقود جديدة، وسيجعلها توفر بديلا للغاز الطبيعي الذي يشهد شحا متزايدا.
من جانبه، قال نيكولاس فيندلر أحد المتحدثين باسم المجموعة: «لم يفت الأوان للإبقاء على عمل المفاعلات النووية خلال الشتاء أو لفترة أطول».
وربما يدفع هذا الخيار الساسة الألمان إلى تمديد عمر هذه الوحدات في ظل احتمال تفاقم أزمة الطاقة مع ارتفاع الطلب خلال الشتاء.
وكانت وزيرة البيئة الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر شتيفي ليمكه ألمحت إلى أنها عازمة على النظر في إطالة أمد تشغيل عمر مفاعل نووي تابع لشركة «إي أون» في ولاية بافاريا إلى العام المقبل لتعزيز الإمدادات المطلوبة بشكل كبير.