مجلس الوزراء السعودي يطّلع على نتائج مباحثات ولي العهد في اليونان وفرنسا

جدد التزام المملكة التعاون لمكافحة التغيّر المناخي

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
فيما تناول المجلس، نتائج زيارتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان وفرنسا، وما أكدته المباحثات مع قادة الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد المجلس في هذا السياق، بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السعودية واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية في اجتماع (مجموعة الـ77 الصين) على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، و(الاقتصاد الدائري للكربون).
وأكد ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقًا لمستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ومن ذلك تخصيص (105) مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1335 مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، منوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنه بالفترة نفسها من العام السابق 2021م، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى 7.6 في المائة خلال العام الحالي 2022م.
من جانب آخر، وافق المجلس وأقر عدداً من الإجراءات، حيث وافق على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين السعودية وألبانيا، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها الكينية، والموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة البريطانية.
وقرر، تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وسلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
وأقر، انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ووافق على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل في تايلاند.
وقرر، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ووزارة النقل في فرنسا.
ووافق على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، وإنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار)، وإنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).
ووافق، على تعيينات على وظيفة سفير وترقيتين للمرتبة الخامسة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.